«مصر أكتوبر»: قرار العفو عن 605 من المحكومين عليهم خطوة إنسانية مهمة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم، والذين يمثلون كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، خطوة إنسانية مهمة تعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق مبادئ العدالة والرحمة، وتوفير الرعاية اللازمة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.
ورحبت في بيان لها، بقرار العفو عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، موضحة أن القيادة السياسية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع، وأن قرار العفو يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يدعم رؤية الدولة في تحسين الظروف الإنسانية للنزلاء وضمان رعايتهم في ظل ظروفهم الصحية الصعبة، كما أنه يظهر القرار التزام القيادة السياسية بالاستجابة للنداءات الإنسانية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.
مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيةوثمنت القرار كونه يؤكد حرص الدولة المصرية على مراعاة الظروف الصحية الخاصة للأفراد المسنين، حيث يمثلون فئة قد تعاني من أوضاع صحية تتطلب عناية ورعاية خاصة، وبما أن كبار السن غالبا ما يكونون عرضة لمشكلات صحية معقدة، مشددة على قرار الإفراج عنهم يعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة إنسانية تتسم بالرحمة والتفهم، ويعزز من مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
الحوار الوطني منصة فعالةوأكدت كامل دعمها للقيادة السياسية في المضي قدما نحو تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والوقوف صفا واحد خلفا القيادة السياسية فى الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصرى، لافتة إلى أن مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي وضوابطه بحيث ألا يتعدى عن كونه إجراءا احترازيا، يعكس كونه منصة فعالة لتحقيق آمال وطموحات المصريين وجسر موثوق مع الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان العفو الإفراج عن المحبوسين مصر أكتوبر القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
زنقة 20 | علي التومي
تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتجديد تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيدًا للحرص الملكي السامي على تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان وضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنية الحيوية وفق أعلى معايير الكفاءة والاستقلالية
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية تأسست في مارس 2011 خلفا للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990, كما يضطلع المجلس، بمهمة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين سواء كأفراد أو جماعات وفق المرجعيات الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال
و يمتاز المجلس بدور استشاري هام حيث يقدم آراء وتقارير ودراسات للحكومة والبرلمان كما يبادر إلى تقديم مذكرات حول القوانين أو مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان مما يساهم في تعزيز التشريع المغربي وجعله متوافقًا مع المواثيق الدولية
وراكمت أمينة بوعياش تجربة كبيرة في مجالات حقوق الإنسان والدبلوماسية حيث شغلت عدة مناصب بارزة أبرزها سفيرة المملكة المغربية لدى السويد وليتوانيا ثم نائبة أمين عام لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشغلت أمينة بوعياش منصب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ثم عضوة في اللجنة الإستشارية لمراجعة دستور 2011 عضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
كما شاركت بوعياش في عدة منظمات دولية مثل لجنة القانون الإنساني الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
إلى ذلك يؤكد هذا التعيين الملكي السامي على التوجه الراسخ للمملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الممارسة الديمقراطية ومواصلة العمل على تحقيق التقدم الحقوقي وفق رؤية متجددة تستجيب للتحولات الوطنية والدولية.
كما يعكس التقدير للخبرة التي راكمتها أمينة بوعياش في مجال حقوق الإنسان وقدرتها على مواصلة تطوير أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليكون فاعلًا أساسيًا في تعزيز الحريات وضمان الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.