عضو بـ«النواب»: قرار العفو الرئاسي فرصة للاندماج بالمجتمع لتعزيز مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أشاد النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن المحكوم عليهم، التي كان آخرها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 324 لسنة 2024 بالإفراج عن 605 من النزلاء من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة.
وقال «عباس»، في بيان، اليوم الاثنين، إن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بكافة الملفات المهمة والشائكة التي يناقشها الحوار الوطني، موضحا أن اتخاذ هذا القرار يؤكد جدية اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف، لا سيما بعد رفع الحوار الوطني توصياته عما يخص ملف الحبس الاحتياطي وجدية مستخرجات الحوار الوطني ودوره الفعال في أن يكون وسيطا بين الشارع المصري والقيادة السياسية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قرارات العفو وإعادة دمج النزلاء في المجتمع فرصة بمثابة فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع لتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، مشيدا بسرعة وتيرة الإفراج عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن ذلك يعكس أيضا وجود رغبة حقيقية لدى الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي، وأن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات العفو الحوار الوطني الجمهورية الجديدة العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
«الريادة»: فرصة العفو قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب
أكد كمال حسانين رئيس حزب الريادة، أهمية تعزيز البرامج الوطنية التي تشجع على مراجعة الفكر المتطرف، والتي تسهم بدورها في بناء بيئة داعمة للاستقرار والتنمية، لافتا إلى أنّ قرار المحكمة علامة فارقة في تحقيق العدالة وضمان الأمن في آنٍ واحد، وهي دعوة للجميع لدعم النهج التوازني الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
الدولة المصريةوأضاف حسانين لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تتبع منهجا مختلفا قائما على دعم حقوق الإنسان وتلبية احتياجات المواطنين على مختلف المستويات، ويستمر الدعم بشكل متوازٍ في جميع المحاور التي تهم حياة المواطن وتلبي احتياجاته.
باب الأمل مفتوحوأوضح أنّه في إطار تحسين ملف حقوق الإنسان، يُظهر القرار اهتمام الدولة بتطبيق العدالة النزيهة وإعادة دمج الأفراد الذين ثبت توقفهم عن الأنشطة الإرهابية في المجتمع، ويعد رفع أسماء الأشخاص الذين أثبتت التحريات توقفهم عن الأنشطة غير المشروعة دليلاً عمليًا على رغبة الدولة في منح فرصة جديدة للمراجعة الذاتية والإصلاح.
وأشار إلى أنّ الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة، وعلى كل أب وأم وأخ وأخت متابعة ذويهم حتى لا يقعوا في دائرة الجريمة ويبعدوهم عن أصحاب السوء.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة