وول ستريت: واشنطن عرضت العفو على مادورو مقابل التنازل عن السلطة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة عرضت على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في محادثات سرية العفو عنه مقابل التنازل عن السلطة، في محاولة مدعومة بجهود المعارضة لتوثيق هزيمته بعد ظهور أدلة دامغة على أن الرجل القوي خسر انتخابات الشهر الماضي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير بقلم خوان فوررو وباتريشيا غاريب وكيغال فياس أن 3 أشخاص مطلعين على مداولات الإدارة الأميركية قالوا إن واشنطن ناقشت العفو عن مادورو وكبار مساعديه، وأكد أحدهم أن أميركا وضعت "كل شيء على الطاولة" لإقناع مادورو بالرحيل.
وقال شخص آخر إن الولايات المتحدة منفتحة على تقديم ضمانات بعدم ملاحقة شخصيات النظام وطلب تسليمها، بعد أن كانت وضعت مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو بتهمة التآمر مع حلفائه لإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين.
وتمثل المحادثات وميض أمل للمعارضة السياسية الفنزويلية التي جمعت بدقة نتائج الناخبين التي أظهرت أن مرشحها الدبلوماسي السابق غير المعروف إدموندو غونزاليس هزم مادورو بأغلبية ساحقة في انتخابات 28 يوليو/تموز الماضي.
ورأت الصحيفة أن العمل الدولي قد يكون السبيل الوحيد لإجبار مادورو على التنحي بعد 11 عاما من الحكم الاستبدادي أدت إلى انهيار اقتصادي وعزلة دبلوماسية ونزوح ما يقارب 8 ملايين فنزويلي.
الجزرة بدل العصاوقال مادورو للولايات المتحدة "لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لفنزويلا، هذا كل ما أطلبه"، في حين دعت واشنطن كلا من البرازيل والمكسيك وكولومبيا -التي يديرها زعماء يساريون متعاطفون مع مادورو- إلى أن تتخذ موقفا أكثر صرامة للضغط عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن مادورو لا يزال فاقد الثقة في واشنطن بغض النظر عمن يحكمها، علما أن فوز الرئيس السابق دونالد ترامب قد يؤدي إلى إحباط المحادثات إذا ما أحيا سياساته العدوانية تجاه مادورو عندما فرضت إدارته عقوبات نفطية ودعمت حكومة فنزويلية في الظل للإطاحة بالنظام.
ورفضت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي التعليق على المفاوضات، لكنها قالت إن الولايات المتحدة تدعم الجهود الدولية للمطالبة بالشفافية بشأن فرز الأصوات، وستحدد الخطوات التالية على أساس المصالح الأميركية.
وقالت "نحن ندرس مجموعة من الخيارات لتحفيز مادورو والضغط عليه للاعتراف بنتائج الانتخابات".
وقال جيف رمزي الخبير في شؤون فنزويلا بالمجلس الأطلسي إن إدارة الرئيس جو بايدن "تركز على جزرة عرض رفع الاتهامات مقابل محادثات انتقالية بدلا من عصا العقوبات".
عد الأصوات أقنع واشنطن بالتحركتتفق محاولة الولايات المتحدة تقديم خيار لإنقاذ ماء الوجه لمادورو مع إستراتيجية المعارضة حسب الصحيفة، إذ تفضل المعارضة المفاوضات التي من شأنها أن تشمل ضمانات لقادة النظام والانتقال إلى حكومة غونزاليس.
وكانت المعارضة الفنزويلية قد استعدت شهورا لتوثيق ونشر حصيلة الأصوات، وقد قررت أن أفضل فرصة لديهم لتوثيق النصر هي الحصول على فرز ورقي لبطاقات الاقتراع التي تصدرها كل آلة تصويت فنزويلية، وهي متاحة قانونيا للجمهور.
ومع انتهاء التصويت لاحظ العاملون في مراكز الاقتراع فوز غونزاليس في كل محطة تلو الأخرى، حتى في حي كراكاس المسمى "23 يناير"، وهو معقل الحركة اليسارية الراديكالية التي حكمت لمدة ربع قرن، وقال أحد العاملين في مراكز الاقتراع "لم نصدق ذلك".
طوفان من الأدلةأرسل مراقبو الاقتراع النتائج إلكترونيا إلى المعارضة، واحتفظوا بنسخ مادية ونشروا العديد منها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالفعل تمكن حلفاء النظام والجيش من طرد بعض مراقبي الاقتراع المعارضين والاستيلاء على أوراق الاقتراع في بعض المراكز، لكن ذلك لم يكن كافيا لوقف طوفان الأدلة.
وبعد فترة طويلة نسبيا من انتهاء التصويت التزم النظام الصمت على الرغم من أن نظام التصويت الإلكتروني الحديث في البلاد مصمم لإخراج النتائج بعد دقائق من إغلاق صناديق الاقتراع، ولم يعلن إلفيس أموروسو رئيس مجلس الانتخابات المقرب من مادورو فوز الرئيس إلا بعد منتصف الليل، دون أن يذكر أي دليل.
وأظهرت نتائج المعارضة أن غونزاليس فاز بعدد أكبر بكثير من الأصوات في كل ولاية فنزويلية وبنحو 300 من 330 مقاطعة.
وقالت جيني لينكولن -التي أشرفت على جهود مركز كارتر لمراقبة الانتخابات- إن أموروسو لم يقدم نتائج كل محطة على حدة كما يقتضي القانون الانتخابي.
وقامت المعارضة برقمنة هذه البيانات ونشرها على موقع إلكتروني يمكن لأي فنزويلي الوصول إليه، وقالت زعيمة المعارضة ماريا ماتشادو للصحيفة "لقد تمكنا من إظهار الحقيقة للعالم وما حدث في فنزويلا".
رد النظامووصف مادورو (61 عاما) إستراتيجية المعارضة بالانقلاب وشن حملة قمع، مع تعهد نظامه بالتحقيق مع ماتشادو وغونزاليس، وقال إن أكثر من 2400 منشق ومحتج تم اعتقالهم، وحذر من أنه "لن يكون هناك تسامح".
وهاجمت قوات الحرس الوطني وعصابات النظام شبه العسكرية المحتجين حسب الصحيفة، وفر الناشطون المناهضون للحكومة إلى كولومبيا، وقالت منظمة حقوق الإنسان (بروفيا) إن 24 شخصا لقوا حتفهم.
وقالت ماتشادو إن التغيير يمكن أن يأتي إذا تمكنت المعارضة من إبقاء أنصارها في الشوارع، ولكن عمدة كراكاس السابق -والذي كان مقربا من النظام- قال إن هناك عواقب لأولئك الذين يعارضون مادورو.
وأضاف "هذه لحظة يجب أن نحافظ فيها على هدوئنا، وأن نتحلى بالأعصاب الفولاذية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تنطلق الثلاثاء.. عائلات المعتقلين السياسيين بتونس تتخوف من محاكمة سياسية
تونس- تعيش عائلات المعتقلين السياسيين في تونس الموقوفين منذ عامين بتهمة "التآمر على أمن الدولة" حالة من الترقب والقلق مع انطلاق أول محاكمة فعلية لهم غدا الثلاثاء، في ظل معاناة نفسية متزايدة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون.
ولا تزال عائلاتهم تكافح للمطالبة بإطلاق سراحهم، معتبرة أن التهم المرفوعة ضدهم "خالية من أي أدلة"، وتؤكد أن تحريك السلطة هذه القضية ضدهم هدفه "استئصال" معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ونظم أهالي المعتقلين السياسيين مساء أمس الأحد لقاء في مقر الحزب الجمهوري المعارض بالعاصمة تونس، تحدثوا فيه عن الأوضاع الصعبة التي يعيشونها وعن رفضهم لمحاكمة أبنائهم "عن بعد"، كما قررت المحكمة الابتدائية بتونس.
ظروف قاسيةوسط هذه المعاناة، تواجه منية إبراهيم، النائبة السابقة وزوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، وضعا نفسيا قاسيا، إذ تعيش وحيدة يثقلها القلق والخوف، خاصة بعد تفاقم محنة زوجها مع اكتشاف عودة مرض السرطان إليه داخل السجن.
وتستعيد هذه المرأة مسيرة زوجها الذي قضى أكثر من 17 عاما في سجون الرئيس السابق زين العابدين بن علي "بسبب معارضته للاستبداد". وبصوت يثقله الألم، تقول "اليوم يجد نفسه خلف القضبان منذ عامين في سجون قيس سعيد للسبب ذاته".
إعلانوتوضح للجزيرة نت أن الجلاصي يعاني من ظروف سجنية قاسية إذ يواجه برد الشتاء القارس وحر الصيف الخانق، مع قلة الرعاية الصحية وسوء التغذية، محملة السلطة مسؤولية تعرض حياته للخطر، بعد عودة مرض السرطان الذي يهدد حياته.
ومع حلول أول محاكمة فعلية للمساجين السياسيين في رابع أيام رمضان، تعيش منية إبراهيم أياما ثقيلة خاصة بعد قرار المحكمة إجراء المحاكمة "عن بعد"، معتبرة ذلك "محاولة لعزل المعتقلين عن الرأي العام ومنعهم من كشف الحقيقة أمام الشعب".
وتؤكد أن القضية الموجهة ضدهم ذات طابع سياسي وتأتي للانتقام منهم بعد محاولتهم توحيد المعارضة لمواجهة توجهات الرئيس سعيد الرامية إلى تركيز حكم فردي استبدادي بعد الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، وفق تعبيرها.
بدوره، يؤكد عز الدين الحزقي، والد المعتقل جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص التي أُسّست لمعارضة ما تعتبره انقلابا للرئيس سعيد على الدستور، أن تحريك قضية "التآمر" ضد المعتقلين السياسيين "ذريعة لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة".
ويُعدّ الحزقي واحدا من أبرز المناضلين اليساريين بتونس، وسبق أن تعرض للسجن سنوات عدة خلال حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي على خلفية نشاطه السياسي. وترشح ذات مرة للانتخابات الرئاسية ضد بن علي.
باستياء عميق يشعر هذا الرجل بأن عجلة الزمن قد عادت إلى الوراء، قائلا للجزيرة نت "لم أتصور أن تونس ستعود إلى الاستبداد بعد الثورة. كنا نعتقد أن الدكتاتورية انتهت بعد 2011، لكن يبدو أن أحلامنا تحطمت مع وصول قيس سعيد إلى السلطة".
ويؤكد الحزقي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر قرار ختم البحث في قضية التآمر "قد فرّ إلى الخارج"، مشيرا إلى أن قرار ختم البحث "خالٍ من أي مؤيدات وأدلة تثبت سردية السلطة بأن المعتقلين كانوا يتآمرون على أمن الدولة".
إعلانوتتهم قوى المعارضة السلطة بفبركة قضية التآمر اعتمادا على وشايات تقدم بها مخبران أحدهما في السجن، مؤكدة أن الملف خالٍ من أي أدلة للأجهزة الاستخباراتية الأمنية أو العسكرية، وأن السلطة لجأت إلى إجراء محاكمة عن بعد خوفا من اكتشاف "زيف ادعائها".
وحسب الحزقي، فإن ملف القضية لا يتضمن سوى اتصالات علنية بين ناشطين سياسيين لديهم عقود من الزمن في النشاط السياسي السلمي بهدف توحيد صفوف المعارضة، "الأمر الذي أرعب النظام ليقوم بفبركة التهم واعتقال المعارضين".
وعن توقعاته للأحكام التي يمكن أن تصدر من خلال هذه المحاكمة، يقول "كل شيء جائز ولن يثنينا هذا الظلم، فالمسألة تتعلق بالدفاع عن الديمقراطية، ونحن مستمرون في نضالنا مهما كانت التضحيات، لأننا نؤمن أن التغيير ممكن وأن الظلم لا يدوم".
من جهته، يعبر عبد العزيز الشابي عن ألمه لغياب والده الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المعتقل، مشيرا إلى أن الوجع الناتج عن فراقه لا يقتصر فقط على شهر رمضان، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، مما يترك فراغا في العائلة.
وفي حديثه عن قضية التآمر ضد والده، يؤكد عبد العزيز للجزيرة نت أن تحريك التهمة ليس سوى محاولة لتغطية فشل السلطة في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمات على غرار فقدان المواد الأساسية وارتفاع البطالة والتضخم.
ولفت إلى رسالة والده من داخل سجن المرناقية بالعاصمة تونس، التي أكد فيها أن التهم الموجهة إليه والمعتقلين الآخرين سياسية، ضمن مسار يهدف إلى القضاء على التعددية السياسية وخنق الحريات العامة والفردية، على حد تعبيره.
وقال عصام الشابي في رسالته إن "السلطة تواجه خصومها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين على خلفية نشاطهم بشن حملة غير مسبوقة من المحاكمات والإيقافات في غياب تام لأبسط شروط المحاكمة العادلة ومقومات القضاء المستقل".
إعلانوعن موقفه من قرار محاكمة المعتقلين السياسيين عن بعد، يقول عبد العزيز إنها "تفضح الخوف الذي يشعر به النظام من المواجهة المباشرة مع المعتقلين ومحاميهم، كما تكشف سعي السلطة لإخفاء الحقيقة عن الرأي العام".