تعتزم وزارة العدل إجراء تعديلات على نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما من الأنظمة ذات الصلة.
ودعت الوزارة العموم إلى المشاركة في منصة الاستطلاع وإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات.إفراغ العقارات الموقوفة وقرارات الاعتراضومن أبرز التعديلات المقترحة، تحديد إجراءات إفراغ العقارات الموقوفة أو التي تعود لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين، حيث سيتم الإفراغ لدى كتابة العدل.


أخبار متعلقة "الأرصاد " ينبه من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير"الأرصاد": أمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرعوفي حال كان البدل عقاراً، فلن يتم الإفراغ إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة. كما ستودع قيمة العقار في البنك المركزي السعودي أو أحد فروعه أو أحد المصارف المحلية لحين صدور إذن بصرفها من المحكمة.
وفيما يخص قرارات الاعتراض، فإن المحكمة العليا ستقبل قرار الاعتراض شكلاً دون تأييد للحكم إذا لم تقتنع بأسبابه، وقد تنقض الحكم كلياً أو جزئياً مع إعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيها من جديد.
كما أجازت التعديلات للقاضي الذي يستشعر حرجاً من نظر الدعوى لأي سبب، أن يطلب من مرجعه المباشر الإذن له بالتنحي، دون أن يترتب على ذلك وقف النظر في الدعوى.
ودعت وزارة العدل الجميع للمشاركة في إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات عبر منصة الاستطلاع، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير الأنظمة العدلية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة العدل المرافعات الشرعية الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

حاكم مصرف لبنان السابق يمثل أمام القضاء

وصل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الإثنين، إلى قصر العدل، حيث يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم "سرقة أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".

وحضر وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق.

وزارة العدل تتهم حاكم مصرف لبنان السابق بارتكاب جرائم مالية اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا، الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي نهاية الجلسة، يتخذ قاضي التحقيق قرارا إما بإخلاء سبيله بسند إقامة، وإما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

ويشتبه القضاء بأن سلامة استولى على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية تولت شراء سندات خزينة من المصرف، وذلك قبل بيعها بعد وقت قصير إلى" المصرف المركزي" بأسعار مرتفعة. 

ويعتقد الادعاء أن تلك المبالغ "استفاد منها سلامة"، غير أن وكلاء الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، أكدوا أنهم سيستخدمون "كل أسلحتهم القانونية" في هذه الجلسة، لتبرئة موكلهم من الاتهامات الموجه إليه.

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تدعو إلى اعتماد الدفتر العائلي الإلكتروني
  • محافظ أسيوط يختار أفضل المشاريع الخضراء للمشاركة في COP29
  • في 2025.. روسيا تزف خبرا سارا للعمانيين
  • التعليم: النقل والتكليف لذوي الظروف الخاصة يشمل 11 حالة من منسوبي الوزارة
  • عــــــاجل: صدور حكم بإعدام متهمين في اغتيال الشيخ العدني بعد إغلاق باب المرافعات (أسماء)
  • حاكم مصرف لبنان السابق يمثل أمام القضاء
  • وزارة الأوقاف اليمنية تدعو إلى تخصيص خطب الجمعة للتذكير بثورة 26 سبتمبر ومخاطر الحوثية
  • وزارة العدل تطلق خدمة «شهادة من واقع ملف تنفيذ» عبر «سهل»
  • انخفاض إصابات الحمى النزفية في العراق ووزارة الصحة تدعو للوقاية
  • مجموعة متحالفون التي تضم الولايات المتحدة وسويسرا ومصر والسعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تدعو لخفض تصعيد فوري بـ”مناطق حرجة” في السودان