"وربة الكويتي" يدرج صكوك مستدامة بـ500 مليون دولار في دبي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت ناسداك دبي، الاثنين، إدراج صكوك مستدامة قيمتها 500 مليون دولار أصدرها بنك وربة، أحد البنوك الإسلامية في الكويت، الذي يعد رابع إدراج ضمن إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان البالغة قيمته ملياري دولار.
وقالت ناسداك دبي في بيان، إن هذا الإدراج يحظى بأهمية خاصة، باعتباره أول إصدار على الإطلاق لصكوك مستدامة في الكويت؛ وفقا لإطار التمويل المستدام لبنك وربة، حيث تمّ تحديد استحقاق شهادات الاستدامة بمدة 5 سنوات لدعم المشروعات والمبادرات الصديقة للبيئة، تماشيا مع أهداف الاستدامة العالمية.
وتواصل ناسداك دبي استقطاب إدراجات الصكوك والسندات، إضافة إلى الإصدارات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك والسندات المدرجة في البورصة 134 مليار دولار، إلى جانب الإدراجات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، وتمثل قيمة الصكوك المستدامة منها 18 مليار دولار، بما في ذلك الإصدار الأخير من بنك وربة.
وحظي إدراج صكوك بنك وربة المستدامة بإقبال هائل من المستثمرين، حيث وصل حجم الاكتتاب إلى 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 3.6 ضعف حجم الإصدار، ما يؤكد على قوة الطلب المتزايدة على فرص الاستثمار المستدامة في المنطقة.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي :"حريصون على مواصلة دعمنا المستمر لمبادرات التمويل الأخضر والمستدام في المنطقة، وفي هذا الإطار، يسعدنا الترحيب بإدراج صكوك بنك وربة المستدامة في ناسداك دبي، بما يعكس التزامنا بتوفير منصّة قوية للأدوات المالية والتي تدعم التنمية المالية المستدامة".
ومع هذا الإدراج الإضافي، يبلغ إجمالي القيمة المستحقة لصكوك بنك وربة 1.25 مليار دولار من خلال ثلاثة إدراجات في بورصة ناسداك دبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ناسداك دبي الكويت الصكوك بنك وربة صكوك التمويل الأخضر بنك وربة الكويتي ناسداك دبي البنوك قطاع البنوك ناسداك دبي الكويت الصكوك بنك وربة صكوك التمويل الأخضر البنوك ملیار دولار ناسداک دبی بنک وربة
إقرأ أيضاً:
«الخطيب»: 21.5 مليار دولار استثمارات الشركات البريطانية في مصر
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني، كما بلغت الاستثمارات البريطانية التراكمية حتى يونيو الماضي 21.5 مليار دولار في عدد من القطاعات أبرزها البترول والخدمات المالية الاتصالات والصناعة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الاستثمار، في جلسة مباحثات موسعة مع جون همفري المفوض التجاري البريطاني لأفريقيا والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء، جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.
مجتمع الأعمال البريطاني يطلع على مستجدات الإصلاح الاقتصادي الشهر الجاريوقال الخطيب، إنه سيزور بريطانيا خلال الشهر الجاري تتضمن لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال حيث تستهدف الزيارة اطلاع مجتمع الأعمال البريطاني على آخر مستجدات الإصلاح الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين البريطانيين لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة واللوجستيات، وكذا تعريف مجتمع الأعمال بمزايا اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية وفرص الاستفادة منها.
إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثماراتواستعرض الوزير خلال اللقاء رؤية الوزارة وخطة عملها في مختلف الملفات، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.
همفري: بريطانيا مهتمة بتعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصرمن جهته، رحب جون همفري المفوض التجاري البريطاني لأفريقيا بزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القادمة إلى بريطانيا، وأنه جارِ الإعداد لهذه الزيارة لتعظيم الاستفادة منها.
وأكد همفري، اهتمام الحكومة البريطانية الجديدة بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع مصر، مشيرا إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات البريطانية للاستفادة من التواجد في السوق المصري كنقطة ارتكاز للانطلاق إلى أسواق دول القارة الأفريقية.
كما عقد الجانبان اجتماع مائدة مستديرة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية الجديدة والتمثيل التجاري حيث تم عرض فرص ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات البريطانية في مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية
عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض 5.1% في يونيو الماضي
وزير البترول يوجه بسرعة وضع الاكتشافات النفطية على خريطة الإنتاج