“أوبك”: اقتصاد الإمارات يواصل نموه القوي خاصة بالقطاعات غير النفطية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل نموه القوي لاسيما في القطاعات غير النفطية مثل العقارات والسياحة والتصنيع.
وذكرت “أوبك”، في تقريرها لشهر أغسطس الصادر اليوم، أن ثقة الأعمال في دولة الإمارات تظل مرتفعة وسط توقعات الشركات باستمرار وتيرة النمو والتوسع خلال الفترة القادمة.
وأشارت منظمة “أوبك” إلى أن السياسات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات والشراكات الدولية الاستراتيجية، تضعها في موقع قوي للحفاظ على مسارها التصاعدي وتعزيز تنويع اقتصادها بشكل أكبر.
ونوه إلى أنه على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، وقع مصرف الإمارات المركزي مؤخراً اتفاقيات مبادلة العملات مع إثيوبيا وسيشل وإندونيسيا تهدف إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في نظام الدفع.
وذكر التقرير، أن دولة الإمارات أكملت مؤخراً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس التي تستهدف إلغاء الرسوم الجمركية ودعم التجارة بين البلدين وتعزيز الروابط التجارية والدبلوماسية للإمارات في أفريقيا وتوقع أن تدعم جهود تنويع الاقتصاد، لاسيما في القطاع غير النفطي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/
تتواصل في لاهاي، لليوم الثالث جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أول أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والسعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.