عضو بـ«النواب»: الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم خطوة نحو تحسين حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أشارت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الإفراج عن 600 سجين يأتي ضمن قرارات الهادفة إلى تعزيز دور حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة الجنائية، مؤكدًة أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتحسين شروط السجون وتقديم فرص جديدة لإعادة دمج الأفراد في المجتمع.
احترام الحقوق الأساسيةوأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الإفراج يعكس مدى التزام الدولة بمبادئ العدالة والإنسانية، ويعد إشارة قوية نحو إصلاحات قانونية أوسع وأشمل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبرز حرص الحكومة على تحقيق توازن بين الأمن واحترام الحقوق الأساسية.
وأوضحت عجمي أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على المجتمع، حيث يُعتبر خطوة نحو بناء جسور ثقة أكبر بين الدولة والمواطنين وتعزيز استقرار المجتمع، خاصة وأن المبادرة تحظى بدعم واسع من قبل منظمات المجتمع المدني التي ترى فيها فرصة لتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنساني.
وتابعت: قرار الإفراج عن 605 سجين يمثل خطوة هامة نحو تحقيق إصلاحات أعمق في النظام القضائي والإنساني، ويعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والحقوق الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمع المدني مجلس النواب الإفراج عن المحبوسين العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
العرفي: لا يعقل أن يرتفع الدولار والسلع الأساسية من أجل حرب الدبيبة والكبير
ليبيا – رأى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة بات ضروريا لحل أزمة المركزي، وكل يوم يمرّ دون حلّ يعدّ كارثة على الاقتصاد الوطني، إذ لا يعقل أن يرتفع الدولار والسلع الأساسية من أجل حرب بين عبد الحميد الدبيبة والصديق الكبير، وكان محمد المنفي أداة فيها للأسف.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،قال إن مجلس النواب أوكل لهيئة رئاسته ملف اختيار مجلس إدارة المركزي والتوقيع على الاتفاق النهائي بين المجلسين برعاية البعثة الأممية.
وأفاد بأنه من الممكن المضيّ عبر إدارة مؤقتة للمصرف، وخلال 30 يوما سيختار مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة محافظا ومجلس إدارة جديدين، ويرحل الكبير.
وأضاف:” لا نريد الكبير أو نتمسّك به، ومجلس النواب كان من أوائل معارضيه لكن يجب أن يجري التسليم والتسلم بشكل قانوني وشرعي”.
وطالب بأن يجري التسليم بين الكبير والمحافظ الجديد ليعرف الليبيون أين أموالهم وحساباتهم واحتياطاتهم وودائعهم في دول العالم، ومحاسبته أيضا كيلا تتكرر سنّة إفلات كل المسؤولين السابقين من العقاب.
العرفي تمنى أن يتوحّد مجلس الدولة،مشيرا إلى أن تكالة سيخلق مشاكل للمشري وأدعوه إلى التسليم بالنتيجة فالمضيّ في التوافق بين المجلسين خيرٌ من أن تضيع البلاد.