منع غلق أي مصنع إلا بقرار من وزير الصناعة.. برلماني: قرار غير مسبوق ويشجع المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وصف النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرارَ الحكومة المصرية عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، وبعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالقرار غير المسبوق، الذي يُسهم بشكل كبير في النهوض العاجل بالصناعة المصرية، ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار ويساعد في زيادة الصناع والمستثمرين لضخ الأموال في مجال الصناعة .
وأشار دياب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة- وزارة البترول- وزارة البيئة- وزارة التنمية المحلية- وزارة الداخلية- وزارة الزراعة- وزارة العمل- اتحاد الصناعات المصرية- هيئة سلامة الغذاء- هيئة الدواء المصرية)؛ هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأية جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أية منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه جارٍ حاليًّا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية؛ لدمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة، وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين.
وأكد دياب سعي مصر الدائم لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، في إطار سعيها لزيادة الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، والوصول بالقطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ16% في الوقت الحالي .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب عصام دياب لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار من وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات تتخطى المليار دولار باقتصادية قناة السويس يساعد على توطين الصناعة
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بتوقيع عقود عدد من المشروعات الاستثمارية والصناعية التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة الصينية، بكين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم توقيع عقود نهائية لحزمة مشروعات جديدة لتصنيع المنتجات الكيميائية والغذائية وإنتاج "البروم" ومكونات الطاقة المتجددة ومصنع لإنتاج الزجاج وغيرها، بإجمالي استثمارات تتخطى 1.067مليار دولار.
وقال عثمان، إن هذه المشروعات الصناعية العملاقة تأتي بفضل جهود القيادة السياسية لدعم الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز علاقات مصر مع الدول الاقتصادية الكبرى ومنها الصين، لافتاً إلى أن هذه المشروع سيساهم في توطين الصناعة وتعزيز وزيادة الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، مما يساعد على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للحد من البطالة.
وأضاف عثمان، أن التعاقدات التي تم توقيعها تشمل إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم (Bromine) بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر، مشيراً إلى أن المشروع يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة البروم، ويُقام على مساحة 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار أمريكي، كما أن هذه المشروعات تشمل إقامة مصنع لإنتاج الزجاج، بإنتاج سنوي متوقع يتجاوز 240 ألف طن من الزجاج عالي الجودة، و230 ألف طن من الزجاج الكهروضوئي، ويعد هذا المشروع هو أحد الركائز لتوطين الصناعات المُكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، ويستهدف توفير 800 فرصة عمل، كما تستهدف منتجاته السوق المصرية وأسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بطاقة تصديرية تصل إلى 240 ألف طن سنويًا، وعائدات تصدير سنوية تصل إلى 120 مليون دولار.
وتابع عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية: كذلك تشمل التعاقدات إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الكلور القلوي بطاقة 100 ألف طن، على مساحة 400 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار، حيث يوفر المشروع 795 فرصة عمل، ويهدف إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم، فضلاً عن توقيع عقد إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من النوع N، بإجمالي استثمارات يبلغ 100 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 600 فرصة عمل، كما يستهدف سد الفجوة في صناعة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وجذب التجمعات الصناعية التي تعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة مصنع لإنتاج النشا المعدل، بإجمالي استثمارات تبلغ 7.5 مليون دولار، وأيضا تشمل إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية لشركة هاير، تشمل تصنيع المكونات وخدمات التخزين الجمركي وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، مما يُعزز تعميق المكون المحلى اللازم لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، كما يوفر المشروع أيضًا نحو 300 فرصة عمل مباشرة.
وأشار عثمان إلى أن هذه التعاقدات تعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاستحواذ على ثقة المستثمرين الأجانب لاسيما الاستثمارات الصينية؛ لتصبح اقتصادية قناة السويس نقطة ارتكاز الصناعة والتجارة وأحد أهم قلاع التعاون الاقتصادي الدولي بين الشرق والغرب، إلى جانب كونها ذراع التنمية الاقتصادية للدولة المصرية التي تستهدف توطين الصناعات المستهدفة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، ودعم الصادرات المصرية.