رئيس «الغد»: الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم خطوة إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد إنَّ قرار العفو عن 605 من المحكوم عليهم، يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتحسين ظروف السجون، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بمستوى المواطن.
مبادئ العدالة والإنسانيةوأشار رئيس حزب الغد في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا الإفراج يشمل كبار السن من ذوى الحالات الصحية المتراجعة والمحبوسين على خلفية قضايا غير خطيرة، أو الذين لديهم ظروف إنسانية خاصة، مؤكّدًا أنَّ القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والإنسانية، ويهدف إلى تخفيف العبء عن النظام القضائي وتقليل أعداد المحبوسين من خلال قرارات العفو.
وأضاف موسى أنَّ هذه الخطوة تعد جزءًا من جهود أوسع لتعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق توازن بين العقوبات والإصلاح، وأنها أحد أهداف الحوار الوطني للارتقاء بحقوق الإنسان، موضحًا أنَّ الإفراج عن هؤلاء المحبوسين يعكس الحرص على تحسين أوضاع السجون ورفع مستوى الرعاية والظروف الإنسانية داخلها.
وأكّد أنَّ هذا القرار يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمساواة، داعيًا إلى استمرار الجهود لتحقيق المزيد من الإصلاحات التي تسهم في تعزيز حقوق الإنسان ورفع مستوى الشفافية في إدارة العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان العفو الرئاسي الإفراج عن المحبوسين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس رؤية الرئيس السيسي الإنسانية لتعزيز الوحدة الوطنية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقضي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة و25 يناير، واصفًا القرار بأنه خطوة إيجابية وإنسانية تعبّر عن حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وترسيخ قيم التسامح.
وأكد "عبد السميع"، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار يبرز الحكمة السياسية للرئيس السيسي، الذي يضع دائمًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، موضحًا أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم ليس مجرد إجراء قانوني، بل يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة المجتمعية في وقت تتطلب فيه البلاد تكاتف جميع أطياف الشعب.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن توقيت القرار بالتزامن مع احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة، يرمز إلى أهمية المناسبات الوطنية في تحقيق التلاحم بين الدولة والشعب، لافتًا إلى أن القرار يمثل رسالة بأن الدولة لا تسعى فقط إلى العقاب، بل إلى الإصلاح وإعادة تأهيل الأفراد ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع.
وأوضح "عبد السميع" أن العفو عن المحكوم عليهم يعزز الروح الإيجابية في المجتمع، ويؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع يعكس التزام القيادة السياسية بإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من التسامح والتعاون.
ولفت إلى أن القرارات التي تحمل طابعًا إنسانيًا تعزز من صورة مصر على المستوى الدولي، إذ تظهر الدولة المصرية كدولة تؤمن بقيم العدل والرحمة وتسعى لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام الكرامة الإنسانية.
ودعا "عبد السميع" المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمفرج عنهم وأسرهم لضمان اندماجهم بشكل فعّال في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لهم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تساعدهم على بدء حياة جديدة ومستقرة، مما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة وتعزيز السلام المجتمعي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة