وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة (SRLCO)، بحر الأسبوع المنصرم، حدا لنشاط شبكة كان أفرادها يستغلون ورشة سرية. لصناعة وتقليد سوائل تبريد محركات المركبات بأنواعها.

أسفرت التحريات الميدانية التي باشرها محققو ذات المصلحة، عن تحديد موقع الورشة السرية التي كانت تأوي هذا النشاط غير المرخص بمدينة الخروب.

أين يتم تحضير السائل الخاص بتبريد المحركات بوسم علامة تجارية أجنبية. مع ضبط الآلات والمعدات المستعملة وتوقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم.

ليتم تقديم الفاعلين، أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية خداع المستهلك وتقليد علامة تجارية والتهرب الضريبي. وممارسة نشاط تجاري دون رخصة، النصب والإحتيال في إطار نشاط إجرامي منظم.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

محكمة نيجيرية تصادر 73 عقارًا مرتبطا بشبكة قرصنة صينية

أصدرت المحكمة الفيدرالية في لاغوس بنيجيريا قرارًا بالحجز المؤقت على 73 عقارًا في أنحاء مختلفة من نيجيريا، مرتبطة بشبكة صينية يُشتبه بتورطها في عمليات احتيال إلكتروني وغسْل أموال.

جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة، إذ توصلت السلطات إلى أن العقارات المحجوزة كانت تمتلكها مجموعة من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال منظمة، استخدموا فيها تقنيات قرصنة إلكترونية معقدة.

العملية الأمنية الأخيرة، التي نفذت في ديسمبر 2024، أسفرت عن اعتقال مشتبه بهم من الجنسية الصينية في إطار حملة واسعة أطلقتها لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية.

العملية، التي أُطلق عليها اسم "طائر الصقر"، استهدفت شبكات الجريمة المنظمة العاملة عبر الإنترنت، إذ تبين أن المشتبه بهم كانوا يديرون شبكة احتيالية ضخمة في نيجيريا، تعتمد على القرصنة الإلكترونية والنصب عبر الإنترنت.

العملية الأمنية الأخيرة أسفرت عن اعتقال مشتبه بهم جنسيتهم صينية (رويترز) تفاصيل المصادرات

من الممتلكات التي صودت، أكثر من 1500 جهاز لابتوب وهواتف محمولة، إضافة إلى سيارات فارهة وأثاث فاخر، مما يعكس حجم الأنشطة الاحتيالية والجرائم المالية التي كان يشارك فيها هؤلاء المشتبه بهم.

إعلان

تشير التحقيقات إلى أن هذه الممتلكات حصُل عليها باستخدام الأموال الواردة من الأنشطة غير القانونية في إطار عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأكدت السلطات النيجيرية، التي تعمل على مكافحة الجريمة المنظمة في البلاد، أن هذه الممتلكات كانت تستخدم لغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاحتيالية.

وأشارت التقارير إلى أن المشتبه بهم استخدموا العقارات والأنشطة التجارية غطاءً لغسل الأموال، مما ساعدهم على توسيع شبكة عملياتهم الإجرامية في نيجيريا ودول أخرى.

في تصريح له، أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من جهود نيجيريا المستمرة للحد من الأنشطة الإجرامية التي تستهدف المواطنين النيجيريين، ولتوفير بيئة أكثر أمانًا لاستثمارات الأفراد والشركات في البلاد.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن هذا الملف سيتابع بحزم للوصول إلى المتورطين الرئيسيين في هذا النشاط الإجرامي.

من جانب آخر، يرى خبراء اقتصاديون، أن هذا الإجراء القضائي قد تكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد النيجيري في المستقبل، حيث يسهم في تقليص حجم الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تضر بالسمعة المالية للبلاد.

كما يشير بعضهم إلى أن هذه العمليات قد تسهم في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب الذين كانوا يشعرون بالقلق من ارتفاع مستوى الجريمة والفساد في نيجيريا.

مع استمرار التحقيقات والمحاكمات، ينتظر العديد من المراقبين في نيجيريا وخارجها مزيدا من التفاصيل في هذه القضية الكبرى.

وتأمل السلطات النيجيرية، أن يكون لهذا القرار تأثير قوي في الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني وغسْل الأموال في البلاد، وأن يشكل رسالة قوية للجماعات الإجرامية التي تستهدف اقتصاد نيجيريا.

مقالات مشابهة

  • «مجموعة الأصول الثقافية» تنطلق ب7 شركات سعودية و 20 علامة تجارية في القطاع الثقافي الإبداعي
  • تركيا تعلن أسماء الشركات التي ستقدّم خصومات للشباب المقبلين على الزواج! القائمة تضم 20 علامة تجارية
  • بعد وفاته عن عمر يناهز 89 عامًا.. من هو أسطورة بناء المحركات إد بينك؟
  • غوتيريس: إسرائيل تستغل المساعدات كأداة للضغط على الفلسطينيين
  • دولة القانون: 80% من موارد الدولة تستغل بالدعاية الانتخابية
  • الإطاحة بلصوص بطاريات المركبات في عين الدفلى
  • شلل في مصلحة السجون: إيقاف استقبال السجناء وتعليق نقلهم بسبب أزمة مالية!
  • خمس مصالح إسرائيلية مزعومة مع المنطقة العازلة في سوريا.. ما هي؟
  • قيادي حوثي يوجه انتقادا لاذعاً للحوثيين ويوكد ان القرارات التي ورطت اليمن جاءت بدوافع طائفية ضيقة بعيدًا عن المصلحة الوطنية العليا
  • محكمة نيجيرية تصادر 73 عقارًا مرتبطا بشبكة قرصنة صينية