وزير الاستثمار يبحث جذب الاستثمارات السريلانكية في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والسياحة والبنية التحتية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع السيد علي صبري وزير الخارجية السريلانكي حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الاستثماري وتحقيق التكامل التجاري بين البلدين، وذلك بحضور السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، ومن الجانب السريلانكي السيد لاكشيتار، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد تولان بندارا، القائم بأعمال سفير سريلانكا في مصر.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط مصر وسريلانكا، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية بين البلدين.
وأشار الخطيب إلى أن اللقاء تناول التباحث حول القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، والتي تشمل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والسياحة والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا على وجود العديد من قصص النجاح للشركات السريلانكية، والتي نقلت استثماراتها لمصر في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وتمويل المشروعات مثل شركات Hela Clothing -NATURUB -LOLC -Hirdaramani -Teejay.
ومن جانبه أكد السيد علي صبري وزير الخارجية السريلانكي على المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر كشريك استثماري وتجاري لسريلانكا، مشيدا بحرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات التجارية.
وأشار صبري إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية بسريلانكا، والتي يأتي في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات البنية التحتية التي تخدم الأغراض السياحية بالدولة.
وقد اتفق الجانبان خلال اللقاء على تنظيم بعثة تجارية واستثمارية لزيارة سيريلانكا نهاية العام الجاري؛ ولذلك لاستكشاف فرص التعاون المشترك بين ممثلي القطاع الخاص بالبلدين، وكذا أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وبدء المشاورات الفنية حول اتفاقية التجارة التفضيلية، والتي من شأنها تشجيع التبادل التجاري بين الجانبين، فضلا عن التأكيد على أهمية عقد الدورة القادمة للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع شركة الصينية أوجه التعاون في مجالات التصنيع المحلي
في إطار التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي، وتضافر الجهود في ضوء برامج عمل الشركات التابعة لمنع التعدى على التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة وتطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جو تشون رئيس شركة الصين لمهمات الكهرباء(China Electrical-CEE-Equipment) والتى تضم عدد من الشركات تعمل فى كافة مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث وتدعيم اوجه التعاون في مجالات التصنيع المحلي وتكنولوجيا الضخ والتخزين بالإضافة إلى تقليل الفقد ومشروعات تخزين الكهرباء من خلال أنظمة البطاريات، وكذلك تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية، ومواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
اجتمع الدكتور محمود عصمت برئيس الشركة الصينية والوفد المرافق له، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس صلاح عزت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واستعرض الدكتور عصمت مساهمة الشركة في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، مشيدا بالشركات الصينية كونها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، وان هناك شراكة وتعاون مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتقدم التكنولوجي خاصة فى مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.
واشار الدكتور محمود عصمت إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا اهمية مشروع الضخ والتخزين الذى تعمل عليه الشركة الصينية فى جنوب مصر، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وحسن ادارة واستغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وخفض تكلفة إنتاجها، مشيرا إلى تبنى برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتهيئة مناخ الاستثمار الذي يشجع على ذلك، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة.
اكد الدكتور محمود عصمت ان الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪، موضحا تكاتف الجهود واتخاذ مايلزم للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وخفض الفقد الفنى والتجاري فى اطار خطة العمل لتحسين جودة الخدمات الكهربائية مرحبا بالشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه ليحتل مكانته الطبيعية، مشيرا إلى خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى تقوم على اضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة علي إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية.