منع غلق أي مصنع إلا بقرار من وزير الصناعة.. برلماني: قرار غير مسبوق ويشجع المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وصف النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرارَ الحكومة المصرية عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، وبعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالقرار غير المسبوق، الذي يُسهم بشكل كبير في النهوض العاجل بالصناعة المصرية، ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار ويساعد في زيادة الصناع والمستثمرين لضخ الأموال في مجال الصناعة .
وأشار دياب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة- وزارة البترول- وزارة البيئة- وزارة التنمية المحلية- وزارة الداخلية- وزارة الزراعة- وزارة العمل- اتحاد الصناعات المصرية- هيئة سلامة الغذاء- هيئة الدواء المصرية)؛ هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأية جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أية منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه جارٍ حاليًّا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية؛ لدمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة، وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين.
وأكد دياب سعي مصر الدائم لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، في إطار سعيها لزيادة الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، والوصول بالقطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ16% في الوقت الحالي .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب عصام دياب لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار من وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون