حزب الريادة: العفو الرئاسي عن 605 سجين خطوة إيجابية لتحقيق المصالحة الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن قرار العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن، وذوي الحالات الصحية المتراجعة، يعكس روح التسامح ويمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق المصالحة المجتمعية، وفتح صفحة جديدة من التكاتف بين أبناء الوطن.
الاستماع إلى نبض الشارعوأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن المجتمع المصري يحتاج إلى المزيد من التلاحم والتكاتف، والعفو الرئاسي جاء ليعبر عن التزام القيادة السياسية بالاستماع إلى نبض الشارع واحتياجاته، وتقديرها لأهمية تعزيز السلم الاجتماعي، والقرار يحمل في طياته رسالة واضحة مفادها بأن مصر تسير على طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إذ يجرى مراعاة حقوق الأفراد، والعمل على ضمان حرياتهم في إطار القانون.
وأشار إلى أن العفو يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار المجتمعي وإفساح المجال لمشاركة أوسع من كل أطياف المجتمع في بناء مستقبل مصر، وبناء وطن قوي يستند إلى قيم التسامح والتفاهم، ويتطلب من جميع القوى الوطنية الاستمرار في دعم مثل هذه الخطوات التي تصب في مصلحة الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الريادة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها