حزب المؤتمر: الإفراج عن 605 من النزلاء خطوة جادة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، يأتي في إطار تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية ومراعاة للظروف الإنسانية، وخطوة هامة تؤكد على حرص الإدارة السياسية على تنفيذ التوصيات التي تخرج عن اجتماعات الحوار الوطني.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية تعكس حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء وهي خطوة هامة تساهم بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
الإفراج بالعفو عن 605 من النزلاءوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة وضعت رؤية شرعت في تنفيذها لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر إيجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص، وهو ما يعكس مدى جدية ورغبة مصر في تحسين المناخ السياسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المؤتمر الإفراج عن المحبوسين حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
ألبانيا تحظر تطبيق “تيك توك”: خطوة جادة لحماية الأطفال
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت ألبانيا عن قرارها حظر تطبيق “تيك توك” الصيني لمدة عام على الأقل، اعتباراً من أوائل عام 2025، في خطوة تهدف إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن تأثير التطبيق على المراهقين. جاء هذا القرار بعد دراسات ومراجعات أجرتها السلطات، خلصت إلى أن التطبيق يسبب أضراراً نفسية وسلوكية للأطفال والشباب، ويؤثر بشكل سلبي على العملية التعليمية.
أسباب الحظر
تقول الحكومة الألبانية إن “تيك توك” يساهم في ترويج محتويات غير مناسبة تؤثر على القيم التعليمية والاجتماعية، إضافة إلى تأثيره السلبي على الصحة النفسية للمراهقين، حيث يعزز الإدمان الرقمي ويؤثر على التركيز الدراسي. وأشار مسؤولون إلى أن القرار يهدف لحماية الفئات العمرية الحساسة وضمان بيئة رقمية آمنة.
ردود الفعل
لاقى القرار استحساناً من قِبل مؤسسات تعليمية ومنظمات حقوق الطفل، التي طالبت سابقاً بتنظيم استخدام المنصات الرقمية بين الشباب. في المقابل، أثار القرار جدلاً بين المستخدمين، خاصة مع الشعبية الواسعة التي يتمتع بها التطبيق في أوساط الشباب الألباني.
خطوات مستقبلية
تعتزم الحكومة الألبانية العمل على وضع إطار قانوني صارم يضمن مراقبة المحتوى الرقمي وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الآمن للإنترنت. كما ستُنفذ حملات توعوية للآباء والأمهات حول تأثير المنصات الرقمية على أطفالهم.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من اتجاه عالمي لتنظيم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لزيادة الرقابة على المحتوى الذي يتعرض له الأطفال.