2.54 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم الجديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي الطلبات التي اعتمدتها الهيئة الاتحادية للضرائب لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً 30.92 ألف طلب بقيمة إجمالية 2.54 مليار درهم منذ بِدء تقديم الخدمة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي مُقابل عدد إجمالي بنهاية النصف الأول من عام 2023 بلغ 23.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه على مدى عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024) تم اعتماد 7.58 آلاف طلب جديد لمواطنين ومواطنات قاموا باسترداد الضريبة التي سدَّدوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية تجاوزت المليار درهم، مُشيرة إلى أنه تم اعتماد 3.59 آلاف طلب جديد خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بمبالغ مُستردة بلغت قيمتها الإجمالية 336.09 مليون درهم.
وأرجع خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الارتفاع الكبير في أعداد المواطنين المستفيدين من خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثًا إلى ارتفاع الوعي الضريبي، وعمليات التطوير والتحديث المستمرة التي تنفذها الهيئة على الخدمة منذ بدء تطبيقها قبل نحو 6 سنوات، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، في إطار استراتيجية الهيئة التي تضع إسعاد المواطنين ضمن أولوياتها، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي تطبيقها الذكي «مسكن» بمزيدٍ من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة اعتماداً على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، بما يُمكِّن المواطنين من الاستفادة من رقمنة وتسريع عملية الاسترداد، وذلك ضمن مُساهمة الهيئة بالمشروعات التحوُّلية لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات قدر الإمكان، وغيرها من التسهيلات.
وأكد خالد البستاني مواصلة الهيئة لخططها لتطوير الخدمة، واستمرار حملاتها لتعريف المواطنين بالخدمات الإلكترونية الميسرة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، من خلال اللقاءات المُنفَّذة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد لتقديم الاستشارات والتوضيحات، والإجابة عن جميع الاستفسارات بهذا الشأن، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل المباشر مع موظفي الهيئة المُختصِّين بإجراءات رد ضريبة المساكن لتسهيل استكمال متطلبات إنجاز طلباتهم بأسرع ما يمكن، بالإضافة إلى توفير فيديوهات وأدلة إرشادية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها توضيح خطوات استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين، بدايةً من تقديم الطلب مع المستندات الداعمة إلكترونياً حتى استلام المواطن مبلغ الاسترداد بحسابه المصرفي.
وأوضحت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب الارتفاع الملحوظ في العدد والقيمة الإجمالية للطلبات المُعتمدة منذ بدء تقديم الخدمة للمواطنين، حيث ارتفع عدد الطلبات المُعتمدة من 270 طلباً لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 9.11 مليون درهم في عام 2018 إلى 1.9 ألف طلب تم اعتمادها خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، وارتفع عدد الطلبات المُعتمدة إلى 3.75 ألف طلب بقيمة 301.35 مليون درهم بنمو كبير خلال عام 2020 بلغت نسبته 97.16% في عدد الطلبات المُعتمدة و148.1% في قيمة الضريبة المُستردَّة، واستمر الارتفاع ليبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5.99 ألف طلب بقيمة 467.52 مليون درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 59.62% في عدد الطلبات المُعتمدة و55.14% في قيمة الضريبة المُستردَّة.
واستمر الارتفاع إلى 7.17 آلاف طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال عام 2022 بنمو 19.61% في عدد الطلبات المُعتمدة و24.78% في قيمة الضريبة المُستردَّة، وارتفع عدد الطلبات المُعتمدة مُجدداً إلى 8.25 آلاف طلب بقيمة 720.12 مليون درهم بنمو خلال عام 2023 بلغت نسبته 15.06% في عدد الطلبات المُعتمدة و23.44% في قيمة الضريبة المُستردَّة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب بقیمة إجمالیة ملیون درهم خلال عام آلاف طلب
إقرأ أيضاً:
52 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال الأسبوع
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب مهمة بلغت قيمتها 52 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من تدفق سيولة نقدية عالية من المستثمرين الأجانب والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية إلى سوقي «أبوظبي» و«دبي».
وتظهر البيانات، أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم بالدولة خلال الأسبوع بلغت 522 مليون درهم كصافي شراء، كما سجلت أيضاً تداولات المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 310 ملايين درهم كصافي شراء، خلال الفترة نفسها.
وتفصيلا شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 114 ألف صفقة خلال الأسبوع تم من خلالها تداول 2.06 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات درهم تقريباً.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، بقيمة 32 مليار درهم كمحصلة للنشاط الذي شهده السوق خلال الجلسات الخمس الماضية، لتصل إلى 2.889 تريليون درهم وفقاً لمستويات الأسعار السوقية للشركات عند إغلاق أمس.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9348.8 نقطة بارتفاع بلغت قيمته 145.27 نقطة تعادل زيادة بنسبة 1.58% مقارنة مع مستوى إغلاقه البالغ 9203.53 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
وكانت محصلة التداولات خلال الأسبوع في سوق العاصمة أبوظبي ارتفاع أسعار 61 شركة مقابل تراجع أسعار 22 شركة فيما أغلقت 32 شركة مستقرة من دون تغيير في مستويات إغلاقها الرسمية مقارنة مع مستويات الإغلاق المسجلة لها بنهاية الأسبوع السابق.
وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ مزيد من السيولة النقدية الاستثمارية في سوق أبوظبي خلال الأسبوع، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 395 مليون درهم كصافي شراء، كما أظهرت البيانات أن تداولات المستثمرين المؤسساتيين أيضاً سجلت 224 مليون درهم كصافي شراء خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي إبرام 62 ألف صفقة تم من خلالها تداول 913 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.23 مليار درهم.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 20 مليار درهم لتصل إلى 765 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس.
وارتفع المؤشر العام للسوق بقيمة 142.18 نقطة تعادل نمواً بنسبة 3.17% ليغلق أمس عند مستوى 4621.37 نقطة.
وفي ما يتعلق بتداولات الأجانب في سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 1.166 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 52.2 % من إجمالي قيمة المشتريات.
فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.039 مليار درهم لتشكل ما نسبته 46.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 127 مليون درهم، كصافي شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع نحو 1.418 مليار درهم لتشكل ما نسبته 63.5% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 1.332 مليار درهم تشكل ما نسبته 59.6% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 86 مليون درهم، كصافي شراء.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين