بينها المغرب.. ألمانيا تتفاوض مع ست دول حول اتفاقيات هجرة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تسعى ألمانيا إلى التوصل إلى اتفاقية هجرة مع المغرب لجذب العمالة الماهرة والحد من الهجرة غير النظامية
تتفاوض الحكومة الاتحادية في ألمانيا على اتفاقيات هجرة مع ست دول على الأقل، بهدف مكافحة النقص في العمالة الماهرة من جهة، والحد من الهجرة غير النظامية من جهة أخرى.
ونقلت صحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية عن متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية يوم الأربعاء (التاسع من آب/أغسطس 2023) بناء أنه: "يمكن ذكر المحادثات الجارية في جورجيا ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان والاستعدادات للمحادثات مع كينيا والمغرب"، مشددًا على أن صياغة اتفاقيات الهجرة في كثير من الحالات تتطلب السرية.
ويتم التركيز بشكل خاص على جورجيا ومولدوفا، المرشحين المحتملين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال الممثل الخاص للحكومة الفيدرالية لاتفاقيات الهجرة يواخيم شتامب: "بالنسبة لي ، جورجيا ومولدوفا لهما الأولوية لأننا نستطيع تقليل الهجرة غير النظامية هنا على الفور، وكلا البلدين يريدان شراكات". وأكد شتامب أن البلدين مهمان بشكل خاص "لأن أكثر من عشرة بالمائة من طلبات اللجوء المرفوضة في ألمانيا تأتي من هذين البلدين وحدهما". وأكد أن من شأن الاتفاقيات أن "تخفف عن البلديات والمحاكم في ألمانيا"، مشيرًا إلى أنه من أجل ذلك يجب تصنيف كلا البلدين على أنهما آمنان".
وفيما يتعلق بفرص نجاح الاتفاقيات مع أوزبكستان وقيرغيزستان، قال شتامب إنه خلال زيارته إليهما الأسبوع الماضي، رأى "عمالًا شبانًا ملتزمين ومؤهلين للغاية يتحدثون الألمانية جيدًا ونحتاجهم كعمال ماهرين". بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن ممثلي الحكومتين هناك وعدوه بـ"تعاون وثيق" بخصوص عمليات استعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
وفي ضوء نقص العمالة الماهرة في ألمانيا، دعت الخبيرة الاقتصادية مونيكا شنيتسر إلى هجرة 1.5 مليون شخص سنويًا. وقالت إن ألمانيا تحتاج إلى 400 ألف عامل إضافي سنويًا، وأوضحت: "ولكن بما أن الكثيرين يغادرون البلاد مرة أخرى، فنحن بحاجة إلى المزيد من الناس ليأتوا، أي 1.5 مليون".
وفي بداية حزيران/يونيو الماضي، قام وزير العمل الألماني هايل بزيارة مركز تدريب تابع للجامعة الكاثوليكية في العاصمة البرازيلية، برازيليا، ووقع بيان نوايا بعنوان "الهجرة العادلة" مع نظيره البرازيلي لويس مارينيو. يهدف بيان النوايا إلى تبسيط الهياكل من أجل تعزيز تبادل العمال المهرة. وترى وكالة التوظيف الألمانية الاتحادية أنه من الممكن توظيف ما يصل إلى 700 ممرض سنويًا من هناك.
م.ع.ح/ح.ز (د ب أ ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المهاجرين في ألمانيا مكافحة الهجرة غير النظامية المهاجرين في ألمانيا مكافحة الهجرة غير النظامية فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
وسط غياب نسبة “الهدر” سعوديًا.. 12 مليون طن من الأدوية تُهدر سنويًا عالميًا
أكدت د. هناء بنت عبدالله العبدالكريم، رئيسة جمعية اقتصاديات الدواء والمخرجات الصحية، أن الدراسات العالمية تشير إلى أن نسبة الهدر في الأدوية تتراوح ما بين 10 إلى 20% من كامل إنتاج الأدوية في العالم، ما يمثل أكثر من 12 مليون طن من الأدوية التي يتم إتلافها سنويًا، مشيرة إلى أن المعدلات تختلف من دولة إلى أخرى، في الوقت الذي لا توجد فيه دراسات “محلية” دقيقة عن الهدر الدوائي، ولكن يتم تقديرها بـ 20%.
وتشير د. هناء في تصريح لـ”الرياض” إلى أن الهدر الدوائي يحدث على مستوى المنشأة الصحية، لأسباب لا يمكن تفاديها مثل انتفاء الحاجة للدواء، مثلاً في حالة شفاء المريض أو وفاته – لا قدّر الله – أو تغيير الخطة العلاجية، بسبب عدم فعالية الدواء أو لظهور أعراض جانبية. مبينة أن هناك أسبابًا يمكن تلافيها مثل سوء إدارة الموارد والمخزون، وعدم تقدير وتخطيط الاحتياج بدقة، ولكن بشكل عام لا تشكل هذه الحالات نسبة عالية من الأدوية المهدرة، وكذلك الإفراط في صرف الأدوية من قبل الممارسين الصحيين، خصوصًا في القطاع الخاص، حيث يميل بعض الأطباء لصرف غير مبرر للأدوية.
وأرجعت د. هناء عمليات الهدر إلى المرضى، نتيجة لعدم التزامهم بتناول الدواء، إما بسبب انزعاجهم من الأعراض الجانبية أو لتلقيهم نصيحة من العائلة أو الأقارب، فتصبح هذه الأدوية مهدرة ولا يتم استخدامها. كما يلجأ بعض المرضى للحصول على الرعاية الصحية في أكثر من جهة صحية، مما ينتج عنه وجود وصفات متكررة للأدوية تؤدي إلى هدر وعدم استخدامها.
وعن التأثير الاقتصادي تقول: “من المعروف أن الأدوية اليوم تشكل عبئًا اقتصاديًا على جميع الأنظمة الصحية حول العالم، وتشكل عنصراً هاماً يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام على قطاع الصحة، كما أن إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية عملية مكلفة على المستشفيات. بالتالي، يحدث الاستخدام غير الرشيد للأدوية، وقد تكون له كلفة اقتصادية كبيرة على الاقتصاد والقطاعات الصحية. كذلك لا نغفل أن المرضى في حالات كثيرة يشترون الأدوية من الصيدليات المجتمعية على نفقتهم الخاصة ودون استشارة طبية، مما يشكل أيضًا أثرًا ماليًا على الفرد، بالذات في حال وجود أمراض مزمنة. إضافة إلى القطاع الخاص الذي يقوم بصرف غير مبرر للأدوية، قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة سعر وثيقة التأمين على المستفيدين”.
وتشدد د. هناء على أهمية التخلص الآمن من النفايات الطبية بشكل عام والنفايات الدوائية بشكل خاص، مبينة أن هناك اشتراطات عالمية للتخلص من النفايات الطبية والدوائية؛ لأن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى أثر سلبي على الغلاف المائي والغطاء النباتي، وينعكس ذلك على صحة الإنسان والحيوان. كما توجد تشريعات محلية صارمة خاصة بالتخلص من النفايات الدوائية حسب درجة خطورتها، ولكن من الملاحظ أن المرضى عادة أقل وعياً بالطرق الصحيحة للتخلص من أدويتهم دون الإضرار بالبيئة.
وتشير د. هناء إلى أنه في المملكة توجد سياسات وتشريعات واضحة وصارمة بخصوص هدر الأدوية، يتم تنفيذها بمواءمة وتنسيق بين عدة جهات مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة كفاءة الإنفاق ووزارة المالية، مبينة أنه لضمان تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الاستدامة المالية، يجب أن تقوم القطاعات الصحية بتبني مبادرات وبرامج عديدة لمكافحة الهدر في الأدوية. مضيفة أن أفضل استراتيجية لمكافحة الهدر في الأدوية هي منع الهدر مسبقاً عن طريق التخطيط الدقيق للمخزون ومراقبة الكميات الموجودة في المستودعات، وتفعيل استخدام التقنية والأتمتة في مجالات التخطيط للاحتياج التي أثبتت فعاليته في القطاعات الحكومية لتقليل الهدر ورفع كفاءة الإنفاق.
ودعت إلى تفعيل برامج تبادل وتدوير الأدوية الراكدة بين القطاعات الصحية، حيث يتم صرف الأدوية الفائضة عن الحاجة لمستشفيات أخرى قد تحتاجها، على سبيل المثال، منصة “شارك” التابعة لشركة نوبكو التي تعد أحد أهم الجهود المبذولة لتوفير آلية لمشاركة الأدوية الفائضة عن الحاجة والقريبة من انتهاء الصلاحية، وإتاحة الفرصة لجهات صحية أخرى للاستفادة منها قبل انتهاء مدة صلاحيتها بين القطاعات الصحية. وفي حال عدم وجود جهة بحاجة إلى هذه الأدوية، يتم التبرع بها للجهات الخيرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب سياسة هيئة الغذاء والدواء التي تحوكم وتسمح بالاستخدام الآمن للأدوية بعد تاريخ صلاحيتها.
وأضافت قائلة: “تتبنى معظم المستشفيات الحكومية حالياً آليات صرف شهر واحد فقط للأدوية الجديدة، حتى يتم التأكد من فاعليتها وتقبل المريض للأعراض الجانبية، حيث يمكن بعد ذلك صرف كميات أكبر”.
ونوهت بأهمية دور الممارس الصحي من خلال التواصل الفعّال مع المريض في العيادة وأثناء زيارته للصيدلية، الذي يتيح الفرصة للممارس الصحي لمعرفة المرضى الذين لا يستخدمون أدويتهم، وخصوصًا الذين يعانون من عدة أمراض مزمنة وكبار السن، وذلك عن طريق مراجعة جميع أدوية المريض والشرح الكافي لأهمية كل دواء وعدم صرف الأدوية المتكررة. إضافة إلى تعزيز دور المريض في اتخاذ القرار وتوعيته بأهمية الأدوية المصروفة، مما يحسن من التزامه بأدويته. كما أن الصيدلي في الصيدليات المجتمعية له دور مهم في تقنين صرف الأدوية إذا كانت غير مبررة وعدم التسويق لأدوية لا حاجة لها.
وأكدت على أهمية برامج التثقيف الدوائي وحملات التوعية المجتمعية، التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في توعية المرضى. وأضافت قائلة: “مؤخرًا تم إطلاق “حملة دواء بلا هدر” من قبل وزارة الصحة للتصدي لهذه الظاهرة، التي تُعنى بزيادة التوعية بين الممارسين الصحيين وبين أفراد المجتمع، وتعزيز دور الممارس الصحي في تقنين الهدر. كما تشمل الحملة حملات ميدانية موجهة لأفراد المجتمع في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز وعيهم بترشيد استخدام وتخزين الأدوية وعدم شراء كميات كبيرة من الأدوية”. مضيفة أن هذه الحملات تتم حالياً بتعاون غير مسبوق مع كافة القطاعات الصحية لتوسيع نطاق الحملة، ولضمان وصول رسالتها إلى جميع شرائح المجتمع.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال