ريهام الشبراوي: الحوار الوطني يتناول قضايا جوهرية تهم الشارع المصري
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن الحوار يشهد زخما ملحوظا، إذ يتناول قضايا جوهرية تهم الشارع المصري مباشرة، ويتجسد ذلك في نقاشات تحويل منظومة الدعم وصياغة التوصيات النهائية في ملف الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تؤكد أن الحوار الوطني ليس مجرد منبر للنقاش المفتوح، بل هو آلية فعالة لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع.
وقالت في تصريح لـ«الوطن» إن قضية مثل الدعم وضمان وصوله لمستحقيه هي مسألة ستعود بالنفع المباشر على ملايين المواطنين، كما أن تعديل بنود الحبس الاحتياطي تحسن صورة مصر في الخارج، وتضمن رصيد شعبي متزايد من الثقة المطلقة في منظومة عدالة منصفة ومتطورة.
تحسين أحوال المواطنينوأضافت أن الحوار الوطني يسعى جاهدًا للوصول إلى حلول عملية تساهم في تحسين أحوال المواطنين، وذلك من خلال التركيز على الأولويات، إذ يولي الحوار الوطني اهتمامًا كبيرًا بالقضايا التي تشغل بال المواطنين، مثل تحسين وصول الدعم لمستحقيه وتطوير منظومة العدالة.
وأوضحت أن الحوار الوطني يجمع نخبة من الخبراء والمختصين، ما يضمن جودة النقاشات والخروج بتوصيات مدروسة، ويأتي ذلك مشمولا بالاستناد إلى البيانات، حيث تسعى الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى جمع كل البيانات والمعلومات اللازمة قبل بدء أي مناقشة، ما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي تحويل الدعم ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی أن الحوار
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مليون جنيه على 24 من المتلاعبين بأموال الدعم وقوت المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لمنظومة السلع التموينية المدعمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضمان حوكمة الإجراءات، تم رصد تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" بما يزيد عن الحصص المقررة، وبتكثيف التحريات بالاشتراك مع وزارة التموين، تم الكشف عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع جمعيتي وعدد من المسؤولين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإتاحة بيعها لأصحاب بعض منافذ المشروع خارج منظومة التموين والاستيلاء على فارق قيمة البيع بالسعر المدعم.
أكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت حكماً رادعاً بمعاقبة 24 من المتهمين بالسجن وغرامة مالية مليون جنيه لكل منهم.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية، بكافة السادة المتعاملين مع برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالتحلى بالمسؤولية الوطنية والتكاتف مع جهود الدولة لتحسين حياة المواطن، وتؤكد الهيئة تصديها لأي محاولة للتلاعب أو الإخلال بنظام توزيع الدعم لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية على حساب الحقوق الأصيلة للمواطنين.