لخصم ينفي تعريض صاحب مقهى للاعتداء ويتهم السلطة المحلية بتحريض أصحاب المقاهي على احتلال الملك العمومي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الإله بوسحابة
نفى مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، في تصريح لجريدة "أخبارنا"، تعريض صاحب مقهى لاعتداء جسدي، أثناء ممارسته لاختصاصاته كرئيس للشرطة الإدارية مساء أمس السبت.
وأكد لخصم أنه عمل في إطار اختصاصاته التي يحددها له القانون على تحرير الملك العام من الإحتلال غير القانوني للكراسي والطاولات الموضوعة على رصيف الشارع، غير أن صاحب المقهى دخل معه في مشادات كلامية تطورت إلى إمساك يد لخصم مما اضطره لسحبها بغرض الإفلات منه غير أنه تفاجأ بسقوطه متهما إياه بالاعتداء عليه.
وأضاف المتحدث، أنه تم إخبار المحتلين للملك العمومي قبل انطلاق حملة تحريره بيوم، بضرورة إحترام القانون والالتزام باستغلال الحيز المرخص من طرف الجماعة فقط، غير أن صاحب المقهى الذي اتهمه بالاعتداء عليه فضل خرق القانون مستقويا بعلاقاته مع بعض موظفي السلطة المحلية.
واتهم لخصم السلطات المحلية بعدم الاستجابة لمراسلاته المتكررة من أجل تفعيل حملات تحرير الملك العام، مما اضطره للخروج رفقة مصالحه للحفاظ على النظام العام وحتى لا يصير الأمر نوعا من الفوضى المفروضة بالقوة، مشيرا إلى أن بعض الموظفين بالسلطة المحلية تعمل على تحريض المحتلين لمنعه من القيام بمهامه.
وحسب شريط فيديو تتوفر "أخبارنا" عليه، فقد أقدم صاحب المقهى رفقة شقيقه على إنزال الكراسي المصادرة من فوق شاحنة الجماعة، حيث صمم الشقيقين على إعادة الكراسي لمكانها رغم أنها تشغل حيزا يجعلها في وضعية احتلال غير قانوني للملك العام، يؤكد مصطفى لخصم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية.
تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد.
ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي.
عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وبما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين لتحقيق التغيير والبناء.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته والبت فيه وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية.
وكان مجلس النواب بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 20 برئاسة رئيس المجلس.
واستهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.