استعدادا لفصل الشتاء رئيس صرف الإسكندرية يتفقد موقع 9 ن
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة لتفقد سير العمل بموقع ٩ن الخاص بمعالجة الحمأة بمنطقة العامري، مؤكدًا على دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها في حماية البيئة من الملوثات ودعم الدولة الكبير في مجال المخلفات الصلبة وكافة العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة، وإعادة الاستخدام الآمن لكافة نواتج عملية المعالجة.
ويعتبر موقع 9 ن موقع فريد من نوعه لمعالجة الحمأة الناتجة من عمليات المعالجة، وله تأثيرايجابي كبير علي البيئة في الإسكندرية، أنشئ فى تسعينات القرن الماضي ويحتوى على مجموعة من الغابات الشجرية ويستقبل الموقع متوسط 1000 م3 يومي من المخلفات الصلبة
يتم نقلهم من محطات المعالجة الي الموقع وهو المعني باستقبال جميع المخلفات الصلبة الناتجة من محطات المعالجة لمعالجتها وانتاج حماة معالجة تصلح لاستخدامها في تحسين خواص التربة وسماد للأشجار الخشبية ونباتات الزينة طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ويتم إدخال تعديلات وتطوير للموقع منها اعتماده كليا حاليا علي محطة الطاقة الشمسية التي تم انشائها عام 2019 بطاقة 360 كيلو وات/ ساعة لمد الموقع بالطاقة اللازمة للتشغيل
وأشار "نافع" الي توجه الدولة لإدارة الحمأة من أجل الاستخدام المستدام للموارد، حيث أن إدارة والتخلص من هذه الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي يُعد العلاج لإحدى المشكلات الرئيسية نحو استدامة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.
وأكد ضرورة الاهتمام بالأنظمة الفعالة والصديقة للبيئة والمناسبة للجميع، بشكل يخفف من التلوث وحماية الصحة العامة وتعزيز الحفاظ على البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى معالجة الحماة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة المنوفية
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس بزيارة إلى محافظة المنوفية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، يرافقه بعثة البنك الدولي برئاسة مايكل هاني، والمهندس رشدي عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ومسئولى المشروعات، وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وخلال الزيارة ناقش نائب وزير الإسكان، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، موقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للصرف الصحي والمياه والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، واستعدادات الشركة لفصل الشتاء، وموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
كما استعرض إسماعيل، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بالمحافظة.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن البرنامج يستهدف إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل بداية من الوصلات المنزلية للمواطنين، مروراً بشبكات التجميع الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع وخطوط الطرد وإنشاء محطات المعالجة وانتهاءً بخطوط السيب النهائي لتلك المحطات، ويتضمن نطاق العمل بالمحافظة عدد ٣٣ قرية وتابعا لخدمة حوالي ٤٨ ألف وحدة سكنية، من خلال العمل علي تنفيذ ١٥ مشروعا، وتصل نسبة التنفيذ العامة بالمحافظة إلى ٩٣٪.
واستمع نائب وزير الإسكان، لشرحٍ تفصيلي من الشركة المنفذة لمحطة معالجة صفط جدام (شركة ايتوس) حول سير العمل بمحطة معالجة صفط جدام، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٦ آلاف م٣/يوم، وتخدم ٦ قرى (جدام، صفط جدام، شبراتوش، ميت الكرام، كفر الشرفا الغربي، كفر علوى) بإجمالي عدد سكان حوالي ٤٦ ألف نسمة.
وأوضح ممثلو الشركة أن النسبة الحالية للتنفيذ بالمحطة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية وصلت إلى حوالي ٨٩٪، وأن أعمال التنفيذ متفقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، ومتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ للمحطة بنهاية مارس ٢٠٢٥، تمهيداً لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
وكَّلف نائب وزير الإسكان، وحدة إدارة المشروعاتPMU واستشاري البرنامج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدراسة تنفيذ الأعمال المتبقية للوصول للطاقة التصميمية للمحطة، مؤكداً أنه تم عمل الدراسة التصميمية في بداية البرنامج بناءً على تغطية خدمات الصرف الصحي لأكبر قدر ممكن من القرى والتوابع.
وخلال زيارته للمحطة، التقي نائب وزير الاسكان، مجموعة من أعضاء اللجان المجتمعية من أهالي القرى، وتبادل الحوار معهم حول المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها، مشيداً بالدور الذي تقوم به تلك اللجان من قبل بدء أعمال التنفيذ من خلال تنسيق عملية التبرع بقطع الأراضي لخدمة القرى والتوابع، الأمر الذي يتطلب الحرص على التوعية المجتمعية للمحافظة على تلك المشروعات وترشيد استهلاك المياه لاكتمال أركان المنظومة والاستعمال الجيد للأصول للحفاظ عليها.
وتجول الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه بمكونات المحطة، بداية من غرفة المدخل وأحواض إزالة الزيوت والشحوم والرمال، وخزانات الموازنة وأحواض المعالجة البيولوجية، وأحواض الترسيب والتركيز والتجفيف، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة، وكذا ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الموقع العام وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
وعرض مسئولو شركة ايتوس مجهودات المصنع التابع للشركة في تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياً، والتي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل وممثلو بعثة البنك مع مسئولي شركة ايتوس مكونات محطة المعالجة التي يتم تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والتي يستفيد منها شركة ايتوس وعدد من الشركات الأخرى التي تقوم بتنفيذ المشروعات بقطاع المرافق.
وأشاد نائب وزير الإسكان ورئيس بعثة البنك الدولي، بجهود التصنيع المحلي من الشركة والتي تتفق مع منهجية ورؤية الدولة حالياً في توطين مختلف الصناعات.
كما تفقد نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له، محطة رفع صفط جدام وما تشتمل عليه من مكونات كهروميكانيكية، وناقش مع ممثلي بعثة البنك الدولي، جودة تنفيذ الأعمال بالبرنامج، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول وتحسين النظم التشغيلية، وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يتميز بتطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة، بدءاً من تنفيذ المشروعات، من خلال إلزام الشركات المنفذة بتطبيق أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، ومتابعة التشغيل والصيانة القياسية لتلك الأصول من خلال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واختتم نائب وزير الإسكان وبعثة البنك الدولي، الجولة التفقدية، بتقديم الشكر لجميع العاملين في تنفيذ محطة المعالجة ومحطة الرفع بصفط جدام، مؤكدين ضرورة الحفاظ على جودة الأعمال والتشغيل والصيانة القياسية.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.