مخاوف وتشكيك بنزاهة انتخابات برلمان كردستان..ما هي الحاجة للإشراف الدولي؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكدت النائب الكردية السابقة يسرى رجب، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، أن الانتخابات عملية ديمقراطية تكون أدوات تنفيذها أناس من نفس المجتمع، ومن البديهي الا تكون نزيهة 100 بالمئة سواء عمدا ام بغير عمد.
وقالت رجب في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب عمليات التزوير التي تحصل لم تتجاوز 5 بالمئة مما يجعل من العملية الانتخابية لا تفقد شرعيتها وبالتالي ينطبق نفس الكلام هذا على العملية الانتخابية في إقليم كردستان العراق".
وأضافت أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق هي الجهة الأنسب والأكثر ثقة من أي جهة أخرى، وطالما تكون الانتخابات في الإقليم تحت إشراف هذه المفوضية لذا لا نحتاج الى الاشراف الدولي إطلاقًا".
وأشارت رجب إلى أن "الصراعات الإقليمية في المنطقة وأهمية الموقع الجيوسياسي لإقليم كردستان تجعل منه عرضة للتدخلات الخارجية وبالأخص الإقليمية منها ونسبتها تتوقف على إرادة الجهات السياسية في الإقليم، فهناك جهات سياسية فشلت في إدارة الإقليم وهي من تسعى لتدخلات إقليمية كونها تستقوي بها، الا ان هذا الامر يقابله إرادة وطنية قوية و صادقة تجهد للحفاظ على وحدة العراق أرضًا و شعبا".
وأكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، يوم الجمعة (9 آب 2024)، أن قرار نقل مركز عمليات المفوضية المستقلة للانتخابات الى أربيل يثير مخاوف قوى المعارضة الكردية بخصوص التلاعب بالنتائج.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "قرار نقل مركز عمليات مفوضية الانتخابات إلى أربيل قد يخضع المفوضية للضغوط من قبل الأحزاب الحاكمة والمتنفذة في الإقليم".
وأضاف "استبشرنا خيرا بإدارة عملية انتخابات برلمان كردستان من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية، ولكن نخشى الضغوط التي تمارس من قبل الأحزاب الحاكمة على المفوضية لكي تمرر تلك الأحزاب أجندتها، ما يقلل من نزاهة عملية الاقتراع".
وكانت رئاسة إقليم كردستان، قد حددت يوم 20 من تشرين الأول لسنة 2024 موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في الـ20 من تموز الماضي عن قوائم المرشحين في انتخابات برلمان كردستان، فيما حددت شهر اب المقبل موعداً لإجراء القرعة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المستقلة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن عن انتخابات جزئية في 150 جماعة
زنقة 20 ا الرباط
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية قرارا يحدد بموجبه تاريخ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب 190 عضوا جماعيا على مستوى 150 جماعة ترابية، موزعة على 50 عمالة وإقليما عبر التراب الوطني.
ويستند قرار وزیر الداخلية، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (7389)، إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ولا سيما المواد 2 و 7 و 134 و139 و 153 منه، إضافة إلى المرسوم رقم 2.15.402 المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا القرار رقم 2140.21 بتحديد الدوائر الانتخابية التابعة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، والتي ستلحق بها المقاعد المخصصة للنساء.
و أشار وزير الداخلية إلى أن هذه الانتخابات الجزئية تأتي في إطار تنظيم الشؤون المحلية وتعزيز تمثيلية المواطنين في مختلف المجالس الجماعية.
و تهدف هذه العملية إلى ملء المقاعد الشاغرة في بعض الجماعات، مما يسهم في استمرار سير العمل المحلي وتحقيق المزيد من التفاعل بين المجالس المحلية والمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات الجزئية ستتم في عدة مناطق من المملكة، مما يعكس حرص الوزارة على تعزيز المشاركة السياسية على مستوى القواعد المحلية وضمان توازن التمثيلية داخل المجالس الجماعية.