العراق يفقد 60 % من أراضيه الزراعية بسبب الجفاف
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
انخفضت مساحة الأراضي الزراعية المسقية بمياه الأنهار في العراق بنسبة 60%، نتيجة تقليص المساحات المزروعة من ستة ملايين دونم إلى حوالي مليون ونصف مليون دونم فقط.
وأكدت وزارة الزراعة العراقية، أن العراق فقد ما يقارب 60% من الأراضي الزراعية المسقية بمياه الأنهار نتيجة الجفاف وشح مياه الانهار، والتغيرات المناخية الصعبة التي ضربت البلاد.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد الخزاعي في تصريح صحفي أن هذه الظروف اضطرت البلاد إلى تقليص مساحة خطتها الزراعية الشتوية الخاصة بمحصول القمح إلى مليون ونصف المليون دونم فقط ،مشيراً إلى أن الجهات الرسمية تحاول ايجاد البدائل من خلال التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية عن طريق الري بالمياه الجوفية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية له الأولوية بعد الأمن القومي المائي
أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر له الأولوية بعد الأمن القومي المائي ، مؤكدا أننا نستورد 50 % من إحتياجتنا الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والصويا ، والتى تدخل فيها الجبن واللحوم والأبان والبيض.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية بحزم وقوة هو عنوان النجاح ، في ظل الظروف الحالية التي نستورد فيها احتياجاتنا الزراعية من الخارج.
وكانت قد عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.