أخبارنا المغربية- الرباط

تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالعمل على إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة، تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية، بما توفره من الكرامة والعيش العيش اللائق لفائدة الأسر المغربية.

تأكيد رئيس الحكومة الذي أورده في منشور موجه للقطاعات الوزارية، بشأن التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بمثابة رد على تحذير عدد من مراكز البحث من صعوبة ضمان الاستدامة المالية للمشاريع المتعلقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

إذ نبهت هذه المراكز إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر “يطرح صعوبة” ضمان الاستدامة المالية للبرنامج، مما قد “يولد استنزافا للموارد الخاصة للدولة”.

كما تناولت ما وصفته بأن “إكراهات التمويل قد تستغل كمسوغ لتبرير رفع يد الدولة عن المسألة الاجتماعية وتكريس منظور “اقتصادوي” قد يتعاكس مع الدينامية المطلوبة للتعاطي مع التعقيدات التي تطبع السياسات العمومية الاجتماعية”.

في المقابل كشف أخنوش أن الحكومة، ستعمل على توفير التمويل اللازم لتعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من خلال إعادة توجيه الموارد التي كانت موجهة لعدد من البرامج الاجتماعية، والموارد المتأتية من المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، والعائدات الضريبية المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والهوامش الناتجة عن مواصلة الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.

وأفاد بأن الحكومة ستعمد انطلاقا من سنة 2025، إلى استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في آجالها المحددة، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.

وأكد رئيس الحكومة، على أنه نظرا للدور الذي تلعبه في ضمان نجاعة مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، فقد عملت الحكومة منذ تنصيبها على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف، المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية والبشرية اللازمة.

وتابع أن ذلك “مكن من تسجيل أزيد من 5 ملايين أسرة، أي ما يفوق 18 مليون مواطن في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2024، مؤكدا أن الحكومة، ستبذل كل ما في وسعها للرفع من فعالية هذه المنظومة وتعزيز نجاعتها في استهداف الأسر وتبسيط مساطر ولوجها إلى برامج الدعم الاجتماعي”.

وشدد أخنوش، على أن الحكومة وضعت الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية في صلب أولوياتها، من خلال إلتزامها بمواصلة تأهيل المستشفيات الجامعية وتوسيع شبكة المراكز الاستشفائية عبر بناء وتجهيز مستشفيات جديدة في مختلف جهات المملكة، بما فيها أكادير، العيون، الرشيدية، بني ملال، وكلميم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، وتحديث ما يقرب من 1400 مركز للرعاية الصحية الأولية، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية.

كما تسعى الحكومة، وفق ما ورد في المنشور، إلى تنفيذ قانون الوظيفة الصحية الهادف إلى الرفع من مستوى التأطير الطبي إلى 25 مهنياً لكل 10,000 نسمة بحلول 2026، و45 مهنياً لكل 10,000 نسمة بحلول 2030، مبرزا أنها ستعمل على توفير المناصب المالية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الصحي.

ويروم هذا الإصلاح كذلك، تعزيز حكامة المنظومة الصحية من خلال تفعيل المجموعات الصحية الترابية، وإنشاء الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى جانب تجهيز البنيات الصحية بأنظمة معلوماتية متطورة لضمان تجويد الخدمات الصحية وتحقيق الشفافية في تقديمها.

وسجل رئيس الحكومة، أن الإنجازات المحققة خلال النصف الأول من الولاية تدفع الحكومة إلى مواصلة العمل بمزيد من العزم لتحقيق تقدم إضافي، مشيرا إلى أن إصلاح المنظومة الصحية يعد عنصراً جوهرياً في هذا الإطار، حيث يتضمن تأهيل العرض الصحي الوطني وتعزيز حكامة القطاع وتطوير الموارد البشرية.

وهذا النهج الحكومي، الذي يرتكز على رؤية متكاملة للتنمية الصحية، يأتي وفق رئيس الحكومة، في إطار سعي الحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس.

ويذكر أن قانون المالية، يحدد بناء على المادة الأولى من القانون التنظيمي 130.13، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.

 

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی رئیس الحکومة أن الحکومة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية ركزت على الفئات الأقل دخلاً

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

قال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.

أشار إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025، لافتًا إلى أن هناك صندوقًا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.

أوضح أنه سيتم المساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026، مشيرًا إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل 2000 جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.

أكد الوزير، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

اقرأ أيضاًموعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025 بعد إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة

زيادة المرتبات والمعاشات.. موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية رسميا

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة: القرار الملكي بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد سيساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني
  • وكيل "الصحة" بالإسكندرية تعلن استعدادات مديرية الشئون الصحية لشهر رمضان الكريم
  • «التنسيقية» تثمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • الخدمات الإدارية تثمن إعلان الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
  • «المالية»: توفير مخصصات مالية أول يوليو لضمان تعيين أكثر من 75 ألف معلم
  • وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية ركزت على الفئات الأقل دخلاً
  • فرص متميزة.. وزير التجارة: توفير كافة أوجه الدعم للاستثمارات القطرية في مصر
  • وزير المالية: توفير الاعتمادات اللازمة للقضاء على قوائم الانتظار خلال رمضان
  • اقتصادية النواب: زيادة معاش تكافل وكرامة يحقق الاستقرار الاجتماعي
  • خبير اقتصادي: الحزم الاجتماعية لعبت دورا مهما في حماية المواطنين السنوات الماضية