كيف يسرت «التضامن» إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة؟.. إجراءات بسيطة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
إجراءات عديدة اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، لتسهيل إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، قائمة على وجود تنسيق كامل وفعال مع وزارة الصحة والسكان، ومديريات التضامن على مستوى الجمهورية، انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان وصول كل خدمة لمستحقيها وفق القانون.
أول هذه الإجراءات، وفق تقرير مايا مرسي وزيرة التضامن، تمثلت في دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة، لتسهيل عملية الكشف الطبي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بجانب ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
وتضمنت الإجراءات، تشكيل لجان متابعة ميدانية لأعمال وشئون مكاتب التأهيل، إذ تعمل الوزارة حالياً على حصرها بدقة ومراجعة مدى تأهيل العاملين بها لأداء أدوارهم المنوطين بها، حيث تقوم اللجنة بإجراء ما يزيد على 380 زيارة ميدانية لمراقبة وتقييم مكاتب وهيئات التأهيل، وتقليص نسبة الأخطاء الشائعة في تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة على المنظومة.
وضمن الإجراءات، قررت وزارة التضامن الاجتماعي، تسليم 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الجاري، بالتزامن مع وجود آليات لتيسير إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
وفق مصادر مسئولة بالوزارة، أكّدت لـ«الوطن» أنه هناك توجيهات مباشرة لمديريات التضامن الاجتماعي للعمل على رفع كفاءة العاملين بإدارة التأهيل بكل مديرية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتسهيل إجراءات إصدار البطاقة.
وأوضحت المصادر، أنَّ هناك تنسيق كامل ومستمر بين الوزارة والمديريات لحصر جميع المشكلات التي تواجه مكاتب التأهيل، لتقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقاً من رسالة الوزارة، لافتة إلى الانتهاء من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، و2000 بطاقة إعادة إصدار.
يُذكر أن وزارة التضامن، أكدت أنه من ضمن مزايا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، وبموجبها تسهل حصول الفرد من ذوي الإعاقة على سيارة مُخصصة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج بطاقة الأخطاء الشائعة الاحتياجات الخاصة التأمين الصحي التضامن الاجتماعي الرسوم الجمركية الصحة والسكان الكشف الطبي تسهيل إجراءات رفع كفاءة بطاقة الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26