أمين سر «اقتصادية النواب»: الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم يرسخ قواعد الديمقراطية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات العفوعن 605 من المحكوم عليهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية يعزز ملف الحقوق والحريات، وتأكيد صريح على نجاح الحوار الوطني، ومدى مصداقيته.
وأكد أن قرارات الإفراج المتتالية تأتي استجابة من القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار الوطني، وتأكيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاستمرار في إصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحق، ما يعطى رسائل طمأنة لجميع الأطراف في قدرة الدولة على احتواء الجميع.
وأشار إلى أن قرارات العفو وإعادة دمج النزلاء في المجتمع بمثابة فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع، لتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، مشيدا بسرعة وتيرة الإفراج عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن ذلك يعكس أيضا وجود رغبة حقيقية لدى الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي، وأن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات العفو الحوار الوطني العفو الرئاسي قرارات العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتعديل الفقرة الثانية، والتي تنظم الوضع حال كان المستشكل ليس هو المعني بالحكم، فقد طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالنص علي أن تأمر المحكمة بإخلاء السبيل والبراءه إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضح أن النص الوارد من اللجنة أكثر انضباطا علي اعتبار أن المنازعة متعلقة بالتنفيذ وليس القضية الموضوعية، والحكم قد صدر بالاساس، لذا فإن المحكمة تأمر بإخلاء سبيل ويحيل أوراقه للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
ورفض مقترح النائب عبد الله الشيخ، الذى طالب بالنص علي أن يكون اخلاء سبيلة فوراً، ليؤكد المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه لا يتصور التراخي من قبل النيابة العامة فهي أمينة علي الدعوى الجنائية، بالتالي نص اللجنة أكثر انضباطا ويحقق الغاية.
أيضا علق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بتأكيده أن المحكمة وهي تنظر الإشكال في التنفيذ، لم تصدر قرار بوقف التنفيذ لكنها إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإجراء مزيد من التحقيق والتحري، بالتالي النص منضط، أيضا أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي علي اتساق مشروع القانون مع بعضه وأنه يقرأ وحدة واحدة، منوها إلي المادة 433 التي تتكامل مع المادة القانونية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية