تعتزم وزارة العدل إجراء تعديلات على نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما من الأنظمة ذات الصلة.
ودعت الوزارة العموم إلى المشاركة في منصة الاستطلاع وإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات.إفراغ العقارات الموقوفة وقرارات الاعتراضومن أبرز التعديلات المقترحة، تحديد إجراءات إفراغ العقارات الموقوفة أو التي تعود لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين، حيث سيتم الإفراغ لدى كتابة العدل.


أخبار متعلقة "الأرصاد " ينبه من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير"الأرصاد": أمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرعوفي حال كان البدل عقاراً، فلن يتم الإفراغ إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة. كما ستودع قيمة العقار في البنك المركزي السعودي أو أحد فروعه أو أحد المصارف المحلية لحين صدور إذن بصرفها من المحكمة.
وفيما يخص قرارات الاعتراض، فإن المحكمة العليا ستقبل قرار الاعتراض شكلاً دون تأييد للحكم إذا لم تقتنع بأسبابه، وقد تنقض الحكم كلياً أو جزئياً مع إعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيها من جديد.
كما أجازت التعديلات للقاضي الذي يستشعر حرجاً من نظر الدعوى لأي سبب، أن يطلب من مرجعه المباشر الإذن له بالتنحي، دون أن يترتب على ذلك وقف النظر في الدعوى.
ودعت وزارة العدل الجميع للمشاركة في إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات عبر منصة الاستطلاع، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير الأنظمة العدلية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة العدل المرافعات الشرعية الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل

بغداد اليوم - ديالى

دعت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إلى فتح تحقيق شامل في ملفات رواتب الرعاية الاجتماعية، بعد رصد ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بمخالفات في استحقاق تلك الرواتب.

وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولات التفتيشية التي أجريناها لمتابعة التزام التجار بوضع أسمائهم التجارية كشفت عن رفض عدد كبير منهم إعطاء بياناتهم الحقيقية، ومراوغتهم بتقديم أسماء أولادهم أو عمالهم بدلاً من أسمائهم الفعلية"

وأضاف التميمي، أن "التدقيق في الأمر أظهر أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، المخصصة أصلاً للفئات الفقيرة والمحتاجة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة لا تقتصر على التجار فقط، بل تشمل شرائح أخرى، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الفعليين من تلك المساعدات".

ودعا التميمي رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل العاجل من خلال إصدار أوامر بإجراء تدقيق شامل للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وربط بياناتهم مع دوائر الضرائب والتجارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين".

كما شدد التميمي على "ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين من التجار والمسؤولين، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان العدالة والشفافية في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية".

وأكد التميمي أن "برنامج الرعاية الاجتماعية هو مخصص لدعم الفقراء والمحتاجين حصراً، ويجب أن تكون هناك إجراءات جادة لتقييم السياسات الحالية وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها الحقيقيين".

مقالات مشابهة

  • «التضامن» تنظم زيارة لكبار السن للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة للكتاب
  • الحكم محمد عادل يصل المحكمة لحضور ثانى جلسات محاكمة إبراهيم فايق
  • السفارة الليبية في عشق آباد تدعو رجال الأعمال التركمان للمشاركة في معرض طرابلس الدولي
  • عاجل.. إسرائيل تخترق تطبيق واتساب وتحصل على معلومات المستخدمين
  • «المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية
  • مساعد وزيرة التضامن: نبذل جهدا كبيرا في ملف الهجرة غير الشرعية
  • عاجل | مصدر أمني للجزيرة: اعتقال العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا في عهد نظام المخلوع
  • غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
  • روسيا تدعو الشركات المصرية للمشاركة في منتدى استثمار القوقاز 2025
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا