عضو بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم يثري الحياة السياسية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرارات العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، تؤكد جدية مساعي الدولة نحو تحسين المناخ الحقوقي، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مصر.
دعم مبادئ التسامح والإصلاحوأضاف في بيان له اليوم، أن هذه القرارات تدفع بالحوار الوطني للأمام، والذي ظهرت في جلساته ومناقشاته توافقات حول التوصيات والمخرجات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي، بهدف دعم مبادئ التسامح والإصلاح، والحرص على تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأكد أن مبادرة الإفراجات المتتالية التي تقودها القيادة السياسية، للإفراج عن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا طالما لم يتورطوا في أعمال تخريب أو عنف أو أعمال إجرامية تهدد الأمن القومي للبلاد، فإن هذه المبادرة تسهم في إثراء الحياة السياسية والمجتمعية، وتعزز من جهود تحسين حالات حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق والحريات.
وتابع: «الدولة في حاجة إلى تكاتف الجميع، كي تكون هناك قوة وكتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتتصدى لكل من يتربص بها، وتقهر كل التحديات والأزمات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني العفو الرئاسي قرارات العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل
دعا المجلس الرئاسي مجلسي النواب والدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والتوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي وملاحقه.
ونوّه المجلس في بيانه على خلفية تكليف رئيس جديد لمنصب ديوان المحاسبة إلى أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات لمعالجة القصور في حال استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، ولن يقف موقف المتفرج .
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التصعيد غير المبرر عبر ما وصفه بـ”خطوات أحادية الجانب” ، معتبرا أنها قد تنسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
وأكد المجلس حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، خصوصا ما يتعلق بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وتسلّم مهامه رسميا الثلاثاء عقب صدور القرار.
وعبر كل من عقيلة صالح وخالد المشري عن رفضهما قرار التكليف، وعدّاه إجراء مخالفا للاتفاق السياسي باعتباره جسما استشاريا وليس جسما تشريعيا.
وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.
وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
المصدر: المجلس الرئاسي + بيانات
المجلس الرئاسيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0