عضو بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم يثري الحياة السياسية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرارات العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، تؤكد جدية مساعي الدولة نحو تحسين المناخ الحقوقي، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مصر.
دعم مبادئ التسامح والإصلاحوأضاف في بيان له اليوم، أن هذه القرارات تدفع بالحوار الوطني للأمام، والذي ظهرت في جلساته ومناقشاته توافقات حول التوصيات والمخرجات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي، بهدف دعم مبادئ التسامح والإصلاح، والحرص على تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأكد أن مبادرة الإفراجات المتتالية التي تقودها القيادة السياسية، للإفراج عن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا طالما لم يتورطوا في أعمال تخريب أو عنف أو أعمال إجرامية تهدد الأمن القومي للبلاد، فإن هذه المبادرة تسهم في إثراء الحياة السياسية والمجتمعية، وتعزز من جهود تحسين حالات حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق والحريات.
وتابع: «الدولة في حاجة إلى تكاتف الجميع، كي تكون هناك قوة وكتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتتصدى لكل من يتربص بها، وتقهر كل التحديات والأزمات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني العفو الرئاسي قرارات العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نداء مصر” يرحب بـ قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم
أثني الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.
وأكد رئيس حزب نداء مصر في بيان صحفي له، أن القرار يعكس حرص الرئيس على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، وخطوة هامة فى مسيرة تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلى أن القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنسانى فى المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطنى.
وأشار “زيدان” إلى أن القرار يأتى متسقًا مع المبادئ التى تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتى تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وحماية الأمن القومى.
كما أشاد الدكتور طكارق يدان رئيس حزب نداء مصر بدور قيادات وزارة الداخلية بالتأكيد على ترسيخ الشرطة المصرية لمنهج تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم وإعداد برامج تأهيلية، وحسن رعاية وتنظيم المحكوم عليهم، موضحًا أن وزارة الداخلية حريصا كل الحرص على تطبيق حقوق الإنساد داخل السجون ،بل يعزز ملف حقوق الإنسان في الجمهورية الجديد
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.