عضو بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم يثري الحياة السياسية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرارات العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، تؤكد جدية مساعي الدولة نحو تحسين المناخ الحقوقي، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مصر.
دعم مبادئ التسامح والإصلاحوأضاف في بيان له اليوم، أن هذه القرارات تدفع بالحوار الوطني للأمام، والذي ظهرت في جلساته ومناقشاته توافقات حول التوصيات والمخرجات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي، بهدف دعم مبادئ التسامح والإصلاح، والحرص على تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأكد أن مبادرة الإفراجات المتتالية التي تقودها القيادة السياسية، للإفراج عن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا طالما لم يتورطوا في أعمال تخريب أو عنف أو أعمال إجرامية تهدد الأمن القومي للبلاد، فإن هذه المبادرة تسهم في إثراء الحياة السياسية والمجتمعية، وتعزز من جهود تحسين حالات حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق والحريات.
وتابع: «الدولة في حاجة إلى تكاتف الجميع، كي تكون هناك قوة وكتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتتصدى لكل من يتربص بها، وتقهر كل التحديات والأزمات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني العفو الرئاسي قرارات العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف