استحداث وجهة شاطئية جديدة على مساحة 13 ألف م2 بالخبر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن بدء العمل في استحداث واجهة شاطئية ترفيهية منفردة ذات طابع بيئي يدعم مكتسبات محافظة الخبر في مجال الاستدامة ويحظى بأهمية بيئية عالية، وذلك على مساحة تزيد عن 13,000م2 مما يسهم في تعزيز مقومات الجذب السياحي وايجاد معلم جديد لزوار الخبر.
أشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل الوهبي، إلى أن الشاطئ الرملي يقام على امتداد كورنيش الخبر الشمالي، وبواجهة بحرية يزيد طولها عن 230م، ويتميز المشروع بلمسة جمالية متميزة من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي سيتم تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق، إضافة إلى الإضاءة التجميلية ذات التصميم الحديث والمبتكر.
أخبار متعلقة أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لفرع "المواصفات والمقاييس" بالمنطقةنائب أمير الشرقية يتابع إنجازات "الهيئة السعودية للجودة" خلال 2023قال الوهبي "يتضمن العديد من العناصر الحضرية والخيارات المتعددة للمواطنين والمقيمين والزوار من حيث توفر المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء التي تزيد مساحتها عن 6800م2، وممرات للمشاة وأماكن جلوس وأخرى للشواء، وتوفر مواقف للسيارات تتسع لأكثر من 80 سيارة، إضافة إلى عناصر الإضاءة الجمالية في الشاطئ.
وبين أن هذا الشاطئ سيسهم في تعزيز مستوى جودة الحياة في الخبر وتوفر بيئة صحية متميزة للسكان والزوار وتقديم أرقى معايير الترفيه وأفضل مستويات الأمن والسلامة والبيئة لمرتادي الشاطئ حيث يُسهم المشروع في توفير نموذجٍ عالميٍ متفردٍ في تصميم الشواطئ.
يذكر أن الخبر شهدت خلال الفترة الماضية تدشين العديد من المشاريع والمرافق السياحية مما يجعلها واحدة من أبرز المدن السياحية في المملكة والخليج العربي، ويعزز من مكانتها ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس محمد السليمان الخبر أمانة المنطقة الشرقية بلدية الخبر جذب سياحي جودة الحياة
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023