رئيس «الغد»: الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم خطوة إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد إنَّ قرار العفو عن 605 من المحكوم عليهم، يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتحسين ظروف السجون، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بمستوى المواطن.
مبادئ العدالة والإنسانيةوأشار رئيس حزب الغد في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا الإفراج يشمل كبار السن من ذوى الحالات الصحية المتراجعة والمحبوسين على خلفية قضايا غير خطيرة، أو الذين لديهم ظروف إنسانية خاصة، مؤكّدًا أنَّ القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والإنسانية، ويهدف إلى تخفيف العبء عن النظام القضائي وتقليل أعداد المحبوسين من خلال قرارات العفو.
وأضاف موسى أنَّ هذه الخطوة تعد جزءًا من جهود أوسع لتعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق توازن بين العقوبات والإصلاح، وأنها أحد أهداف الحوار الوطني للارتقاء بحقوق الإنسان، موضحًا أنَّ الإفراج عن هؤلاء المحبوسين يعكس الحرص على تحسين أوضاع السجون ورفع مستوى الرعاية والظروف الإنسانية داخلها.
وأكّد أنَّ هذا القرار يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمساواة، داعيًا إلى استمرار الجهود لتحقيق المزيد من الإصلاحات التي تسهم في تعزيز حقوق الإنسان ورفع مستوى الشفافية في إدارة العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان العفو الرئاسي الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.