برلماني: إصدار السيسي لقانون الاستثمار بداية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ بالتعديلات الجديدة على قانون الاستثمار؛ وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها بمثابة ضربة البداية الحقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر خاصة أن تعديلات القانون تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن تعديلات قانون الاستثمار عالجت مسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وتستهدف منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد إضافة الى أنها جعلت جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه تتمتع بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وأكد الدكتور محمد سليم أن تعديلات القانون بها آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون كما يتوسع القانون في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن القانون توسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التعديل فى الاهتمام بتشجيع مثل هذه المشروعات المهمة.
وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن تعديلات قانون الاستثمار سيكون لها اثارها الايجابية والكبيرة على النشاط الاقتصادى والاستثماري فى مصر خلال المرحلة القادمة سواء فيما يتعلق بانشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها او التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة مطالباً من الحكومة ومختلف وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الترويج الجيد وعلى نطاق واسع خاصة على المستويين الاقليمي والعالمي لتعديلات قانون الاستثمار حتى يحقق جميع أهدافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الاستثمار الاستثمارات المحلية المشروعات الاستثماریة قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يعزز جهود مصر لتوفير حياة كريمة للاجئين
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، تعكس التزام مصر بتقديم الحماية والدعم للأجانب الفارين من النزاعات والاضطهاد في بلدانهم.
وقال نويصر، إن هذا القانون يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتقديم المساعدة الإنسانية لمن يلجؤون إلى أراضيها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة في تعزيز مكانتها كدولة مضيافة تفتح أبوابها أمام الأجانب الذين يواجهون أوضاعًا صعبة في بلدانهم.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار قانوني متكامل يضمن للأجانب جميع حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على الحماية والأمان، فضلاً عن تسهيل سبل العيش الكريم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يضمن للأجانب اللاجئين في مصر حق الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن الدولة المصرية، من خلال مؤسساتها المختلفة، تلتزم بتقديم الدعم الكامل للأجانب المقيمين على أراضيها لضمان دمجهم بشكل سلس في المجتمع، مع الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يشكل ضمانة لحماية حقوق اللاجئين من أي أشكال التمييز أو الاستغلال، ويعزز من جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن موافقة البرلمان على هذا القانون تأتي تماشياً مع الالتزامات الدولية لمصر، التي تلتزم بكافة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين.
واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بالإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في رعاية الأجانب وتقديم الخدمات لهم، مؤكداً أن هذا القانون سيعزز من جهود مصر المستمرة لدعم اللاجئين وضمان حياة كريمة لهم، في إطار رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولويات الدولة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل