قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد إنَّ قرار العفو عن 605 من المحكوم عليهم، يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتحسين ظروف السجون، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بمستوى المواطن.

مبادئ العدالة والإنسانية

وأشار رئيس حزب الغد في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا الإفراج يشمل كبار السن من ذوى الحالات الصحية المتراجعة والمحبوسين على خلفية قضايا غير خطيرة، أو الذين لديهم ظروف إنسانية خاصة، مؤكّدًا أنَّ القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والإنسانية، ويهدف إلى تخفيف العبء عن النظام القضائي وتقليل أعداد المحبوسين من خلال قرارات العفو.

تعزيز حقوق الإنسان

وأضاف موسى أنَّ هذه الخطوة تعد جزءًا من جهود أوسع لتعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق توازن بين العقوبات والإصلاح، وأنها أحد أهداف الحوار الوطني للارتقاء بحقوق الإنسان، موضحًا أنَّ الإفراج عن هؤلاء المحبوسين يعكس الحرص على تحسين أوضاع السجون ورفع مستوى الرعاية والظروف الإنسانية داخلها.

وأكّد أنَّ هذا القرار يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمساواة، داعيًا إلى استمرار الجهود لتحقيق المزيد من الإصلاحات التي تسهم في تعزيز حقوق الإنسان ورفع مستوى الشفافية في إدارة العدالة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان العفو الرئاسي الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا

يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.

وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.

وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.

هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.

مقالات مشابهة

  • رئيس «حقوق الإنسان»: المجلس يدعم أي عمل يعزز المساواة وتهيئة الظروف لذوي الإعاقة
  • رئيس «سياحة النواب»: ملف حقوق الإنسان في مصر نموذجا لقوة إرادة الدولة
  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • سوريا والعدالة الانتقالية؟
  • الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • برلماني: القيادة السياسية حريصة على نشر الوعي ودعم حقوق الإنسان
  • رئيس «تجارية القليوبية»: قمة الثماني فرصة لتعزيز المشاركة في صنع القرار دوليا
  • وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة
  • «الشعب الجمهوري»: نتطلع لنتائج إيجابية من قمة «D-8» تحقق السلم والأمن الإقليمي