محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى الجمعيات الأهلية بقويسنا للنيابة العامة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام أعضاء مجلس إدارة وأمين صندوق إحدى الجمعيات الأهلية بقويسنا بارتكاب مخالفات مالية، وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 39 الصادر بتاريخ 22 / 4 / 2024.
حيث تبين من خلال البحث والدراسة ارتكاب مجلس إدارة الجمعية عدة مخالفات من بينها ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعية بدون علم الجهة الإدارية، وبدون مستندات تحصيل لحصر إيرادات تلك الأنشطة، وكذا عمل محاضر، وشيكات وهمية، والصرف المباشر من تلك الأنشطة دون توريد المبالغ، وبدون مستندات مؤيدة أو دفاتر مسجلة مما ترتب عليه إهدار للمال العام، والاستيلاء عليه بدون وجه حق والإخلاء بمستهدفات الجمعية وأغراضها طبقاً للقانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية النيابة العامة فساد قويسنا إحالة للنيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للكهرباء ترد على تقرير لجنة الخبراء: “فاقد الوقود” مجرد ادعاءات مبنية على مستندات مزورة
ليبيا – الشركة العامة للكهرباء ترد على تقرير لجنة الخبراء بشأن فاقد الوقود
أصدرت الشركة العامة للكهرباء بيانًا رسميًا ردًا على تقرير لجنة الخبراء الذي ادعى وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود بقيمة نحو 1.9 مليار دولار. وأوضحت الشركة أنها أول جهة أبلغت عن هذه الحالة، وقد تقدمت بطلب للنائب العام للتحقيق في الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكانت آخر مخاطبة لها في سبتمبر الماضي.
اجتماع مدراء المحطات ونفي الادعاءاتأفاد البيان المصور الذي تابعته صحيفة المرصد، ونقلته عدة قنوات تلفزيونية، بأن 13 مديرًا لمحطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد اجتمعوا اليوم لنفي صحة الادعاءات المثارة حول فاقد الوقود. وأكد المدراء استعدادهم للمثول أمام أي جهة تحقيق، مشيرين إلى أن كميات الوقود التي تصل المحطات محدودة ومُقننة وتتفاوت وفقًا لحجم الطلب على الطاقة، ولديهم ما يثبت ذلك.
مطالب ومطالبات صارمةجددت الشركة مطالبتها للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول فاقد المحروقات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الجرم. كما طالبت بمحاسبة كل من يؤجج الرأي العام بمعلومات مغلوطة حول الوقود، سواء كان ذلك بدوافع عدائية أو شخصية أو بغرض صرف الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين.
نقد لتقرير فريق الخبراءأشارت الشركة إلى أن فريق الخبراء لم يتواصل معها عند إعداد التقرير، بل اعتمد بدلاً من ذلك على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومستندات مزورة. ودعت الشركة الفريق إلى التواصل والتصويب لتوضيح الصورة الحقيقية حول موضوع الوقود.
ردود إضافية حول تهريب الوقودوفي ذات السياق، أفادت الشركة بأن مسؤوليتها تقتصر على الوقود الذي يتم استلامه داخل المحطات فقط، وأنها ليست مسؤولة عن الوقود الخارج عن نطاقها. كما نفت وجود أي عمليات تهريب للوقود من الشركة، واعتبرت مثل هذه الاتهامات تهمًا غير مقبولة. وفيما يخص محطة شمال بنغازي، أكدت الشركة عدم وجود أي تهريب للوقود وأن الكمية الداخلة تُستخدم حصريًا في الإنتاج. كما أوضحت أن الشركة العامة للكهرباء ليس لديها أي موانئ، ولذلك تخلي مسؤوليتها عن أي نشاط تهريب.
رفع الإنتاج وتجاوز مرحلة الإظلامأكد البيان أن الشركة نجحت في رفع إنتاج الكهرباء وتجاوز مرحلة الإظلام، وهو ما قوبل بارتفاع في استهلاك الوقود، مما يوضح عدم ارتباطها بمسألة تهريب الوقود أو التدخل في إمداداته.
تختتم الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها بالتعاون مع الجهات المختصة لتصحيح المعلومات المغلوطة وضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق