رئيسا البورصتين المصرية والعراقية يوقعان بروتوكول لتعزيز الاستثمار المشترك
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وقع أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وثائر عدنان هاشم رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية -البورصة العراقية، بحضور فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، اليوم بروتوكول تعاون بين بورصتي البلدين بهدف تدعيم أواصر التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين الطرفين، وزيادة آفاق العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في كل أوجه الاستثمار وتطوير الإجراءات التشريعية القائمة لدى كليهما.
وتضمن البروتوكول العمل على زيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية، وأيضا دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لزيادة القدرات التنافسية لدى كلا البورصتين.
توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمرونوصرح الشيخ أنَّ البروتوكول يهدف إلى تنمية التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات وبرامج ومنهجيات العمل المتعلقة بتداول الأوراق المالية، وكذلك تبادل النشرات الدورية والسنوية التي تصدر عن كلا البورصتين وكذا تبادل المعلومات الدورية التي تخص الشركات المسجلة والمتداولة في السوقين.
وتابع: «نعمل على توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمرون في كلا البلدين لزيادة الاستثمارات المتبادلة في سوقي الأوراق المالية».
آليات العمل على دعم وتنويع المنتجات الماليةوقال الشيخ: «سيبحث الطرفان آليات العمل على دعم وتنويع المنتجات المالية المتوفرة للمستثمرين وزيادة السيولة في كلا السوقين، وسيعمل الطرفان على تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة في البورصتين بما يخدم تحقيق أهداف نشر الوعي وتبادل الخبرات».
وأوضح الشيخ أنَّ توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن تنفيذ البند 58 من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بـ«الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية».
وصرح فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، بإنَّ توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة حيوية نحو تعميق التعاون بين سوقي الأوراق المالية في العراق ومصر، وهو ما يعكس حرصنا المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينا أنَّ هذا الاتفاق لا يهدف فقط إلى تبادل الخبرات والمعلومات، بل يسعى أيضًا إلى تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في كلا البلدين من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبيةوأضاف الهيمص: «ندرك أن أسواق المال تمثل حجر الزاوية في تطوير الاقتصاد الوطني، ولذا فإن تعزيز الشراكة بين السوقين سيسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما نؤمن أن هذا البروتوكول سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مثل الابتكار المالي، وتطوير المنتجات المالية الجديدة، مما سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية لكلا السوقين».
وأكد الهيمص التزام هيئة الأوراق المالية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا التعاون، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على توفير البيئة التنظيمية الملائمة لتطبيق بنود البروتوكول بشكل فعال، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيعزز من كفاءة السوقين، ويزيد من مستويات الشفافية والإفصاح، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.
وصرح ثائر عدنان هاشم رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية -البورصة العراقية- بإن توقيع هذا البروتوكول، الذي تم برعاية معالي رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين العراق ومصر في مجال أسواق الأوراق المالية.
وتابع: يهدف هذا الاتفاق إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين السوقين، لا سيما فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات المرتبطة بتداول الأوراق المالية. ونرى في هذا البروتوكول فرصة لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية وزيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، متابعا «سنعمل على دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات التنافسية لكلا البورصتين، بالإضافة إلى تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة العراقية المنتجات المالية سوق الأوراق المالية البنية التحتية هیئة الأوراق المالیة وجذب الاستثمارات هذا البروتوکول
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر