وزير التعليم العالى يبحث تعزيز التعاون العلمي مع رئيس شبكة الأكاديميات الإفريقية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور ماهوتون نوربرت هونكونو رئيس شبكة الأكاديميات الإفريقية، بحضور الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل اللقاء، أكد الوزير اعتزاز مصر بعلاقاتها المُتميزة مع الدول الإفريقية، وحرصها على تقديم الدعم في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي للأشقاء الأفارقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، مشيرًا إلى استمرار الدعم للأشقاء الأفارقة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا من خلال كافة الجامعات المصرية، وتوفير المزيد من المنح للطلاب الأفارقة، وتبادل الخبرات المُشتركة في شتى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش اللقاء ترقية عضوية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بشبكة الأكاديميات الإفريقية، واستكمال متطلبات الحصول على العضوية الكاملة بالشبكة. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تُعزز دور الوزارة ممثلة فى الأكاديمية في تبادل الخبرات البحثية والعلمية مع مختلف الدول الإفريقية.
ونوه الوزير إلى تعزيز التعاون البحثي المشترك بين العلماء والباحثين المصريين والأفارقة في الملفات البحثية ذات الاهتمام المُشترك، والتعاون في وضع خريطة بحثية باحتياجات القارة والعمل من خلالها، وكذا التنسيق في المشروعات البحثية التي تُلبي مُتطلبات التنمية بالقارة الإفريقية.
وأشار الوزير إلى العمل على تنفيذ أول أكاديمية للرياضيات والفيزياء بناءًا على توجيهات القيادة السياسية، لتكون الأولى من نوعها، موجهًا بدراسة إمكانية التعاون بينها وبين شبكة الأكاديميات الإفريقية.
وبحث الوزير مع رئيس شبكة الأكاديميات الإفريقية سبل تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري، والاستفادة من حجم المادة العلمية التي يوفرها البنك، ونقل خبرة مصر في هذا المجال للدول الإفريقية.
وأكدت د. جينا الفقي أن الأكاديمية ترحب بترقية عضويتها بشبكة الأكاديميات الإفريقية، مشيرة إلى ما يمثله ذلك من فرص عظيمة لدعم التعاون البحثى على مستوى القارة، وتبادل الخبرات بين الباحثين من الجانبين.
ومن جانبه، أعرب البروفيسور ماهوتون عن تقديره لدور مصر التاريخي كمركز للعلوم والثقافة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، ومكانتها المتميزة في مجال العلوم والبحث، مشيدًا بما حققته الجامعات المصرية من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية، مؤكدًا حرص شبكة الأكاديميات الإفريقية على دعم تعاونها مع الباحثين المصريين، وكذا الاستفادة من خبرات الجامعات المصرية.
شارك فى الاجتماع د. رجاء الشرقاوى نائب رئيس اتحاد شبكة الأكاديميات الإفريقية، ود. منى النعا نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتعاون الدولي، ومن بنك المعرفة المصري، د. ماجد صادق مدير مركز البيانات ببنك المعرفة، ود. محمد العربي منسق بنك المعرفة لنظام إدارة التعلم، ود. عبدالله أسعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي الباحثين المصريين التعليم العالي والبحث العلمي القيادة السياسية المصرية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلةوأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية