لخصم ينفي تعريض صاحب مقهى للاعتداء ويتهم السلطة المحلية بتحريض أصحاب المقاهي على احتلال الملك العمومي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الإله بوسحابة
نفى مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، في تصريح لجريدة "أخبارنا"، تعريض صاحب مقهى لاعتداء جسدي، أثناء ممارسته لاختصاصاته كرئيس للشرطة الإدارية مساء أمس السبت.
وأكد لخصم أنه عمل في إطار اختصاصاته التي يحددها له القانون على تحرير الملك العام من الإحتلال غير القانوني للكراسي والطاولات الموضوعة على رصيف الشارع، غير أن صاحب المقهى دخل معه في مشادات كلامية تطورت إلى إمساك يد لخصم مما اضطره لسحبها بغرض الإفلات منه غير أنه تفاجأ بسقوطه متهما إياه بالاعتداء عليه.
وأضاف المتحدث، أنه تم إخبار المحتلين للملك العمومي قبل انطلاق حملة تحريره بيوم، بضرورة إحترام القانون والالتزام باستغلال الحيز المرخص من طرف الجماعة فقط، غير أن صاحب المقهى الذي اتهمه بالاعتداء عليه فضل خرق القانون مستقويا بعلاقاته مع بعض موظفي السلطة المحلية.
واتهم لخصم السلطات المحلية بعدم الاستجابة لمراسلاته المتكررة من أجل تفعيل حملات تحرير الملك العام، مما اضطره للخروج رفقة مصالحه للحفاظ على النظام العام وحتى لا يصير الأمر نوعا من الفوضى المفروضة بالقوة، مشيرا إلى أن بعض الموظفين بالسلطة المحلية تعمل على تحريض المحتلين لمنعه من القيام بمهامه.
وحسب شريط فيديو تتوفر "أخبارنا" عليه، فقد أقدم صاحب المقهى رفقة شقيقه على إنزال الكراسي المصادرة من فوق شاحنة الجماعة، حيث صمم الشقيقين على إعادة الكراسي لمكانها رغم أنها تشغل حيزا يجعلها في وضعية احتلال غير قانوني للملك العام، يؤكد مصطفى لخصم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
بدأت تظهر الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة مع عودة الدراسة ، وهي ظاهرة الضرب داخل المدارس ، حيث انتشرت ظاهرة قيام عدد من المدرسين بضرب الطلاب في المدارس في مختلف محافظات مصر ، في مخالفة صريحة لقرار وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض الطفل للخطر ، طبقا لما نص عليه قانون الطفل.
عقوبة تعريض الطفل للخطرونصت المادة 24 بموجب قانون الطفل 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
كما نصت المادة 114 من قانون الطفل 186 لسنة 2023، على إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم.
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ بعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية.. ماذا عن عقوبة الضرب؟ فيديو يثير الجدل لطالبات يتعاركن أمام المعلم بالفصل|ومعلقون: منع الضرب ضيع هيبته السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصدوكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .