الفساد يضرب أوكرانيا.. توقيف نائب وزير الطاقة بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أودع نائب وزير الطاقة الأوكراني الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي رشوة قدرها نصف مليون دولار، بحسب ما أعلن محققون الاثنين، في فضيحة فساد جديدة تطاول مسؤولا في الدولة.
تعهدت أوكرانيا التي شهدت فضائح فساد كبيرة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، تكثيف مكافحة الفساد في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان الاثنين "اعتقال نائب وزير الطاقة في كييف بتهمة تلقي رشوة قيمتها نصف مليون دولار"، مشيدة بأنها "كشفت مخطط فساد على نطاق واسع".
وأشار المحققون إلى أن المشتبه به الذي قالت وسائل إعلام إنه أولكسندر خيلو، طلب رشاوى من مدراء شركات تعدين في غرب أوكرانيا كانوا يرغبون بنقل المعدات المستخدمة في المناجم القريبة من خط الجبهة.
وتم توقيف المسؤول وشركائه الثلاثة المشتبه بهم "متلبسين" ويواجهون عقوبة "السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا ومصادرة ممتلكاتهم"، بحسب بيان أصدره جهاز الأمن الأوكراني.
وبعيد نشر هذا البيان، أعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة خيلو من منصبه، بدون الإشارة إلى الاتهامات الموجهة إليه.
وظهرت عدّة قضايا فساد في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، خصوصاً داخل وزارة الدفاع، مما أدى إلى إقالة وتوقيف مسؤولين كبار.
ومطلع مايو، قدّم وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي استقالته، وسُجن بعد اتهامه بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة.
وتُعدّ مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، أحد الشروط الرئيسية المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضويّة الاتّحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا الاتحاد السوفياتي نائب وزير الطاقة كييف رشوة شركات تعدين فساد أوكرانيا نائب وزير الطاقة الطاقة الأوكرانية أزمة أوكرانيا أوكرانيا الاتحاد السوفياتي نائب وزير الطاقة كييف رشوة شركات تعدين فساد أوكرانيا نفط
إقرأ أيضاً:
بتهمة تهريب أسلحة للضفة الغربية ..الحكم بسجن نائب اردني
نوفمبر 20, 2024آخر تحديث: نوفمبر 20, 2024
المستقلة/-أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها”.
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة “تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع”.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في آيار/مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/أبريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
ويبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية.
ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي