عضو بـ«النواب»: العفو عن 605 من المحكوم عليهم يعزز المناخ السياسي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال إبراهيم الديب عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إنَّ قرار رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز المناخ السياسي، ويُعد تأكيد رغبة الإدارة السياسية على التعاون والانفتاح بين القوى السياسية المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّ قرارات العفو تعكس توافق الدولة والقوى السياسية ورغبتها في طرح مبادرة تسهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب يشارك فيها أيضا بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم، والذين ينتموا لبعض القوي السياسية والذي تم اختيار بعضهم للمشاركة في الحوار الوطني، وهو ما يعني حرص الدولة لتحسين حالات حقوق الإنسان في مصر وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ قرار الإفراج تأكيد مسار المصالحة الوطنية، وخطوة إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن المواطنين وإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل فعّال، والعمل على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية، خاصة أنَّ العفو الرئاسي أحد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، كما أن القرار يتزامن مع انعقاد المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ويعكس جدية الدولة في العمل على تحسين المناخ الحقوقي في البلاد بصورة ملحوظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي قرارات العفو الحوار الوطني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هل سيحقق مؤتمر الحوار الوطني السوري تطلعات السوريين؟.. تفاصيل
أكد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه لا يمكن لأحد في الوقت الراهن تحديد كيفية تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، ولا من سيختار أعضائها، وهل سيكونون ممثلين لجميع أطياف الشعب السوري أم سيقتصر تمثيلهم على بعض الأطياف المعينة.
وأضاف أنه حتى الآن، الأوضاع في سوريا لا تسير بشكل جيد، وأن الأمور لن تسير بطريقة ديمقراطية كما كشفت عدة قرارات اتخذتها الإدارة السورية الجديدة في الأيام القليلة الماضية.
وشدد "أبو الهول" في مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" على أن من بين هذه القرارات الأخيرة هو منح رتب عسكرية رفيعة لقادة الميليشيات، موضحًا، وأوضح أن ترقية الرتب كان من الأفضل أن تُؤجل حتى بعد تشكيل اللجنة الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني السوري، بالإضافة إلى وضع أسس لتشكيل الجيش السوري الجديد، ومشيرًا، إلى أنه منذ البداية كان يتم تحديد شكل الجيش السوري، وأن قادة الميليشيات هم الذين سيقودون الجيش السوري في المستقبل.
وأوضح أبو الهول أن تصريحات أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني"، التي قال فيها إنه يحتاج إلى ثلاث سنوات لوضع دستور، وأربع سنوات لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا، تؤكد أن الأمور في سوريا تسير دون أي رقابة أو تنظيم، وكان من الضروري أن تكون هناك لجنة أممية تساعد في تنظيم الأوضاع، بلورة عملية الحوار الوطني، وتنظيم إدارة مستقبل سوريا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة