كيوان يرصد استخدامات جديدة للتوقيع الإلكتروني مع أسامة كمال
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال المهندس محمد كيوان رئيس شركة إيجيبت تراست للتوقيع والختم الإلكتروني، إن التوقيع الإلكتروني يرتبط بالأشخاص الطبيعيين بينما الختم الإلكتروني يرتبط بالأشخاص الاعتباريين كالمؤسسات والشركات، وكلاهما يتم استخدامه على المحرر أو المستند الإلكتروني لكي يصبح مستند قانوني.
وأضاف في لقائه ببرنامج "بودكاست مع أسامة كمال"، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت التشريعات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني منذ عام 2004 حيث تم إصدار القانون وفي عام 2005 تم إصدار اللائحة التنفيذية وفي عام 2008 تم تفعيل التوقيع الإلكتروني، بينما بعد عام 2011 تأخر تفعيل التوقيع الإلكتروني قليلاً، ورغم تأخر مصر إلا أنها لا تزال في ركب الدول المستخدمة للتوقيع الإلكتروني.
وأوضح أن توقيع برنامج "دكيوساين" هو نفسه التوقيع الإلكتروني المقدم من شركات التوقيع الإلكتروني المحلية بينما يتم استخدام توقيع "دكيوساين" الإلكتروني على مستوى العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، ولا يمكن استخدامه داخل مصر حيث يجب التعامل من خلال التوقيع والختم الإلكتروني الذي تقدمه الشركات المحلية وهي 4 شركات مرخص لها بذلك من وزارة الاتصالات.
وأكد أنه للحصول على توقيع أو ختم إلكتروني رسمي معتمد يجب التوجه لأحد فروع شركات التوقيع الإلكتروني، ومن خلال التواجد الشخصي لصاحب الشأن يتم التسجيل والاشتراك ببطاقة الرقم القومي للحصول على أداة التوقيع الإلكتروني وهي "توكن" اشبه بالفلاش ميموري تحمل التوقيع القانوني لصاحبها.
وأوضح أنه يمكن الحصول على التوقيع الإلكتروني من خلال فروع شركة "ايجيبت تراست" ومن خلال وكلائها المتعاقد معهم لتقديم الخدمة مثل فروع شركة "اورنج" حيث يمكن الحصول على التوقيع والختم الإلكتروني من 100 فرع لشركة "اورنج"، وكذلك فروع شركة فوري وفروع شركة فيدكس، ويتم استخراج التوقيع الإلكتروني بمبلغ بسيط ويجدد سنوياً بمبلغ أقل كثيراً.
وقال إن الشركة تقوم بالعديد من حملات التوعية والتعريف بالتوقيع والختم الإلكتروني، وذلك نتيجة تحول الكثير من الأعمال للاعتماد بشكل أساسي على التوقيع الإلكتروني وخاصة أعمال الهيئة العامة للاستثمار وتأسيس الشركات والتعامل في البورصة واعتماد محاضر الجمعيات العمومية في الشركات وكذلك في مصلحة الضرائب وإصدار الفواتير الإلكترونية، بالإضافة إلى الاستخدام على منظومة نافذة الخاصة بالتجارة الخارجية.
وعلى صعيد استخدام الأفراد للتوقيع الإلكتروني في الخدمات الحكومية الشخصية، قال إنه بالفعل سوف تتيح منصة منظومة مصر الرقمية العديد من الخدمات التي يتم الاعتماد فيها على التوقيع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للمصالح الحكومية من أجل التوقيع أمام الموظف.
ولفت إلى أنه خلال عامي 2018 و2019 حدث تسارع لتنفيذ العديد من مشروعات الرقمنة التي كان مخطط لها تنفيذها في وقت مبكر، كما أن هناك العديد من الخدمات الرقمية المستهدف تفعيلها وهي جاهزة للتطبيق بالفعل سوف يتم تفعيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال إن بيانات العملاء يتم تسجيلها في خوادم مراكز بيانات الشركة داخل الحدود المصرية وفقاً لاشتراطات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبالتالي يتم الرقابة عليها من خلال الجهات المسئولة والتابعة لوزارة الاتصالات، ومن ضمن اشتراطات الهيئة أن يتم تخزين هذه البيانات داخل مركز بيانات من المستوى الرابع tier four وهو أعلى مستوى، ولا يوجد داخل مصر سوى لدى المصرية للاتصالات وشركة أو شركتين فقط.
وبالحديث عن مشروع الأرشفة الإلكترونية لأرشفة جميع الأوراق في الجهات والمؤسسات الحكومية إلكترونية والاحتفاظ بها لسنوات أطول دون أي مخاطر للتآكل أو الفقد أو الاحتراق، يرى المهندس محمد كيوان رئيس شركة إيجيبت تراست للتوقيع والختم الإلكتروني، أنه يجب العمل على هذا المشروع القومي في أسرع وقت ممكن والذي لا يتطلب سوى بعض التشريعات القانونية.
وأضاف أن من بين المشروعات القومية الرقمية المهمة، هو إنشاء بطاقة رقم قومي رقمية لكل مواطن، حيث يرى أن التأخر في إنشاء بطاقة رقم قومي إلكترونية قد تسبب في ظهور العديد من البطاقات الكثيرة التي يحملها كل مواطن مثل بطاقة الفلاح وبطاقة التموين وكذلك التوقيع الإلكتروني حيث من المفترض أن تتضمن بطاقة الرقم القومي الإلكترونية كل ذلك، بينما يتوقع أن يصبح الأمر أكثر تطوراً من مجرد بطاقة رقم قومي إلكترونية حيث انتشار الاعتماد على الهوية الرقمية والبصمات الحيوية عبر الهاتف المحمول وغير ذلك من التطوير.
وكشف أنه يتم حالياً العمل على إنشاء ملف ضريبي إلكتروني موحد لكل مواطن وليس للشركات فقط، ومن مميزاته للمواطن أنه سوف يتمكن من استرداد بعض الأموال الناتجة عن مشترياته لأنها متضمنة بعض البنود الضريبية التي يستطيع الكثير من المواطنين استردادها، لذلك سوف يتمسك المواطن بالحصول على الفاتورة الضريبية في تعاملاته.
وأخيراً كشف أن عدد التوقيعات الإلكترونية المصدرة في مصر قد تقترب من مليون توقيع إلكتروني، بينما كي نوصف بأننا في مجتمع رقمي جيب أن تصل عدد التوقيعات الإلكترونية المصدرة إلى نحو 50 مليون توقيع إلكتروني يتم استخدامها يومياً في معظم التعاملات الحكومية والخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوقیع الإلکترونی على التوقیع فروع شرکة العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الرئاسة الجيبوتي، بالرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للسيد الرئيس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف السيد الرئيس.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمراً صحفياً استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي:
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى العزيز، فخامة الرئيس/ إسماعيل عمر جيله..
رئيس جمهورية جيبوتى الشقيقة،
السيدات والسادة،
بداية، أعرب عن سعادتى البالغة، بلقاء أخى فخامة الرئيس "جيله"، فى زيارتى الثانية إلى جيبوتى ..هذا البلد العزيز، الذى يحتل مكانة خاصة كبيرة فى وجدان كل مصرى.
وأؤكد على امتنانى وتقديرى لدولة جيبوتى الشقيقة، لما لمسناه من مظاهر الود والترحاب الصادق خلال هذه الزيارة، مما يجعلنى أشعر بأننى فى وطنى، وسط أهلى وأشقائى.
لقد أتيت اليوم، محملا من الشعب المصرى، برسالة اعتزاز بالروابط التاريخية، وعلاقة الشراكة الإستراتيجية، التى تجمع بين مصر وجيبوتى.
ولا يفوتنى أن أهنئ جيبوتى، قيادة وشعبا، على النجاح الدبلوماسى المستحق، بفوز السيد "محمود على يوسف"، بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، متمنيا له كل التوفيق.. فى مهمته الجليلة.
السيدات والسادة،
لقد عقدت مباحثات مكثفة، مع أخى فخامة الرئيس "جيله"، تناولنا خلالها مجالات التعاون الثنائى، فى مختلف القطاعات ذات الأولوية لبلدينا الشقيقين.
وفى هذا الإطار، اتفقنا على إطلاق برنامج طموح ومشترك، لتحقيق أمن الطاقة فى جيبوتى، يتضمن عددا من المشروعات، تتعلــــــق بتأهيـــــــل شـبكة الكهربـاء الوطنيـة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية فى قرية
"عمر جكع"، المقرر تدشينه رسميا فى غضون أيام، وإنشاء وتوسعة محطات طاقة شمسية وطاقة رياح، فى مناطق مختلفة بجيبوتى.
وقد أكدت فى هذا الصدد، لأخى فخامة الرئيس "جيله"، على التزام مصر، بنقل خبراتها المتميزة لأشقائنا فى جيبوتى، من أجل تحقيق أمن الطاقة.. لهذا البلد الشقيق.
اتفقنا أيضا، على أهمية تشجيع الاستثمارات بين البلدين، لاسيما فى مجال الموانئ والمناطق الحرة.
وقد تباحثت مع أخى فخامة الرئيس، بشأن تنفيذ مشروعات بالشراكة، بين القطاعين العام والخاص المصرى والجيبوتى، مثل إقامة مركز لوجيستى للشركات المصرية فى المنطقة الحرة فى جيبوتى .. بالإضافة إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات فى "دوراله"، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتي بشبكة الطرق فى جيبوتى وفى المنطقة، بما يعزز من حركة التجارة البرية.
كما اتفقت مع أخى فخامة الرئيس، على ضرورة تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال الفترة المقبلة.. من خلال خطوات جادة وعملية.
وفى هذا السياق، يسعدنى الإعلان عن تأسيس "مجلس الأعمال المصرى الجيبوتى المشترك" .. كما اتفقنا على تدشين مقر بنك "مصر – جيبوتى" فى غضون الأيام المقبلة .. ووجهنا بمراجعة الأطر التعاهدية السابقة، ذات الصلة بتنمية وحماية الاستثمارات بين البلدين.
اتفقنا كذلك، على البناء على التعاون القائم، فى مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية .. كما تناقشنا بشأن فرص التعاون القائم بقطاع الصحة والدواء وشهدنا اليوم، توقيع عدد من مذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعليم العالى، والشباب والرياضة، والإعلام ..ونؤمن بأنه لا تزال هناك، آفاق أوسع للتعاون بين البلدين.
السادة الحضور،
لقد تباحثت كذلك بشكل مكثف، مع أخى فخامة الرئيس "جيله"، حول الأوضاع الحالية التى تشهدها منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر.
وفى هذا الصدد، أكدنا على ضرورة دعم كافة الجهود المبذولة، لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار فى الصومال الشقيق، وصيانة وحدته، وتكامل وسلامة أراضيه.
كما أكدنا على رفض أية محاولات، تهدد وحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه .. بما فى ذلك رفض أى مساع لتشكيل حكومة موازية، وضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وتعزيز نفاذية المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق.
وبحثنا أيضا التحديات المشتركة التى تواجه بلدينا فى البحر الأحمر .. حيث أكدنا على رفض تهديد أمن وحرية الملاحة، فى هذا الشريان التجارى الدولى الحيوى، وضرورة الالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمى. واتفقنا على المسئولية الحصرية، للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، فى حوكمة هذا الممر الملاحى الدولى المهم وتأمينه.
كما تناولت مباحثاتنا القضية الفلسطينية .. حيث أكدنا على الموقف العربى الثابت، بحتمية التوصل إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية" .. والرفض التام لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أى مسمى .. مع استعدادنا للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين، لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.
أخى فخامة الرئيس،
وفى الختام، أجدد الإعراب لفخامتكم، وللشعب الجيبوتى العزيز، عن جزيل الشكر والتقدير، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال .. مؤكدا اعتزاز مصر العميق، بالعلاقات الأخوية والإستراتيجية مع بلدكم الشقيق ..وأتطلع لمواصلة لقاءاتنا ومشاوراتنا الأخوية، بما يحقق تطلعات شعبينا الشقيقين.