غرفة صناعة عمان: العراق ثالث أكبر مستورد للصناعات الأردنية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت غرفة صناعة عمان، اليوم الاثنين، أن العراق ثالث أكبر مستورد خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي.
وذكرت الغرفة في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "صادرات الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية بلغت 3.996 مليار دينار أردني، مقابل 4.024 مليار دينار أردني للفترة نفسها من العام 2023".
وأضافت أن "أمريكا جاءت أولاً كأكثر الدول استيراداً من الأردن بقيمة ملياراً و72 مليون دينار أردني، تلتها الهند بقيمة 494 مليون دينار، ومن ثم جاء العراق ثالثاً بقيمة بقيمة 525 مليون دينار، ثم السعودية رابعاً بـ454 مليون دينار أردني".
وأوضحت الغرفة أن صادراتها توزعت خلال الفترة نفسها من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيمياوية ومستحضرات التجميل بقيمة 991 مليون دينار، والتعدينية بنحو 818 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنحو 616 مليون دينار.
وبحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 456 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 386 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 291 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاط بقيمة 173 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 161 مليون دينار، والإنشائية 62 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 12 مليون دينار.
ويعادل الدينار الأردني الواحد 1.4 دولاراً أمريكياً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دینار أردنی ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي
صرّح رجل الأعمال حسني بي لشبكة “الرائد” الإخبارية بأن إقراض مصرف ليبيا المركزي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة لسداد المرتبات يُعدّ تجاوزاً للقانون.
وأوضح إن القانون يجيز القروض الحكومية بشرط تسويتها خلال عام وعدم وجود ديون سابقة، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي، حيث تجاوز الدين العام 150 مليار دينار.
وأشار بي إلى أن هذه المديونية أدت إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 75% خلال السنوات العشر الماضية، ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطن الليبي.
ورغم تأكيده على أهمية قرار الإقراض من الناحية المجتمعية لتأمين المرتبات، شدّد على ضرورة إقرار ميزانية موحدة وهيكلة إنفاق المحروقات، الذي وصل إلى 60 مليار دينار حتى نوفمبر، لتحقيق عدالة التوزيع ومعالجة الأزمات الاقتصادية الراهنة.