حزب مصر أكتوبر: العفو بالإفراج عن 605 من كبار السن تعزيز لمبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بالقرار الجمهورى بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة.
الإفراج عن السجناءوقال «حلمي» في بيان له، إن قرار الإفراج عن 605 من النزلاء كبار السن وذوي الحالات الخاصة، يأتي تأكيدًا على جدية القيادة السياسية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحرص على تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية وحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
وأكد أن استمرار قرارات العفو عن المحبوسين تدحض أكاذيب أهل الشر بشأن وضع ملف حقوق الإنسان في مصر، ويعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنّ قرارات الإفراج وإعادة دمج المفرج عنهم تعزز من الحفاظ على النسيج المجتمعين، خاصة مع إعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيًا، ما يؤكد على التطور الكبير الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصًا عليه من توليه مهام البلاد، ودعوته لإطلاق حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية على طاولة حوار واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مصر أكتوبر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف