دكتور كريم رأفت يشيد بقرار وزير الصناعة بعدم غلق المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أشاد خبير التسويق الدكتور كريم رأفت بقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، معتبرًا هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على قدراته التنافسية. وقال رأفت إن غلق أي منشأة صناعية منتجة في أي بلد يعد بمثابة فشل في تحقيق العائد الاقتصادي المستدام الذي تحتاجه الدولة.
وأضاف رأفت أن غلق المنشآت الصناعية يؤدي إلى فقدان الإنتاج، وفقدان فرص العمل، وبالتالي فقدان العائدات الضريبية والإيرادات من عمليات التصدير، موضحا أن هذا لا يؤثر فقط على المستوى الاقتصادي، بل ينعكس أيضًا على مستوى معيشة المواطنين واستقرار السوق.
وأوضح أن غلق المنشآت الصناعية يسهم في فقدان القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويؤدي إلى خروج المنتجات المصرية من سوق الإنتاج والتصدير، مما ينعكس سلبًا على معدلات البطالة وزيادة الأعباء الاقتصادية على الحكومة والمجتمع.
وشدد الدكتور كريم رأفت على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرارية المنشآت الصناعية وزيادة كفاءتها. وأكد أن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في تقديم حلول مبتكرة ودعم متبادل يسهم في تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى تجارب دولية ناجحة حيث قدمت الحكومات دعمًا قويًا للقطاعات الصناعية في أوقات الأزمات، مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ. وأضاف أن مصر يمكنها الاستفادة من هذه التجارب لتعزيز صناعاتها الوطنية.
وتطرق خبير التسويق الدكتور كريم رأفت إلى تأثير قرار عدم غلق المنشآت الصناعية على الصادرات المصرية، موضحًا أن هذا القرار يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويزيد من حجم الصادرات، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري.
ودعا الحكومة إلى تقديم حوافز إضافية للمنشآت الصناعية، مثل تخفيض تكلفة الطاقة وتقديم تسهيلات في القروض. وأكد أن مثل هذه الحوافز ستسهم في تخفيف الأعباء عن المنشآت الصناعية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في الإنتاج.
ونوه بأن قرار عدم غلق المنشآت الصناعية يحمل أيضًا أبعادًا اجتماعية مهمة، حيث يسهم في الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل مستدامة، مما يعزز من استقرار المجتمع.
وأشار إلى ضرورة التعلم من التجارب السابقة، مشيرًا إلى أن القرارات السابقة التي تضمنت غلق بعض المنشآت الصناعية كانت لها آثار سلبية على الاقتصاد. وأكد أن قرار الحكومة الحالي بعدم غلق المنشآت يمثل تحولًا إيجابيًا نحو دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة المنشآت الصناعية غلق مهندس كامل الوزير الاقتصاد الدوله کریم رأفت یسهم فی
إقرأ أيضاً:
رئيس شركة العاصمة الإدارية عن «القصر الرئاسي»: الحكومة بتدفع الإيجار بانتظام
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن التفاصيل المتعلقة بملكية المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة وآلية الإيجارات بين الشركة والحكومة.
وأكد عباس أن جميع المنشآت، بما في ذلك القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية، ويتم تأجيرها للحكومة بعقود رسمية تتضمن زيادة سنوية منتظمة.
تفاصيل العلاقة بين الحكومة وشركة العاصمة الإداريةملكية المنشآت:
جميع المنشآت الحكومية، بما فيها القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية.
يتم تأجير هذه المنشآت للحكومة من خلال عقود إيجار رسمية.
تصميم القصر الرئاسي:
تم تنفيذ التصميمات بواسطة مصممين مصريين بخبرات كبيرة.تميز القصر بالتصميم الراقي والبساطة دون بهرجة.تم التشطيب بواسطة شركات مقاولات مصرية متخصصة.آلية الإيجار:
الحكومة تدفع الإيجارات بانتظام ووفق عقود مبرمة.تتضمن العقود زيادة سنوية منظمة.العاصمة الإدارية: نموذج استثماري غير مسبوقمشروعات كبرى:
الحي الحكومي.مدينة الفنون والثقافة، التي تعزز مكانة مصر كمنارة ثقافية.شركة العاصمة الإدارية:
تعد من أكبر الملتزمين بدفع الضرائب في مصر، بإجمالي 11 مليار جنيه في العام الحالي.تعمل كشركة تطوير عقاري تحقق أرباحًا، وهو نموذج معمول به في العديد من الدول العالمية.إدارة الممتلكات الحكومية:
حل مشكلات الإيجارات التي كانت تدفعها الدولة سابقًا لأفراد.القضاء على المنازعات بين الحكومة وبعض الملاك لاستعادة أملاكهم.