عسكري إيراني يفنّد لـبغداد اليوم ادعاءات عزم بلاده قصف إقليم كردستان رداً على إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
نفى مسؤول عسكري في قيادة الجيش الإيراني، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، ما ذكرته وسائل إعلام غربية عن عزم طهران شن هجوم عسكري على أهداف يعتقد أنها إسرائيلية في إقليم كردستان شمالي العراق.
وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما ذكرته صحيفة التلغراف البريطانية الجمعة الماضية من مزاعم بأن الحرس الثوري الإيراني يدفع باتجاه هجوم صاروخي على تل أبيب، لكن مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني اقترح استهداف المراكز المرتبطة بإسرائيل في جمهورية أذربيجان أو كردستان العراق وإبلاغ هذه الدول قبل الهجوم، كلها معلومات زائفة".
وأضاف إن "عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تمت بطريقة بعيدة عن العراق (إقليم كردستان) أو جمهورية آذربيجان المجاورة لإيران".
وفي سياق متصل، نفت وسائل إعلام رسمية آذربيجانية، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، وجود قوات أجنبية في جمهورية أذربيجان.
ونشرت وكالة "آبا" بجمهورية أذربيجان، بياناً ردا على نشر تقارير حول تواجد عناصر من جيش النظام الإسرائيلي في هذا البلد وجورجيا، أكدت فيه انه "لا صحة لتلك التقارير وأنه لا يوجد عسكري أجنبي في أراضي الجمهورية أذربيجان".
وجاء في هذا البيان: حاولت شبكة "إيران إنترناشيونال" وصحيفة "تلغراف" ووكالة "كان" الإعلامية تزوير معلومات لا تتفق مع المعايير الصحفية الدولية.
وذكرت المؤسسة الإعلامية لجمهورية أذربيجان في بيانها: لا توجد قوة عسكرية تابعة لدولة أجنبية على أراضي أذربيجان، وندين بشدة التلاعب بالمعلومات بناء على معلومات كاذبة في هذا الصدد، وتم نشر هذه المعلومات بهدف تضليل الرأي العام المحلي والدولي".
كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية، يوم أمس الاحد (11 آب 2024)، عن وجود ما وصفتها بـ"الخلافات الكبيرة" بين الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان، والحرس الثوري الإيراني، حول الأسلوب الأفضل للرد على قيام إسرائيل باغتيال مدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته "بغداد اليوم"، إن "قادة الحرس الثوري الإيراني يرغبون بتنفيذ ضربة عسكرية واسعة ومباشرة ضد القواعد العسكرية والمدن الإسرائيلية، فيما يفضل الرئيس الإيراني الجديد استهداف (القواعد السرية) للموساد الإسرائيلي في المنطقة وخصوصا العراق".
وأوضحت أن "الرئيس الإيراني الذي وصفته بالمعتدل، يرى بان الرد المباشر على إسرائيل سيجر إيران الى حرب مفتوحة لا ترغب الحكومة الإيرانية بخوضها، الامر الذي يجعل من استهداف قواعدها السرية في المنطقة، امرا ممكنا يمكن إيران من الرد على إسرائيل بشكل موجع دون جرها الى حرب مفتوحة، الا أن قادة الحرس الثوري يرفضون ذلك".
وبينت الصحيفة أن "الحرس الثوري الإيراني يرى بان عملية الاغتيال التي وقعت في طهران وطالت هنية، هي إهانة للسيادة الإيرانية وتتطلب ردا مباشرا وضخما على إسرائيل بشكل مباشر".
يشار الى ان الحكومة الإيرانية توعدت بالرد على عملية الاغتيال التي طالت هنية بشكل مباشر ومؤثر، الامر الذي اثار القلق لدى قادة المنطقة من ان يؤدي الى حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحرس الثوری الإیرانی الرئیس الإیرانی على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 12:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- في وقت يعاني فيه العراق هناك تحذيرات من انقطاعات كهرباء متكررة، مما يهدد بإشعال غضب شعبي مع اقتراب فصل الصيف. والمشكلة ان العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث يستورد يوميًا نحو “50 مليون متر مكعب” من الغاز، تُستخدم لتشغيل محطات كهربائية حيوية مثل محطة “بسماية” جنوب بغداد، التي كانت تنتج “3,500 ميغاوات” قبل توقفها، ومحطة “الصدر” في العاصمة بقدرة “560 ميغاوات”، ومحطة “المنصورية” في ديالى بإنتاج “770 ميغاوات”. لكن هذه الإمدادات تواجه تحديات جذرية، أبرزها قيام الجانب الايراني يقطع تلك الامدادات لغاية إذلال العراق لحسابات سياسية والإشكالية ان حكومة السوداني تصرف مبلغ السداد كاملا دون احتساب مدد القطوعات من باب الاستمرار في دعم إيران اقتصاديا على حساب العراق وأهله. وتتفاقم الأزمة بسبب عوامل داخلية في العراق، مثل أزمة المياه بسبب قطع إيران المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا وحكومة السوداني مقابل هذا الفعل المخالف للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار السوداني يوجه في زيادة حجم صادراتها التجارية للعراق دون النظر في تحقيق علاقات متوازنة ، هذا الانخفاض قلص إنتاج سد الموصل من “755 ميغاوات” إلى “375 ميغاوات”، والفساد الإداري الذي أعاق مشاريع استثمار الغاز المحلي، رغم أن العراق يحرق “17 مليار متر مكعب سنويًا” من الغاز المصاحب للنفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، مما يجعله ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا في حرق الغاز. وأدت الانقطاعات المتكررة للغاز الإيراني إلى انهيار جزئي لشبكة الكهرباء في العراق، خاصة في بغداد والجنوب، حيث وصلت ساعات الانقطاع إلى “20 ساعة يوميًا” خلال صيف 2023 و2024، مع توقعات بتجاوزها “22 ساعة” في صيف 2025. وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في وقت سابق، من أن انقطاع الإمدادات الإيرانية سيتسبب في “كارثة حقيقية”، مشيرًا إلى أن المحطات المذكورة تعتمد كليًا على الغاز القادم من إيران، وأن أي انخفاض في التدفق سيؤدي إلى انهيار إنتاج الكهرباء. وتكبد العراق خسائر اقتصادية فادحة بسبب هذه الأزمة، حيث تُكلف استيراد الكهرباء من إيران نحو “10 مليارات دولار سنويًا”، بينما تُقدَّر خسائر القطاع الصناعي بسبب الانقطاعات بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تهدد الأزمة بزعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تعهدت بتحسين الكهرباء كأولوية، مع مخاوف من عودة احتجاجات 2019 التي اندلعت بسبب تردي الخدمات الأساسية. كما حذر الخبراء من تداعيات استمرار الأزمة، حيث أكد النائب السابق محمد عثمان الخالدي أن “العراق أمام خيارين: إما التحرر من التبعية لإيران عبر استثمار غازه، أو الغرق في أزمات لا نهاية لها”. من جهته، اكد الناب هادي السلامي في حديث صحفي ان وزارة المالية خصصت لوزارة الكهرباء (بليون و800 تريليون و987 مليون دينار) من 2006 لغاية موازنة 2024 والعراق بلا كهرباء ،هذا المبلبغ الكبير يبني عشر دول من الصفر لكن خونة العراق وسراق المال العام والنفوذ الإيراني قرروا على إبقاء العراق ضعيفا. ودعا الخبراء إلى إجراءات عاجلة، مثل توقيع عقود طارئة مع دول خليجية مثل قطر لاستيراد الغاز المسال، وإعادة تأهيل المحطات القديمة لتعمل بالطاقة الشمسية. كما اقترحوا إنشاء “هيئة وطنية للطاقة” للإشراف على ملف الغاز والكهرباء، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول مثل تركيا لزيادة إطلاق المياه نحو سد الموصل، والانضمام إلى “مشروع الربط الكهربائي الخليجي”.العراق يقف عند مفترق طرق: إما أن تنجح الحكومة في تحويل خططها الورقية إلى واقع ملموس، أو تواجه انفجارًا اجتماعيًا مع صيف قد تكون ساعات انقطاع الكهرباء فيه أطول من ساعات توفرها. التحديات جسيمة – من الفساد والخيانة – لكن الثمن الأعلى سيدفعه المواطن العادي إذا تأخرت الحلول.