رئيسا البورصة المصرية والعراقية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز العمل المشترك
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وقع أحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، و ثائر عدنان هاشم – رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية (البورصة العراقية)، بحضور فيصل الهيمص - رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية وهبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، اليوم الاثنين بروتوكول تعاون بين بورصتي البلدين بهدف تدعيم أواصر التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين الطرفين، وزيادة آفاق العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة أوجه الاستثمار وتطوير الإجراءات التشريعية القائمة لدى كليهما، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية، وأيضا دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لزيادة القدرات التنافسية لدى كلا البورصتين.
وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية أن البروتوكول يهدف إلى تنمية التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات وبرامج ومنهجيات العمل المتعلقة بتداول الأوراق المالية، وكذلك تبادل النشرات الدورية والسنوية التي تصدر عن كلا البورصتين وكذا تبادل المعلومات الدورية التي تخص الشركات المسجلة والمتداولة في السوقين. وأضاف: نعمل على توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمرون في كلا البلدين لزيادة الاستثمارات المتبادلة في سوقي الأوراق المالية.
وقال الشيخ: سيبحث الطرفان آليات العمل على دعم وتنويع المنتجات المالية المتوفرة للمستثمرين وزيادة السيولة في كلا السوقين. وأضاف: سيعمل الطرفان على تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة في البورصتين بما يخدم تحقيق أهداف نشر الوعي وتبادل الخبرات.
وأوضح الشيخ أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ البند (58) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بـ "الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية".
وفي هذا السياق، صرح معالي السيد/ فيصل الهيمص - رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، قائلاً: "إن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة حيوية نحو تعميق التعاون بين سوقي الأوراق المالية في العراق ومصر، وهو ما يعكس حرصنا المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. إن هذا الاتفاق لا يهدف فقط إلى تبادل الخبرات والمعلومات، بل يسعى أيضًا إلى تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في كلا البلدين من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية."
وأضاف الهيمص: "إننا ندرك أن أسواق المال تمثل حجر الزاوية في تطوير الاقتصاد الوطني، ولذا فإن تعزيز الشراكة بين السوقين سيسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما نؤمن أن هذا البروتوكول سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مثل الابتكار المالي، وتطوير المنتجات المالية الجديدة، مما سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية لكلا السوقين."
وأكد الهيمص على التزام هيئة الأوراق المالية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا التعاون، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على توفير البيئة التنظيمية الملائمة لتطبيق بنود البروتوكول بشكل فعال. كما أعرب عن ثقته بأن هذا التعاون سيعزز من كفاءة السوقين، ويزيد من مستويات الشفافية والإفصاح، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة."
من جانبه، صرح السيد/ ثائر عدنان هاشم – رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية (البورصة العراقية): "إن توقيع هذا البروتوكول، الذي تم برعاية معالي رئيس هيئة الأوراق المالية السيد/ فيصل الهيمص، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين العراق ومصر في مجال أسواق الأوراق المالية. يهدف هذا الاتفاق إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين السوقين، لا سيما فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات المرتبطة بتداول الأوراق المالية. ونرى في هذا البروتوكول فرصة لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية وزيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما سنعمل على دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات التنافسية لكلا البورصتين، بالإضافة إلى تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة بروتوكول هیئة الأوراق المالیة البورصة المصریة هذا البروتوکول
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي لبحث التعاون المشترك
التقى محمد جبران وزير العمل، مع الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري العاشر لمجموعة البريكس المُنعقد بسوتشي الروسية.
وشهد الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، لاسيما ما يتعلق بالتدريب المهني، وتوفير فرص العمل، وتبادل الخبرات بشأن تشريعات عالم العمل في البلدين الشقيقين.
وأكد جبران، على ما تقوم به وزارة العمل المصرية من جهود بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص وعلى جاهزية "الوزارة "، بإرسال عمالة ماهرة إلى سوق العمل الإماراتي، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال الإماراتيين، لتوفير احتياجاتهم من العمالة المدربة، ذات القياسات المهارية التي تتماشى مع متطلبات السوق.
وأشار وزير العمل، إلى الدور الذي تقوم به "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" بالوزارة، في توعية الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج، بحقوقهم وواجباتهم، وطبيعة تشريعات ونظم العمل في البلدان التي سيتوجهون إليها، للحفاظ على استقرارهم، واستدامتهم في العمل.
ومن ناحيته، أكد الوزير الإماراتي على عمق ومتانة العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين وأن مصر تحظي بإحترام وتقدير الامارات "حكومة وشعبا".
وأعلن عن تطلعه إلى تكثيف التعاون المستقبلي مع وزارة العمل المصرية في المجالات المشتركة.
وأوضح ما يشهده سوق العمل الإماراتي من حاضر و مستقبل واعد، خاصة في مجال القوى العاملة، والاستثمار، واحتياجه إلى العمالة الماهرة.
وتطرق إلى نظم الرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينية التي تحظى بها العمالة الوافدة.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الإماراتي، دعوة إلى وزير العمل محمد جبران، لحضور فعاليات القمة العالمية للحكومات، المقرر عقدها في شهر فبراير عام 2025، والتي تضم محور خاص بشأن "سوق العمل ".