عضو بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم يثري الحياة السياسية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرارات العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، تؤكد جدية مساعي الدولة نحو تحسين المناخ الحقوقي، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مصر.
دعم مبادئ التسامح والإصلاحوأضاف في بيان له اليوم، أن هذه القرارات تدفع بالحوار الوطني للأمام، والذي ظهرت في جلساته ومناقشاته توافقات حول التوصيات والمخرجات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي، بهدف دعم مبادئ التسامح والإصلاح، والحرص على تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأكد أن مبادرة الإفراجات المتتالية التي تقودها القيادة السياسية، للإفراج عن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا طالما لم يتورطوا في أعمال تخريب أو عنف أو أعمال إجرامية تهدد الأمن القومي للبلاد، فإن هذه المبادرة تسهم في إثراء الحياة السياسية والمجتمعية، وتعزز من جهود تحسين حالات حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق والحريات.
وتابع: «الدولة في حاجة إلى تكاتف الجميع، كي تكون هناك قوة وكتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتتصدى لكل من يتربص بها، وتقهر كل التحديات والأزمات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني العفو الرئاسي قرارات العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بمدينة جنيف السويسرية.
وقد أُلقيت خلال النقاش عدد من الكلمات من بينها كلمة سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، التي أكد خلالها أن سلطنة عُمان تجدد إدانتها وبأشد العبارات انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف عدوانها على المدنيين العزل.
وأضاف قائلًا: إن استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا حقيقيًا للسلام، حيث يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي بطرق غير قانونية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فاعلة وفورية لوقف النشاط الاستيطاني، وتعزيز آليات المساءلة الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع مسؤوليات المجتمع الدولي.
وأشار سعادته في ختام الكلمة إلى أن الصراع في الأراضي الفلسطينية هو صراع بين القوة والحق، قائلًا: "تفرض القوة واقعًا مؤلمًا قد يستمر لفترة، إلا أن حقوق الشعب الفلسطيني تظل ثابتة وأصيلة، لا يمكن إنكارها أو تجاوزها مهما تباينت الظروف وهذه الحقيقة ستظل حية في ضمير الإنسانية، وتشكل الحافز والمنطلق لتحقيق العدالة والسلام المنشود".
زروقي:الشروع في اصدار بطاقة “الذهبية الكلاسيكية” لزبائن بريد الجزائر