عضو بـ«النواب»: العفو عن 605 من المحكوم عليهم يعزز المناخ السياسي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال إبراهيم الديب عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إنَّ قرار رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز المناخ السياسي، ويُعد تأكيد رغبة الإدارة السياسية على التعاون والانفتاح بين القوى السياسية المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّ قرارات العفو تعكس توافق الدولة والقوى السياسية ورغبتها في طرح مبادرة تسهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب يشارك فيها أيضا بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم، والذين ينتموا لبعض القوي السياسية والذي تم اختيار بعضهم للمشاركة في الحوار الوطني، وهو ما يعني حرص الدولة لتحسين حالات حقوق الإنسان في مصر وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ قرار الإفراج تأكيد مسار المصالحة الوطنية، وخطوة إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن المواطنين وإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل فعّال، والعمل على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية، خاصة أنَّ العفو الرئاسي أحد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، كما أن القرار يتزامن مع انعقاد المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ويعكس جدية الدولة في العمل على تحسين المناخ الحقوقي في البلاد بصورة ملحوظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي قرارات العفو الحوار الوطني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن استجابة مجلس الوزراء للعديد من التوصيات المرفوعة
ثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استجابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات، وذلك في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضاً«الحوار الوطني» يضيف لتشكيله أربعة أعضاء جدد
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتوسيع دائرة الحوار الوطني.. ولقاء مع مجلس الأمناء قريبًا