شركة روستيخ تعلن عن حجم قياسي للطلبيات الخارجية على الأسلحة الروسية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
روسيا – صرح فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لشركة روستيخ الحكومية، إن محفظة طلبيات التصدير للمنتجات العسكرية الروسية، تخطت 60 مليار دولار لأول مرة.
وأضاف أرتياكوف، في حديثه لمراسل نوفوستي على هامش المنتدى العسكري الفني الدولي “الجيش-2020”: “منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، نلاحظ وعلى الرغم من العقوبات، وجود زيادة قياسية في الاهتمام بالأسلحة الروسية في العالم”.
وأشار النائب الأول للمدير العام، إلى أن محفظة طلبات شراء الألسلحة والمعدات العسكرية الروسية من جانب الدول الأجنبية، تجاوزت 60 مليار دولار – وهو أمر لم يحدث من قبل.
ونوه أرتياكوف بوجود حجم جيد من الطلبات المؤجلة على بعض عينات الأسلحة الروسية الحديثة، وسيتم تحقيق هذا الطلب بعد تلبية احتياجات الجيش الروسي.
وتجري فعاليات المنتدى العسكري الفني الدولي “الجيش-2020″، في فترة 12-14 أغسطس الجاري في مدينة كوبينكا بضواحي موسكو. ويشارك في المنتدى حوالي 1500 شركة ومؤسسة روسية وأجنبية ستقوم بعرض 28 ألف قطعة من مختلف نماذج الأسلحة والمعدات الحربية والمزدوجة الاستخدام.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لشكر في المنتدى الدولي للبرلمانيين الإشتراكيين الشباب: احترام سيادة الدول يحقق السلام
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
افتُتحت بمدينة مراكش أشغال الدورة الثالثة لمنتدى البرلمانيين الشباب، اليوم الجمعة، بكلمة ألقاها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكد من خلالها على أهمية المنتدى كفضاء للنقاش الحر والمسؤول، وإطار لإنتاج رؤى سياسية جديدة تعكس طموحات الشباب وتلامس التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم.
وفي كلمته، أشار لشكر إلى أن الإنسانية تعيش لحظة دقيقة يتشابك فيها اللايقين السياسي والاقتصادي، وسط تصاعد التهديدات التي تطال أسس السلم والتعايش الدوليين.
وعبر لشكر عن قلقه من تعاظم الحروب المدمّرة، وما يرافقها من دعايات مغرضة وصمت دولي مريب، في ظل نظام اقتصادي وصفه بـ”الجشع”، يضع الربح فوق الحياة، والاستهلاك فوق الاستدامة.
وانتقد الكاتب الأول بشدة ما اعتبره تهديداً متزايداً للحريات الإنسانية بفعل أنظمة تكنولوجية تعزز العزلة وتصنع وعي الأفراد خارج إرادتهم، مشيراً إلى أن النموذج الديمقراطي المبني على دولة الحق والقانون أصبح عرضة لتشكيك خطير بفعل صعود رؤى استبدادية تلقى قبولاً متزايداً وسط أزمات الثقة واللايقين.
لشكر شدد على أن القوى التقدمية اليوم مطالبة بإعادة التأكيد على التزامها بالقيم الإنسانية الأساسية، وعلى ضرورة الانتقال من الشعارات إلى الأفعال، عبر تبني نموذج اقتصادي جديد قائم على العدالة المجالية، والعدالة بين الأجيال، وسياسات إعادة التوزيع، والعدالة الضريبية، وتنظيم الاحتكارات، وتعزيز السيادة الاقتصادية.
كما دعا إلى عدالة بيئية شاملة عبر ميثاق أخضر عالمي، ومساواة حقيقية تضمن الإدماج الاجتماعي للنساء والأقليات، وإصلاح جذري للحوكمة الرقمية، إلى جانب دبلوماسية مسؤولة تضمن سلاماً إنسانياً دائماً، في احترام كامل لسيادة الدول ووحدة أراضيها.
ولم يخف لشكر انتقاده للمنظومة الدولية الحالية، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي لا يتجسد فقط في تمثيلية شكلية لدول الجنوب داخل هيئات القرار، بل في الاعتراف بالمظالم التاريخية التي تعرضت لها، وفي مقدمتها الاستعمار، واستغلال الموارد، والديون المجحفة، ونقل الصناعات الملوثة.
وأكد أن استعادة السيادة الكاملة لشعوب الجنوب، ثقافياً وعلمياً واقتصادياً وسياسياً، هو المدخل الأساسي لبناء تعددية عالمية حقيقية تحترم الكرامة ولا تفرض الهيمنة.
وعبّر لشكر عن إدانته للانتهاكات التي تطال الأقليات ذات المرجعية الإسلامية في عدد من الدول، محذراً من خطابات الكراهية والسياسات التمييزية التي تُغذي العنصرية وتُقوّض التعددية. كما شدد على ضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل مبدئي وغير انتقائي.
وفي موضوع الهجرة، اعتبر لشكر أن التعامل الأمني الضيق غير كاف، داعياً إلى معالجة جذرية من خلال دعم التنمية في الدول الأصلية، واحترام حقوق المهاجرين، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر.
كما أكد أن تحقيق السلام العالمي لا يمكن أن يتم دون احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبراً أن النزاعات الانفصالية والوصايات الجديدة تهدد استقلال الدول الوطنية، لاسيما في بلدان الجنوب، مشدداً على قدسية وحدة التراب الوطني وضرورة جعلها من ثوابت المرافعات الدولية للشباب البرلمانيين.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد لشكر دعم حزبه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً إلى وقف إطلاق النار فوراً وفتح معبر غزة لتأمين المساعدات الإنسانية، معتبراً أن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان شرطا أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم.
وفي سياق التغير المناخي، شدد على أن بلدان الجنوب تدفع الثمن الأكبر رغم مسؤوليتها المحدودة عن التلوث الصناعي، داعياً إلى إصلاح آليات التمويل الدولي لتحقيق عدالة مناخية، وتمكين الدول النامية من الانتقال الطاقي العادل.
وفي ختام كلمته، دعا لشكر إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية كقناة حيوية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب وبناء تحالفات استراتيجية تدافع عن السيادة والحق في التنمية، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان يجب أن تُقارب بشكل متوازن يراعي الخصوصيات الثقافية دون أن تكون ذريعة للمساس بالسيادة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير