بتوجيهات سلطان موارد الشارقة تطلق برنامج تأهيل الباحثين عن عمل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الشارقة: "الخليج"
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلقت دائرة الموارد البشرية، يوم الإثنين، "برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل"، الذي يستهدف 1815 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل، المسجّلين بقاعدة بيانات الدائرة.
ويهدف البرنامج إلى تزويدهم ببرامج تأهيلية تخصصية وتدريب ميداني يمنحهم الخبرة العملية المطلوبة، ما يسهم في استقطابهم للعمل في مختلف مشاريع الإمارة.
وسيحصل كل متدرب على مكافأة شهرية قدرها 6 آلاف درهم خلال المرحلة التدريبية التي تمتد لمدة 6 أشهر. مقسمة إلى 3 أشهر للتأهيل، و3 أشهر للتدريب الميداني. ويتضمن البرنامج دورات وورشاً مساندة تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين، وإعدادهم للاندماج في بيئات العمل المختلفة.
وشارك في انطلاق البرنامج 500 مواطن من الباحثين عن عمل من مدينة الشارقة، و400 من خورفكان، و400 من كلباء، و200 من دبا الحصن، و300 من المنطقة الوسطى، و15 من الحمرية.
ووزّعوا على 5 مجموعات، وفقاً لمؤهلاتهم العلمية. ويتلقون تدريبهم في إطار 8 برامج موحدة تشمل مجموعة من المحاور التأسيسية، أبرزها أسس اجتياز المقابلة الوظيفية بنجاح، ومهارات التعامل مع الموظفين والمتعاملين. وقوانين الموارد البشرية، والمهارات الإدارية، ومهارات الاتصال والتواصل، وقواعد التميز في بيئات العمل.
وأكد عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن هذا البرنامج يعكس توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة السديدة، في تعزيز التنمية البشرية واستدامتها في الإمارة، بالقرارات الحكيمة التي تدعم جهود تأهيل الكفاءات الوطنية. والبرنامج يمثل قاعدة قوية لإعداد شباب الإمارات للانخراط في ميادين العمل الحكومي، بما يعزز تنافسية الكوادر الوطنية.
وأوضح أن البرنامج ينفّذ بالتنسيق مع "جامعة الشارقة"، وعدد من الجامعات والكليات الأخرى في مختلف مدن الإمارة.
مشيراً إلى أن التدريب الميداني يتناسب مع تخصصات المنتسبين وسينفّذ في الجهات الحكومية. ويسهم في إكساب المشاركين خبرات عملية مباشرة والاستفادة من التواصل مع القيادات والموظفين الحكوميين، ما يمكنهم من التخطيط لمسارهم الوظيفي بشكل أكثر فعالية.
وأكد أن الدائرة ملتزمة عبر منصاتها المختلفة ومبادراتها المتجددة، بتمكين الكوادر الوطنية الشابة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعا الباحثين عن عمل إلى التسجيل في قاعدة بيانات الدائرة، للاستفادة من البرامج التأهيلية التي تطرحها بانتظام، وتسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الباحثین عن عمل
إقرأ أيضاً:
8 التزامات على صاحب المنشأة.. "الموارد البشرية" تطرح تعديلات لائحة نظام العمل - عاجل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، عبر منصة ”استطلاع“ حيث تضمنت استقرار العلاقة التعاقدية وبيئة عمل تنافسية ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عامليهم وإيجاد منافع لعمل المرأة، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة.
وألزمت اللائحة التنفيذية صاحب العمل بإعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، والمعايير المهنية الوطنية.
أخبار متعلقة خطبة الجمعة القادمة تُذكر الناس بمكانة المساجد في الإسلام "روح السعودية" تعلن عن تفاصيل مشاركتها في معرض WTM بلندنوأوجبت عليه توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك بما في ذلك البرامج التدريبية، والسعي إلى معرفة ما هو جديد مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك.التزامات صاحب العملوتتضمن التزامات صاحب العمل إعداد قوائم لبرامج التدريب متنوعة لكل مهنة من المهن التي تحتاجها المنشأة في عملها بحيث تستهدف تلك البرامج رفع كفاءة ومهارة العامل المتدرب المهنية التي يحتاجها صاحب العمل ومحققة لأهدافه، وتقييم المتدرب في نهاية التدريب.
وأكدت على أنه في حال اشتراط المنشأة استمرار عمل العامل بعد انتهاء التدريب يجب أن لا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة، وعدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب.
وأجازت اللائحة لصاحب العمل أن يجري التدريب في مقر العمل في حال توفر مدربين معتمدين من جهة الاختصاص سواء كان ذلك من عاملين المنشأة أو خارجها، أو أن يعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة، ويمكن أن يكون التدريب خارج المملكة أو داخلها.
وأضافت اللائحة التنفيذية لنظام العمل المادة 15 مكرر والتي تنص على إلزام صاحب العمل بالإفصاح عن بيانات التدريب سنويا وتوثيقها على المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة، والالتزام بتدريب عماله السعوديون وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير بقرار منه.
ووفقا للمادة في حال أكمل العامل دراسته وتم منحه إجازة دراسية من قبل المنشأة دون أن تحسم من أيام الاجازة السنوية، أو قيام صاحب العمل بدفع تكاليف التعليم للعامل فإن العامل يحتسب ضمن النسبة المقررة للتدريب والتأهيل من عمالة المنشأة السعوديين. متى يتحمل العامل نفقات تدريبه؟وحددت اللائحة 3 حالات يتحمل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه إذا قرر العامل المتدرب إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع، أو إذا تم فسخ العقد أثناء فترة التدريب أو التأهيل، أو إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة.
وشدد على صاحب العمل بإعداد خطة وبرنامج لتدريب الطلاب والخريجين تتناسب مع تأهيلهم العلمي أو المهارات المطلوبة للمهنة التي يتدربون عليها، وتحديد متطلبات وإجراءات التقديم للتدريب، وإعلان شروط التدريب والمزايا والفرص.
وألزمت صاحبالعمل بإبرام عقد تدريب بين المتدرب والمنشأة موضح فيه مدة التدريب وتواريخ بدء وانتهاء التدريب والمهنة أو المهارة المراد التدريب عليها، والأدوار والمسؤوليات والالتزامات المنوطة بكلا الطرفين، وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب، مع عدم تحميله نفقات التدريب.
وأكدت اللائحة على منح المتدرب شهادة تدريب توضح اسم المنشأة ومقرها ومدة التدريب والمهنة والمهارة ذات الصلة بالتدريب وسنة التدريب ودرجة التقييم الإجمالية للمتدرب، وعدم إلزام المتدرب بالعمل في المنشأة بعد إتمام التدريب.
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام العمل على التزامات المتدرب منها الالتزام بمدة التدريب، والمسارات والبرامج التدريبية المنصوص عليها في العقد، والحفاظ على أسرار المنشأة وأدواتها وممتلكاتها وقواعد الصحة والسلامة المهنية.
وأوجبت على صاحب العمل الالتزام بتحرير عقد عمل مع العامل؛ بحيث يتضمن عقد العمل البنود الإلزامية المنصوص عليها في النموذج الموحد كحد أدنى. ويجوز إضافة أي بنودٍ أخرى للعقد، بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة من الوزارة.
ونصّنت أحكام المواد 22,23,24 من النظام على التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وإحلالها محل العمال غير سعوديين.
وأكدت المادة 13 على أنه لا يُعد العامل غير السعودي الذي تُقر الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج ”أجير“ مُخالفا لحكم المادة.