"حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين".. ندوة تثقيفية لوزارة العمل بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، ندوة تثقيفية بعنوان (حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين ومواجهة المشكلة السكانية) بالشركة العالمية لصناعة الزجاج ، فى إطار السعى نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها ، وزيادة مشاركتها في قوة العمل ، وتحقيق تكافؤ الفرص في كافة القطاعات ، وريادة الأعمال ، وذلك من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة.
يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية المستمرة للعمل على تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال برامج تدريب مهنى مجانية بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة ، على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وحماية حقوقها فى أماكن العمل المختلفة من خلال أجهزة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر تنظمه أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ، وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران،للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت مدير المديرية ، أن الندوة جرت فعالياتها بمشاركة (العاملين بالشركة) ، وبحضور الدكتورة دعاء أحمد مدير إدارة المرأة والطفل ، والشيماء جمال مدير مكتب تفتيش وعلاقات شبرا الخيمة ، وأكدت على دور الوزارة وجهودها المتواصلة لتأصيل المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، كما قدمت الشكر لوحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل ، وجهودها فى هذا الشأن ، والشركة العالمية لصناعة الزجاج على حسن الاستضافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المساواة بين الجنسين وزارة العمل المشكلة السكانية من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية لعدد من السفراء: مصر قطعت شوطاً كبيراً بملف حقوق الإنسان
كتب - نشأت علي:
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عدداً من السفراء المنقولين حديثاً لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
واستهل الوزير اللقاء بتوجيه التحية للسفراء، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذي يلعبه السفراء في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة، متمنياً لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.
وخلال اللقاء، استعرض المستشار محمود فوزي مهام الوزارة فيما يخص الجانب النيابي والقانوني وجانب التواصل السياسي، مشيراً إلى أن إضافة التواصل السياسي في حقيقتها رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة في تحقيق انفتاح سياسي، إذ أنها رسالة واضحة بأن الحكومة أبوابها منفتحة للجميع، وترحب بالتواصل مع جميع الكيانات والجهات، وليست السياسية فقط، لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى، وكذلك الاستماع للنقد والشكاوى، والتعاون والتنسيق معها لتحقيق التطوير المستمر المأمول، مضيفاً أن الوزارة حريصة على استثمار الوقت والجهد في الاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية الوعي السياسي والنيابي الملائم لهم.
أضاف "فوزي" أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلاً عن كونه منصة تفاعلية بين الوزراء مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات، مؤكداً أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية أيضاً، مسهماً بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية، معرباً عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.
في ذات الشأن، تحدث الوزير عن دور الوزارة التنسيقي بين الحوار الوطني والوزارات المختلفة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، منوهاً إلى أن المرحلة الأولى للحوار الوطني حددت 119 قضية للتحاور، تم الانتهاء من مناقشة قرابة 75٪ منها، كانت أحدثها قضية "الحبس الاحتياطي"، وسيتم استكمال نقاش باقي القضايا خلال الفترة القادمة.
وتطرق النقاش إلى الحديث عن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، حيث أكد السيد الوزير أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ استراتيجيات تعكس إرادة وطنية صادقة، والتزاماً قوياً بتعهداتها الدولية، بهدف تحسين حياة المواطن المصري والارتقاء بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون التركيز على حقوق بعينها وإغفال الأخرى.
وعلى صعيدٍ موازٍ، استعرض الوزير دور الوزارة في تقرير الـ UPR، والاجتماعات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات المعنية، للمساهمة في إعداد مسودة التقرير هذا العام من خلال الاجتماعات التشاورية الحكومية ومع الخبراء ومع المنظمات غير الحكومية، موضحاً أن مصر بصدد المشاركة للمرة الرابعة في آلية الاستعراض الدوري الشامل المزمع إقامته في شهر يناير المقبل عام 2025 في جنيف لمناقشة التقرير الوطني الشامل.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير خلال حديثه على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، والعمل على إبراز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»