«أمن المنافذ» يكثف الجهود ويضبط 57 قضية أمن عام وتهريب بضائع
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أخبار متعلقة
«أمن المنافذ»: ضبط 4 قضايا تهريب بضائع ونقد أجنبي.. وتحرير 2286 مخالفة مرورية متنوعة
«أمن المنافذ»: ضبط 4 قضايا تهريب بضائع .
«أمن المنافذ»: ضبط 5 قضايا تهريب بضائع ونقد أجنبي.. وتحرير 2251 مخالفة مرورية متنوعة
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و1861 مخالفة مرورية متنوعة، و52 قضية أمن العام، وتنفيذ 323 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الحملات الأمنية جهودها على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
أمن عام تهريب بضائع وزارة الداخلية حملات أمنيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أمن عام تهريب بضائع وزارة الداخلية حملات أمنية زي النهاردة مخالفة مروریة متنوعة قضایا تهریب بضائع أمن المنافذ
إقرأ أيضاً:
تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية.. البنك المركزي في عدن يعلّق
اوضح البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، موضحاً أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، واشار إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير، مؤكدا أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف المصدر في بيان - نشره على موقعه الالكتروني- "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي وهو يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.