عضو بـ«النواب»: الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم خطوة نحو تحسين حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أشارت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الإفراج عن 600 سجين يأتي ضمن قرارات الهادفة إلى تعزيز دور حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة الجنائية، مؤكدًة أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتحسين شروط السجون وتقديم فرص جديدة لإعادة دمج الأفراد في المجتمع.
احترام الحقوق الأساسيةوأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الإفراج يعكس مدى التزام الدولة بمبادئ العدالة والإنسانية، ويعد إشارة قوية نحو إصلاحات قانونية أوسع وأشمل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبرز حرص الحكومة على تحقيق توازن بين الأمن واحترام الحقوق الأساسية.
وأوضحت عجمي أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على المجتمع، حيث يُعتبر خطوة نحو بناء جسور ثقة أكبر بين الدولة والمواطنين وتعزيز استقرار المجتمع، خاصة وأن المبادرة تحظى بدعم واسع من قبل منظمات المجتمع المدني التي ترى فيها فرصة لتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنساني.
وتابعت: قرار الإفراج عن 605 سجين يمثل خطوة هامة نحو تحقيق إصلاحات أعمق في النظام القضائي والإنساني، ويعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والحقوق الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمع المدني مجلس النواب الإفراج عن المحبوسين العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرج عن طفلة فلسطينية.. بشرط حبسها في المنزل
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن طفلة فلسطينية قاصر، لكنها فرضت عليها الإقامة الجبرية في منزلها، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين الأوساط الحقوقية والإنسانية.
جاء الإفراج المشروط بعد احتجاز الطفلة لعدة أيام، وسط ظروف نفسية قاسية واجهتها خلال التحقيقات، حيث تم استجوابها دون حضور ذويها أو محامٍ يدافع عنها، في انتهاك واضح للمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الأطفال.
وعلى الرغم من الإفراج عنها، إلا أن فرض الإقامة الجبرية عليها يعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، حتى ضد الأطفال الذين يُفترض أنهم محميون بموجب الاتفاقيات الدولية.
وفرضت السلطات الإسرائيلية الإقامة الجبرية على العشرات من الأطفال الفلسطينيين، في محاولة لكسر إرادتهم وزرع الرعب في نفوسهم منذ الصغر.
وعبرت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن استنكارها الشديد لهذا الإجراء، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر اعتقال الأطفال أو إخضاعهم لعقوبات غير إنسانية.
كما اعتبرت أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض مستقبل الأطفال الفلسطينيين، وتجريدهم من أبسط حقوقهم، بما في ذلك حقهم في التعليم واللعب والتنقل بحرية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا