المملكة تصل للمرتبة الرابعة في مؤشر جودة الطرق بين دول «G20»
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
حققت الهيئة العامة للطرق العديد من المنجزات والمبادرات على مستوى التنظيم ورفع جودة الطرق ومستوى السلامة المرورية، وذلك بعد مرور 500 يوم على إطلاق استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية, وانطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لقطاع الطرق.
وتمثلت تلك المنجزات في افتتاح مكتب إقليمي لمنظمة الـIRAP لتعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة المرورية، وتنفيذ أكبر عملية مسح على مستوى العالم وفق مؤشرات المنظمة، التي أكدت أن أكثر من 77% من طرق المملكة مطابقة لمعايير السلامة، متجاوزةً نسبة 66% التي كانت مستهدفة في العام الماضي, بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الهيئة مركز بيانات السلامة على الطرق لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحوادث المرورية، وتطوير خطط وبرامج فعّالة للحد منها.
وفي إطار تحسين جودة الطرق، وصل مؤشر جودة الطرق إلى 5.7 ما وضع المملكة في المركز الرابع بين دول مجموعة G20, كما قامت الهيئة بتحويل عقود صيانة الطرق إلى عقود مبنية على الأداء لتعزيز جودة الأعمال، وتطوير نظام متقدم لإدارة الجسور ومراقبة جودة البنية التحتية لها بشكل دقيق، والتنبؤ بالإصلاحات المطلوبة لتعزيز سلامة مستخدميها.
وعلى مستوى تنفيذ مشاريع الطرق، تجاوزت نسبة الالتزام بتنفيذها نحو 90%، نتيجة الاهتمام بإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة عالية، مما يعكس نجاح الإستراتيجية في تحقيق أهدافها وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي كمركز لوجستي عالمي.
وتسعى الهيئة إلى رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، بالوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية جودة الطرق على مستوى
إقرأ أيضاً:
“راصد” يطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بمراقبة سقوف الإنفاق
#سواليف
أكثر من مليون و150 ألف أردني شاركوا في مقرات #القوائم و #المترشحين.
53٪ نسبة #الحزبيين من #المترشحين المحليين.
تراجع في عدد #الجرائم_الانتخابية المسجلة مقارنة بالانتخابات السابقة.
الأردنيون يتفاعلون مع الانتخابات بإيجابية.
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 سبتمبر 2024، تشهد الساحة الوطنية حراكًا انتخابيًا مكثفًا حيث تم رصد ومتابعة ما يقارب 704 مهرجانًا ولقاءً انتخابياً على المستوى المحلي والوطني بمشاركة 1.150.000 مواطن ومواطنة، حيث كان منهم 553 فعالية على المستوى المحلي، و151 فعالية مرتبطة بالمستوى الوطني.
وقال راصد في بيانه أن هذه الانتخابات شهدت بروزاً لدور المرأة، حيث لم تقتصر مشاركتها على الترشح فقط، بل شملت دعم الحملات الانتخابية والمشاركة في إدارة المقرات الانتخابية وإلقاء الكلمات في المهرجانات، هذه المشاركة الفعّالة عززت من صوت المرأة في المشهد السياسي وساهمت في تحقيق توزان جيد في العملية الانتخابية، كما ساهمت في تقليل العنف ضد النساء وزيادة تفاعل النساء مع الجمهور.
ووفقاً للأرقام التي تم رصدها من فرق راصد تبين أن هذه الانتخابات شهدت تراجعاً في عدد الجرائم الانتخابية المسجلة لدى #الهيئة_المستقلة_للانتخاب إذ كان تعداد الجرائم المسجلة ما يقارب 162 جريمة في انتخابات 2020 بينما بلغت عدد الجرائم الانتخابية المسجلة حتى الآن 92 جريمة انتخابية في انتخابات 2024.
وعلى صعيد متصل بينت عمليات مراجعة نسب المترشحين الحزبيين على الدوائر المحلية أن هناك ارتفاعاً بتلك النسب حيث بلغت 52٪ من مجموع المترشحين على مستوى الدوائر المحلية علماً بأنه كانت نسبة المترشحين الحزبيين 49٪ عند انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين بداية شهر آب، كما بينت المعلومات أن الحملات الانتخابية لهذا العام عززت بشكل غير مسبوق تواجد الهويات الحزبية في مختلف المحافظات، وهو ما كان يمثل تحديًا سابقًا للأحزاب في قدرتها على تنظيم مهرجانات ولقاءات على مستوى المحافظات، وعززت الحملات من قدرة الأحزاب على التفاعل مع المواطنين بشكل أوسع، وأصبح هنالك ربط أوثق بين المرشحين الحزبيين المحليين وأحزابهم، مما عزز من تواجد الأحزاب في المحافظات وخلق روابط أقوى بين الناخبين والمرشحين الحزبيين.
وأخيراً فإن راصد يوصي الهيئة المستقلة للانتخاب على ضرورة متابعة سقف الإنفاق للحملات الانتخابية والذي تم تحديده ضمن القانون 100 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة المحلية، و500 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة العامة، ونؤكد في راصد على ضرورة تعزيز الرقابة على الإنفاق الانتخابي والتزام القوائم المحلية والوطنية بالحدود القانونية للإنفاق لضمان نزاهة الحملات الانتخابية، كما ونوصي الأحزاب السياسية والمترشحين ضرورة توجيه النقاشات نحو القضايا الهامة، وتقديم الأولويات الوطنية وأولويات المواطنين، وهذا من شأنه أن يعزز الحوار الجاد والفعّال بين المواطنين والمترشحين الحزبيين والمستقلين، ويؤكد راصد على أن نجاح العملية الانتخابية وتعزيز سيادة القانون يعتمد على التزام الجميع، من مرشحين ومواطنين والهيئة المستقلة للانتخاب وكافة مؤسسات الدولة، بالمعايير التي تعزز من النزاهة والشفافية والحرية والعدالة في الانتخابات.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»