تطورات جديدة في رحيل محمد عبدالمنعم عن الأهلي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشف الإعلامي محمد الليثى وضع مسئولي النادي الأهلي، اللمسات النهائية حاليا على صفقة احتراف محمد عبد المنعم لاعب الفريق في نيس الفرنسي بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة للغاية.
وقال محمد الليثى، خلال تقديمه برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا: " نيس رفع عرضه المالي أكثر من مرة لإقناع الأهلي ببيع عبد المنعم، فقد بدأ النادي الفرنسي عرضه المالي بـ2.
وأكد محمد الليثى، على مرونة الأهلي في الموافقة على عرض نيس لأكثر من سبب يأتي في مقدمتها، رغبة اللاعب في الإحتراف خاصة بعدما تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي يوم الجمعة الماضي، وطلب منه الموافقة على الرحيل لتحقيق حلم عمره بالإحتراف الخارجي.
الاتحاد السكندري ينهي اتفاقه مع مهاجم مالي الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن بدء تسجيل الأكاديميات الخاصة لموسم 2024/2025 تطورات جديدة في رحيل محمد عبدالمنعم عن الأهلي.. تفاصيلكما أكد عبد المنعم للخطيب، أنه رفض أكثر من عرض طوال الفترة الماضية من أندية أوربية وخليجية إحترامًا لرغبة النادي وحاجة الفريق لجهوده، لكنه يأمل في الإحتراف الخارجي حاليًا من أجل تحقيق حلمه وهو في سن مُبكر.
ومن الأسباب التي جعلت الأهلي، يُبدي مرونة في الموافقة على العرض الأخير من نيس هو أن عقد عبد المنعم مع الأهلي ينتهي الموسم المقبل ومن حقه التوقيع لأي ناد في يناير القادم لذا قد يرحل اللاعب بعد عدة أشهر بمقابل مالي ضعيف للغاية أو يرحل الصيف المقبل مجانًا إذا إستمر دون أن يُجدد عقده.
وشدد محمد الليثى، على أن الأهلي يحاول حاليًا رفع العرض إلى 5 مليون دولار، على سبيل تحقيق أكبر مكاسب مالية من وراء اللاعب لكن هذه النقطة لن تكون محل خلاف، وهناك تفاصيل أخرى أهمها طريقة تسديد المبلغ وبعدها سيتم إعلان رحيل عبد المنعم إلى نيس حال عدم وجود أي عراقيل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد اللیثى ملیون دولار عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "النواب" على قرض من بنك التنمية الإفريقي بـ131 مليون دولار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الاتفاقية
ويتضمن الاتفاق قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلى نصف أسعار الفائدة العالمية.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأكد عدد من النواب أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص ومصر ثالث اكبر المساهمين في بنك التنمية الافريقي ويساعد على تحسين بيئة الاعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، نص الاتفاق، حيث أكد أن التمويل يوجه لدعم بيئة الاعمال الانتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، قائلًا: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني