رئيس الوزراء يشهد "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، مشيراً إلى أنها كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معتبراً أنه تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
ووجه مدبولي بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الالكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم، كما شدد على أهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات.
وفي تجربة عملية قامت الهيئة بإتمام تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر، ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (www.gafi.gov.eg)، حيث قامت بعرض إجراءات التأسيس وكيل المؤسسين في الشركة.
وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تكون بهذه الخطوة قد أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا بشكل كامل، في إطار جهودها للتيسير على المستثمرين، وتطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن إطلاق خدمة التأسيس عبر البوابة الإلكترونية جزء من خطط الهيئة لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، والالتزام بأعلى بمعايير التنافسية والشفافية، مشيرًا إلى أن المستثمرين لن يواجهوا أي مظهر من مظاهر البيروقراطية مجددًا، وذلك دون تحمل أي عبء إضافي، حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكتروني مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن التأسيس الإلكتروني للشركات سيسهم في تحقيق قفزة لترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال وغيرها من المؤشرات والتقارير المهتمة ببيئة الاستثمار.
وأضاف أن البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار تتيح الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة، ويمكن للمُستثمر متابعة حالة الطلب عبر بوابة الهيئة أو البريد الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للهیئة العامة للاستثمار تأسیس الشرکات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني: مصر تمتلك طاقة شبابية واعدة تحتاج للاستثمار الأمثل
صرح أحمد السويدي، رئيس المجلس الأعمال المصرى الصينى أن مصر تمتلك ميزة كبيرة تتمثل في وجود جيل شاب يشكل غالبية سكان البلاد.
وأوضح السويدي خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين قائلاً: "إذا نظرنا إلى متوسط العمر في العديد من الدول، نجد أن متوسط العمر في أوروبا يتراوح حول 45 عامًا، بينما في مصر يبلغ متوسط العمر حوالي 24 عامًا، هذا الفارق يبرز بوضوح حقيقة أن مصر تمتلك جيلًا شابًا قويًا وقادرًا على دفع عجلة التنمية إلى الأمام."
وأضاف السويدي: "على الرغم من هذه القوة البشرية الهائلة، إلا أن هناك تحديات تواجه الشباب المصري في ظل محدودية القدرة على الاستثمار في بعض المجالات، مما يؤثر على قدرتهم على المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية، ومع ذلك، يمتلك الشباب المصري طاقة وإرادة لمنافسة الأجيال الأخرى في العالم."
وأكد السويدي أن هذه الطاقة الكبيرة لدى الشباب المصري يجب أن تُستثمر بشكل صحيح، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الفرصة لتكون قوة اقتصادية إقليمية وعالمية إذا تم توجيه هذه الطاقة نحو مشروعات تنموية استراتيجية، كما أشار إلى أن جيل الشباب في مصر يمتلك قدرة على التكيف والتطور في عالم سريع التغير.
وأكد السويدي أن المستقبل سيكون مشرقًا لمصر إذا تم تفعيل هذه الإمكانيات وتحقيق الاستفادة القصوى منها في كافة القطاعات التنموية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو المستقبل.