وفاة الشيخ سالم الصباح رئيس الحرس الوطني الكويتي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
خالد الظفيري
أعلن الديون الأميري في الكويت، وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.
توفي عن عمر يُناهز 98 عاماً، بعد تقلده العديد من المناصب فقد عُين في 1959 نائباً لرئيس الأشغال العامة والبلدية، وترأس المجلس البلدي بالفترة من 1960 و1963.
كما شغل منصب وزير الأشغال العامة في 1962، بأول حكومة كويتية شكلت بعد الاستقلال وإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، وأُعيد تعيينه في العام الذي يليه.
وعُين في عام 1964 عضواً في مجلس الدفاع الأعلى، وتولى رئاسة الحرس الوطني في 1967 وذلك حتى وفاته، وأصدر أصدر أمير الكويت الراجل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمراً أميرياً بمنحه لقب “سمو” في عام 2004.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحرس الوطني الكويتي الشيخ سالم الصباح الكويت
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!