“الوطنية للصحافة” ونقابة الصحفيين تتفقان على في تعيين المؤقتين وفق جدول زمني ومعايير مهنية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين من أجل تطوير المهنة وتحسين أوضاع الصحفيين استقبل اليوم المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين لمناقشة سبل التعاون بين النقابة والهيئة للارتقاء بالمهنة ودعم مكانة الصحافة القومية،وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع رؤية يتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة والنقابة يكون هدفها الارتقاء بدور الصحافة القومية، باعتبارها مصنع الخبرات التي خرج منها كل القامات الصحفية وقيادات الصحف الخاصة الحالية.
كما أكد الطرفان أن هذه الرؤية تأتي ضمن خطة عامة هدفها التأكيد على دور الصحافة المصرية كقوة ناعمة من خلال تطوير إمكانيات المؤسسات الصحفية والصحفيين بها وتوسيع مساحات العمل الصحفي لتعود الصحافة من جديد معبرة عن المجتمع ودعم دورها في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة، كسلطه رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.
وأكد الشوربجي والبلشي إنه سيتم تشكيل لجنة من الهيئة والنقابة للتواصل مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع والتي جاءت على النحو التالي:
- العمل على تطوير المحتوى الصحفي بما يعكس آراء المواطنين والتنوع في المجتمع... والتوسع في الصحافة المتخصصة وتنشيط الصحف الموجودة.
- ضخ دماء جديدة للصحافة القومية بفتح الباب لتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال من خلال تعيين دفعات شهرية وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والنقابة وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وكذلك الاشتراك في برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين والاستفادة بالمتميزين منهم والمؤهلين في هذه الدورات في عملية التطوير الجديدة.
- تطوير منظومة الإعلانات داخل الصحافة القومية عبر التواصل مع مختلف جهات الدولة بما يعيد الحيوية لقطاع الإعلانات في الصحافة القومية.
وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي أن قرار الهيئة بتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال يأتي انعكاسًا لتقدير مؤسسات الدولة لدور الصحافة القومية وضرورة استمرارها في رسالتها التثقيفية والتنويرية وتهيئة بيئة عمل مستقرة للعاملين بها.
وفى إطار مواكبة التطورات والمتغيرات المتلاحقة في صناعة الصحافة، قررت الهيئة قبول أوائل خرجين كليات الإعلام ابتداءً من العام الجامعي 24/25 للتدريب بالمؤسسات الصحفية القومية تمهيدًا لتعيينهم وفقًا لاحتياجات المؤسسات وبما يضمن تدعيم الموقف التنافسي للصحافة القومية بوسائلها المختلفة.
ووجه نقيب الصحفيين الدعوة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية للمشاركة في أعمال ومحاور المؤتمر السادس للصحفيين والمزمع إقامته مطلع شهر أكتوبر القادم. وأكد البلشي أن ضمان مشاركة واسعة في أعمال المؤتمر هو بداية الطريق لإعادة الروح للصحافة من خلال الاستفادة بخبرات أبنائها بتنوع مشاربهم واختلاف وجهات نظرهم.
وأعرب نقيب الصحفيين عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة لحرصه على استمرار التنسيق والتعاون مع النقابة للارتقاء بصناعة الصحافة وحل المشكلات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مما يؤكد تكامل الأدوار بين الهيئة والنقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحافة القومیة الوطنیة للصحافة بین الهیئة
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”