رئيسا البورصتين المصرية والعراقية يوقعان بروتوكول لتعزيز الاستثمار المشترك
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وقع أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وثائر عدنان هاشم رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية -البورصة العراقية، بحضور فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، اليوم بروتوكول تعاون بين بورصتي البلدين بهدف تدعيم أواصر التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين الطرفين، وزيادة آفاق العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في كل أوجه الاستثمار وتطوير الإجراءات التشريعية القائمة لدى كليهما.
وتضمن البروتوكول العمل على زيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية، وأيضا دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لزيادة القدرات التنافسية لدى كلا البورصتين.
توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمرونوصرح الشيخ أنَّ البروتوكول يهدف إلى تنمية التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات وبرامج ومنهجيات العمل المتعلقة بتداول الأوراق المالية، وكذلك تبادل النشرات الدورية والسنوية التي تصدر عن كلا البورصتين وكذا تبادل المعلومات الدورية التي تخص الشركات المسجلة والمتداولة في السوقين.
وتابع: «نعمل على توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمرون في كلا البلدين لزيادة الاستثمارات المتبادلة في سوقي الأوراق المالية».
آليات العمل على دعم وتنويع المنتجات الماليةوقال الشيخ: «سيبحث الطرفان آليات العمل على دعم وتنويع المنتجات المالية المتوفرة للمستثمرين وزيادة السيولة في كلا السوقين، وسيعمل الطرفان على تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة في البورصتين بما يخدم تحقيق أهداف نشر الوعي وتبادل الخبرات».
وأوضح الشيخ أنَّ توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن تنفيذ البند 58 من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بـ«الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية».
وصرح فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، بإنَّ توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة حيوية نحو تعميق التعاون بين سوقي الأوراق المالية في العراق ومصر، وهو ما يعكس حرصنا المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينا أنَّ هذا الاتفاق لا يهدف فقط إلى تبادل الخبرات والمعلومات، بل يسعى أيضًا إلى تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في كلا البلدين من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبيةوأضاف الهيمص: «ندرك أن أسواق المال تمثل حجر الزاوية في تطوير الاقتصاد الوطني، ولذا فإن تعزيز الشراكة بين السوقين سيسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما نؤمن أن هذا البروتوكول سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مثل الابتكار المالي، وتطوير المنتجات المالية الجديدة، مما سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية لكلا السوقين».
وأكد الهيمص التزام هيئة الأوراق المالية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا التعاون، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على توفير البيئة التنظيمية الملائمة لتطبيق بنود البروتوكول بشكل فعال، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيعزز من كفاءة السوقين، ويزيد من مستويات الشفافية والإفصاح، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.
وصرح ثائر عدنان هاشم رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية -البورصة العراقية- بإن توقيع هذا البروتوكول، الذي تم برعاية معالي رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين العراق ومصر في مجال أسواق الأوراق المالية.
وتابع: يهدف هذا الاتفاق إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين السوقين، لا سيما فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات المرتبطة بتداول الأوراق المالية. ونرى في هذا البروتوكول فرصة لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية وزيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، متابعا «سنعمل على دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات التنافسية لكلا البورصتين، بالإضافة إلى تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة العراقية المنتجات المالية سوق الأوراق المالية البنية التحتية هیئة الأوراق المالیة وجذب الاستثمارات هذا البروتوکول
إقرأ أيضاً:
أحمد ماهر: لقاء وزير الخارجية المصري بالمستثمرين الإماراتيين خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار
أشاد خبير التسويق أحمد ماهر باللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، مع عدد من المستثمرين الإماراتيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حيوي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، ودفع عجلة الاستثمارات المشتركة في ظل التطورات العالمية الحالية.
وقال ماهر إن هذا الاجتماع يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية للترويج للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من دول ذات علاقات قوية وراسخة مثل الإمارات.
وأكد خبير التسويق أحمد ماهر أن النوع من التسويق الدولي الموجه لجذب الاستثمارات، من خلال الترويج لموارد الدولة في دول الجوار، هو استراتيجية تتبعها العديد من الدول حول العالم، وحقق نتائج سريعة وملحوظة في تحفيز الاقتصاد وجذب المستثمرين.
وأضاف أن العلاقات بين مصر والإمارات تمتد لعقود من الزمن، حيث تميزت بالتقارب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعزز من فرص التعاون في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن العلاقة بين الشعبين المصري والإماراتي علاقة حب وألفة منذ سنوات عديدة، بدءًا من أيام المغفور له الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، الذي كان يعشق مصر وشعبها، وهو ما انعكس في سياسات الإمارات تجاه مصر على مر العصور وحتى وقتنا الحالي.
وأكد أن التحديات والاضطرابات التي يشهدها العالم حاليًا قد ساهمت في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم العديد من المزايا والحوافز للقطاع الخاص، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية، وهو ما يجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
وشدد على أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا مهمًا لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وكذلك في نقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، مما يعزز من مكانتها الاستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل بكل جد لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية التي قد تعيق تدفق الاستثمارات، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو توفير البنية التحتية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن المستثمرين الإماراتيين يدركون جيدًا قيمة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة وأن الإمارات تعتبر من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث تستثمر في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الطاقة، والعقارات، والاتصالات، والصناعات التحويلية، وغيرها.
ونوه ماهر على أن التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات لا يقتصر فقط على حجم الاستثمارات، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الثقافي والتجاري بين البلدين، وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التعاون المثمر، خصوصًا وأن التقارب الثقافي بين البلدين يساعد على خلق بيئة مواتية للأعمال المشتركة، ويفتح الأبواب أمام فرص جديدة لم يتم استغلالها بعد.
وشدد على أن أي تعاون اقتصادي بين مصر والإمارات سيوفر فوائد كبيرة للطرفين، سواء من حيث تحقيق استثمارات إماراتية جديدة وملحوظة أو من حيث تسريع وتيرة نمو الاقتصاد المصري، مما سيعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»