رئيس «الغد»: الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم خطوة إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد إنَّ قرار العفو عن 605 من المحكوم عليهم، يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتحسين ظروف السجون، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بمستوى المواطن.
مبادئ العدالة والإنسانيةوأشار رئيس حزب الغد في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا الإفراج يشمل كبار السن من ذوى الحالات الصحية المتراجعة والمحبوسين على خلفية قضايا غير خطيرة، أو الذين لديهم ظروف إنسانية خاصة، مؤكّدًا أنَّ القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والإنسانية، ويهدف إلى تخفيف العبء عن النظام القضائي وتقليل أعداد المحبوسين من خلال قرارات العفو.
وأضاف موسى أنَّ هذه الخطوة تعد جزءًا من جهود أوسع لتعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق توازن بين العقوبات والإصلاح، وأنها أحد أهداف الحوار الوطني للارتقاء بحقوق الإنسان، موضحًا أنَّ الإفراج عن هؤلاء المحبوسين يعكس الحرص على تحسين أوضاع السجون ورفع مستوى الرعاية والظروف الإنسانية داخلها.
وأكّد أنَّ هذا القرار يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمساواة، داعيًا إلى استمرار الجهود لتحقيق المزيد من الإصلاحات التي تسهم في تعزيز حقوق الإنسان ورفع مستوى الشفافية في إدارة العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان العفو الرئاسي الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بصنعاء: الحوثيون ينهبون 90 مليوناً من مدخرات نزلاء مركزي صنعاء
أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المختطفة لدى مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب، الاثنين 14 أبريل/ نيسان 2025، بشدة، جريمة نهب استهدفت أموال نزلاء السجن المركزي في صنعاء، محمّلًا قيادات حوثية مسؤولية سرقة أكثر من 90 مليون ريال يمني (150 ألف دولار) من ممتلكات السجناء.
وذكر المكتب، في بيان له، بأن العملية نُفذت بقيادة شخص يُعرف بـ"أبو خالد"، مدير الشؤون الأمنية بالسجن، وبإشراف القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية.
وأوضح، أن الأموال كانت مودعة لدى أصحاب متاجر داخل السجن، مشيرًا إلى أن الادعاءات الحوثية بأن العملية تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات "لا أساس لها"، واصفًا إياها بـ"النهب الممنهج" الذي ينتهك حقوق الإنسان.
وحذر من تدهور الأوضاع النفسية للنزلاء، لافتًا إلى محاولات انتحار احتجاجًا على هذه الممارسات.
وطالب المكتب بإعادة الأموال فورًا، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى التحقيق في الواقعة والانتهاكات المستمرة في السجون الحوثية، مع فرض عقوبات على المسؤولين عن إدارتها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية