وزير التعليم العالى يبحث تعزيز التعاون العلمي مع رئيس شبكة الأكاديميات الإفريقية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور ماهوتون نوربرت هونكونو رئيس شبكة الأكاديميات الإفريقية، بحضور الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل اللقاء، أكد الوزير اعتزاز مصر بعلاقاتها المُتميزة مع الدول الإفريقية، وحرصها على تقديم الدعم في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي للأشقاء الأفارقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، مشيرًا إلى استمرار الدعم للأشقاء الأفارقة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا من خلال كافة الجامعات المصرية، وتوفير المزيد من المنح للطلاب الأفارقة، وتبادل الخبرات المُشتركة في شتى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش اللقاء ترقية عضوية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بشبكة الأكاديميات الإفريقية، واستكمال متطلبات الحصول على العضوية الكاملة بالشبكة. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تُعزز دور الوزارة ممثلة فى الأكاديمية في تبادل الخبرات البحثية والعلمية مع مختلف الدول الإفريقية.
ونوه الوزير إلى تعزيز التعاون البحثي المشترك بين العلماء والباحثين المصريين والأفارقة في الملفات البحثية ذات الاهتمام المُشترك، والتعاون في وضع خريطة بحثية باحتياجات القارة والعمل من خلالها، وكذا التنسيق في المشروعات البحثية التي تُلبي مُتطلبات التنمية بالقارة الإفريقية.
وأشار الوزير إلى العمل على تنفيذ أول أكاديمية للرياضيات والفيزياء بناءًا على توجيهات القيادة السياسية، لتكون الأولى من نوعها، موجهًا بدراسة إمكانية التعاون بينها وبين شبكة الأكاديميات الإفريقية.
وبحث الوزير مع رئيس شبكة الأكاديميات الإفريقية سبل تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري، والاستفادة من حجم المادة العلمية التي يوفرها البنك، ونقل خبرة مصر في هذا المجال للدول الإفريقية.
وأكدت د. جينا الفقي أن الأكاديمية ترحب بترقية عضويتها بشبكة الأكاديميات الإفريقية، مشيرة إلى ما يمثله ذلك من فرص عظيمة لدعم التعاون البحثى على مستوى القارة، وتبادل الخبرات بين الباحثين من الجانبين.
ومن جانبه، أعرب البروفيسور ماهوتون عن تقديره لدور مصر التاريخي كمركز للعلوم والثقافة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، ومكانتها المتميزة في مجال العلوم والبحث، مشيدًا بما حققته الجامعات المصرية من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية، مؤكدًا حرص شبكة الأكاديميات الإفريقية على دعم تعاونها مع الباحثين المصريين، وكذا الاستفادة من خبرات الجامعات المصرية.
شارك فى الاجتماع د. رجاء الشرقاوى نائب رئيس اتحاد شبكة الأكاديميات الإفريقية، ود. منى النعا نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتعاون الدولي، ومن بنك المعرفة المصري، د. ماجد صادق مدير مركز البيانات ببنك المعرفة، ود. محمد العربي منسق بنك المعرفة لنظام إدارة التعلم، ود. عبدالله أسعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي الباحثين المصريين التعليم العالي والبحث العلمي القيادة السياسية المصرية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد