لخصم ينفي تعريض صاحب مقهى للاعتداء ويتهم السلطة المحلية بتحريض أصحاب المقاهي على احتلال الملك العمومي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الإله بوسحابة
نفى مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، في تصريح لجريدة "أخبارنا"، تعريض صاحب مقهى لاعتداء جسدي، أثناء ممارسته لاختصاصاته كرئيس للشرطة الإدارية مساء أمس السبت.
وأكد لخصم أنه عمل في إطار اختصاصاته التي يحددها له القانون على تحرير الملك العام من الإحتلال غير القانوني للكراسي والطاولات الموضوعة على رصيف الشارع، غير أن صاحب المقهى دخل معه في مشادات كلامية تطورت إلى إمساك يد لخصم مما اضطره لسحبها بغرض الإفلات منه غير أنه تفاجأ بسقوطه متهما إياه بالاعتداء عليه.
وأضاف المتحدث، أنه تم إخبار المحتلين للملك العمومي قبل انطلاق حملة تحريره بيوم، بضرورة إحترام القانون والالتزام باستغلال الحيز المرخص من طرف الجماعة فقط، غير أن صاحب المقهى الذي اتهمه بالاعتداء عليه فضل خرق القانون مستقويا بعلاقاته مع بعض موظفي السلطة المحلية.
واتهم لخصم السلطات المحلية بعدم الاستجابة لمراسلاته المتكررة من أجل تفعيل حملات تحرير الملك العام، مما اضطره للخروج رفقة مصالحه للحفاظ على النظام العام وحتى لا يصير الأمر نوعا من الفوضى المفروضة بالقوة، مشيرا إلى أن بعض الموظفين بالسلطة المحلية تعمل على تحريض المحتلين لمنعه من القيام بمهامه.
وحسب شريط فيديو تتوفر "أخبارنا" عليه، فقد أقدم صاحب المقهى رفقة شقيقه على إنزال الكراسي المصادرة من فوق شاحنة الجماعة، حيث صمم الشقيقين على إعادة الكراسي لمكانها رغم أنها تشغل حيزا يجعلها في وضعية احتلال غير قانوني للملك العام، يؤكد مصطفى لخصم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتذرع بالأنفاق لاستمرار احتلال محور فيلادلفيا في رفح
يتخذ جيش الاحتلال من مزاعم وجود أنفاق أسفل محور صلاح الدين، "فيلادلفيا" على الحدود المصرية الفلسطينية، كذريعة لاستمرار احتلال المنطقة منذ آيار/ مايو 2024.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر أمني رفيع المستوى، زعمه "وجود أنفاق تجتاز الحدود أغلقت من الناحية الهندسية وتقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، بعد أن تم إغلاق معظم الأنفاق، فيما ظل بعضها تحت السيطرة لإجراء أبحاث استخبارية وهندسية".
وزعم المصدر الأمني أنه "لو لم يتواجد الجيش في منطقة فيلادلفيا لاستخدم الفلسطينيون أنفاق التهريب القائمة أو شقوا أنفاقا جديدة".
وقال، إن "معلومات عُرضت على يسرائيل كاتس (وزير الحرب) تفيد بأن حركة حماس تعمل في عدة محاور من أجل تلقي مساعدات عسكرية إيرانية، ولهذا تعد محاور تهريب من أفريقيا وتنوي إعادة بناء قوات في قطاع غزة من أجل تنفيذ عمليات".
وتحت هذه الذريعة يصر كاتس على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا لتمنع حماس من إعادة بناء قواتها.
كم عدد الأنفاق سابقا؟
وتوصل بحث سابق أجرته "عربي21" بالاستناد إلى معلومات حصلت عليها من مصادر مطلعة في رفح إلى أن عدد الأنفاق ذات الطابع التجاري بلغ ذروته بين عامي 2009 و2013 حتى وصل إلى أكثر من 1200 نفق متنوع الأطوال والمساحة، استخدمت أساسا لأغراض تجارية، منها إدخال المواد الغذائية وأخرى متعلقة بالإنشاءات، كالإسمنت والحديد، وثالثة خصصت للسيارات التي كان الاحتلال يمنع دخولها إلى قطاع غزة، وغيرها العديد من البضائع الأساسية التي حرم منها القطاع، كالوقود وغيره.
وكانت الأنفاق مكشوفة وواضحة للعيان ومن السهل تمييزها، ففي الطرف الفلسطيني يكفي أن تشاهد كابينة أو خيمة من القماش أو دفيئة زراعية، لتعلم أن هذه عين النفق من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب المصري فكانت الفتحات تنتهي بمزارع أو منازل أو مناطق حرجية.
ماذا فعل السيسي بالأنفاق؟
ومنذ أن أمسك رئيس النظام المصري بالحكم في مصر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، عام 2013، فإنه عمد إلى خلق وقائع جديدة في مدينة رفح المصرية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، بذريعة منع تسلل المقاتلين إلى شبه جزيرة سيناء للالتحاق بتنظيم "ولاية سيناء"، الذي أعلن مبايعته لتنظيم الدولة.
وأقدم الجيش المصري على ترحيل كل سكان مدينة رفح من الجانب المصري، ونقلهم إلى مدينة العريش ومدن الداخل، كالإسماعيلية، ومن ثم قام بهدم منازل المدينة على طول الشريط الحدودي مع القطاع، بهدف خلق شريط عازل يصل عمقه إلى ثمانية كيلومترات.
في هذه الأثناء تكفلت الوحدات الهندسية التابعة للجيش المصري بهدم جميع الأنفاق الواصلة بين رفح المصرية والفلسطينية، والتي حفرت أساسا لأغراض مدنية، كان هدفها كسر الحصار عن قطاع غزة، بعد أن ضرب الاحتلال حصارا خانقا وغير مسبوق بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، عام 2007.