عضو بـ«الشيوخ»: تعزيز فرص الاستثمار السياحي يدعم خطط الوصول لـ30 مليون زائر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير قطاع السياحة وتحقيق معدل استهداف يصل إلى 30 مليون سائح سنويا، تعكس بشكل كبير الجهود المضنية المبذولة من أجل تحسين أداء القطاع باعتباره ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل حالة السحر التي صنعتها مدينة العلمين الجديدة، واستثمار أرض ألغام وتحويلها لمدينة الأحلام يقصدها السائحين من مختلف البلدان.
وأكد الجندي، في بيان، أن تطوير المقاصد السياحية والأثرية في مصر تعد من الخطوات الأساسية لتحسين أداء القطاع السياحي وفق برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي في كل القطاعات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك طبيعة سياحية فريدة ومميزة وتحتاج لمزيد من الابتكار في سبل الترويج للسياحة المصرية وتعزيز فرص الاستثمار السياحي، والعمل على تذليل كل العقبات التي تقف حائل دون تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بالجودة.
معدلات نمو إيجابيةولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اهتمام الحكومة بإحياء مناطق ومقاصد أثرية وسياحية جديدة على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، يحقق معدلات نمو إيجابية للقطاع، ويمكن الاستفادة من كل المقومات السياحية الطبيعية التي تمتلكها مصر، ما سيكون لها مردود كبير في عوائد الاستثمار السياحي والاقتصادي في مناطق تمثل عصب نجاح القطاع السياحي في مصر.
وأضاف أن كل التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بشأن تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، تؤكد أن الحكومة الجديدة قادمة بمزيد من المستهدفات التي ستنجح في الوصول إليها بفضل العمل والتطوير المستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق السياحية السياحة مجلس الوزراء المناطق الأثرية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تعزيز التعاون المصري البريطاني لدعم القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة تشهد تطورًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار المستدام.
وأوضحت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن الشراكة بين الجانبين تستهدف توفير تمويل ميسر لدعم الشركات المصرية، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تشمل مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال
وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأشادت الوزيرة بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية في دعم القطاع الخاص المصري من خلال برامج تمويلية ميسرة
وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أهمية تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.
Yahoo Mail - Email Simplified