حزب مصر أكتوبر: العفو بالإفراج عن 605 من كبار السن تعزيز لمبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بالقرار الجمهورى بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة.
الإفراج عن السجناءوقال «حلمي» في بيان له، إن قرار الإفراج عن 605 من النزلاء كبار السن وذوي الحالات الخاصة، يأتي تأكيدًا على جدية القيادة السياسية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحرص على تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية وحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
وأكد أن استمرار قرارات العفو عن المحبوسين تدحض أكاذيب أهل الشر بشأن وضع ملف حقوق الإنسان في مصر، ويعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنّ قرارات الإفراج وإعادة دمج المفرج عنهم تعزز من الحفاظ على النسيج المجتمعين، خاصة مع إعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيًا، ما يؤكد على التطور الكبير الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصًا عليه من توليه مهام البلاد، ودعوته لإطلاق حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية على طاولة حوار واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مصر أكتوبر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز الحوار المجتمعي
أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ في العلوم السياسية، أن ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة تستهدف تعزيز الحوار المجتمعي، وإظهار رغبة الدولة في الانفتاح على المجتمع المدني، وإجراء إصلاحات سياسية.
حقوق الإنسان في مصروأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الخطوات قد تُسهم في تهدئة الانتقادات الدولية بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر، كما أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل جزء من استراتيجية أوسع لتفعيل الحوار الوطني وتحقيق مصالحة سياسية، وهذه التحركات تأتي في إطار التزام الحكومة بتوصيات الحوار الوطني، والذي يشمل تطوير السياسات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
استقرار الحياة السياسيةوأضاف أن هذه المبادرات قد تسهم في استقرار الساحة السياسية، ما قد ينعكس إيجابيًا على صورة مصر في المحافل الدولية، ويُحسن مناخ الاستثمار، مضيفا أنه يجب متابعة الإجراءات المستقبلية في هذا السياق، لضمان تطبيق إصلاحات حقيقية على أرض الواقع.