2.54 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم الجديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي الطلبات التي اعتمدتها الهيئة الاتحادية للضرائب لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً 30.92 ألف طلب بقيمة إجمالية 2.54 مليار درهم منذ بِدء تقديم الخدمة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي مُقابل عدد إجمالي بنهاية النصف الأول من عام 2023 بلغ 23.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه على مدى عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024) تم اعتماد 7.58 آلاف طلب جديد لمواطنين ومواطنات قاموا باسترداد الضريبة التي سدَّدوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية تجاوزت المليار درهم، مُشيرة إلى أنه تم اعتماد 3.59 آلاف طلب جديد خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بمبالغ مُستردة بلغت قيمتها الإجمالية 336.09 مليون درهم.
وأرجع خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الارتفاع الكبير في أعداد المواطنين المستفيدين من خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثًا إلى ارتفاع الوعي الضريبي، وعمليات التطوير والتحديث المستمرة التي تنفذها الهيئة على الخدمة منذ بدء تطبيقها قبل نحو 6 سنوات، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، في إطار استراتيجية الهيئة التي تضع إسعاد المواطنين ضمن أولوياتها، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي تطبيقها الذكي «مسكن» بمزيدٍ من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة اعتماداً على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، بما يُمكِّن المواطنين من الاستفادة من رقمنة وتسريع عملية الاسترداد، وذلك ضمن مُساهمة الهيئة بالمشروعات التحوُّلية لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات قدر الإمكان، وغيرها من التسهيلات.
وأكد خالد البستاني مواصلة الهيئة لخططها لتطوير الخدمة، واستمرار حملاتها لتعريف المواطنين بالخدمات الإلكترونية الميسرة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، من خلال اللقاءات المُنفَّذة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد لتقديم الاستشارات والتوضيحات، والإجابة عن جميع الاستفسارات بهذا الشأن، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل المباشر مع موظفي الهيئة المُختصِّين بإجراءات رد ضريبة المساكن لتسهيل استكمال متطلبات إنجاز طلباتهم بأسرع ما يمكن، بالإضافة إلى توفير فيديوهات وأدلة إرشادية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها توضيح خطوات استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين، بدايةً من تقديم الطلب مع المستندات الداعمة إلكترونياً حتى استلام المواطن مبلغ الاسترداد بحسابه المصرفي.
وأوضحت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب الارتفاع الملحوظ في العدد والقيمة الإجمالية للطلبات المُعتمدة منذ بدء تقديم الخدمة للمواطنين، حيث ارتفع عدد الطلبات المُعتمدة من 270 طلباً لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 9.11 مليون درهم في عام 2018 إلى 1.9 ألف طلب تم اعتمادها خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، وارتفع عدد الطلبات المُعتمدة إلى 3.75 ألف طلب بقيمة 301.35 مليون درهم بنمو كبير خلال عام 2020 بلغت نسبته 97.16% في عدد الطلبات المُعتمدة و148.1% في قيمة الضريبة المُستردَّة، واستمر الارتفاع ليبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5.99 ألف طلب بقيمة 467.52 مليون درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 59.62% في عدد الطلبات المُعتمدة و55.14% في قيمة الضريبة المُستردَّة.
واستمر الارتفاع إلى 7.17 آلاف طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال عام 2022 بنمو 19.61% في عدد الطلبات المُعتمدة و24.78% في قيمة الضريبة المُستردَّة، وارتفع عدد الطلبات المُعتمدة مُجدداً إلى 8.25 آلاف طلب بقيمة 720.12 مليون درهم بنمو خلال عام 2023 بلغت نسبته 15.06% في عدد الطلبات المُعتمدة و23.44% في قيمة الضريبة المُستردَّة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب بقیمة إجمالیة ملیون درهم خلال عام آلاف طلب
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي