عاجل | "العدل" تدعو للمشاركة بتعديلات نظام المرافعات الشرعية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تعتزم وزارة العدل إجراء تعديلات على نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما من الأنظمة ذات الصلة.
ودعت الوزارة العموم إلى المشاركة في منصة الاستطلاع وإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات.إفراغ العقارات الموقوفة وقرارات الاعتراضومن أبرز التعديلات المقترحة، تحديد إجراءات إفراغ العقارات الموقوفة أو التي تعود لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين، حيث سيتم الإفراغ لدى كتابة العدل.
أخبار متعلقة "الأرصاد " ينبه من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير"الأرصاد": أمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرعوفي حال كان البدل عقاراً، فلن يتم الإفراغ إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة. كما ستودع قيمة العقار في البنك المركزي السعودي أو أحد فروعه أو أحد المصارف المحلية لحين صدور إذن بصرفها من المحكمة.
وفيما يخص قرارات الاعتراض، فإن المحكمة العليا ستقبل قرار الاعتراض شكلاً دون تأييد للحكم إذا لم تقتنع بأسبابه، وقد تنقض الحكم كلياً أو جزئياً مع إعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيها من جديد.
كما أجازت التعديلات للقاضي الذي يستشعر حرجاً من نظر الدعوى لأي سبب، أن يطلب من مرجعه المباشر الإذن له بالتنحي، دون أن يترتب على ذلك وقف النظر في الدعوى.
ودعت وزارة العدل الجميع للمشاركة في إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات عبر منصة الاستطلاع، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير الأنظمة العدلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة العدل المرافعات الشرعية الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام