فرص جنيف لوقف الحرب ومنع الانهيار وحمايه المدنيين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
شريف يس
برعايه ووساطه امريكيه وسعوديه وسويسريه، الخارجيه الأمريكيه دعت كل من الجيش والدعم السريع،لمفاوضات حول وقف اطلاق النار في جنيف بتاريخ 14 أغسطس، والتي تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومصر والأمارات بصفه مراقب، وتعتبر أول جهد ومبادرة تجمع الجيش والدعم السريع بعد عدة أشهر من توقف منبر جدة، بعد التراجع الدولي والأقليمي لما يحدث في السودان والانشغال بحرب غزة واكرانيا ،والراعي المباشر أمريكا ووزير خارجيتها انتوني بلينكن وهذة فرصه لم تتوفر في جدة والمنامه ومبادرات أخري، حيث تم استصحاب كافه المبادرات الأقليميه والدوليه وتجميعها في المبادرة الأمريكيه ،استجاب الدعم السريع وبعد تردد ومواقف متباينه ومتناقضه من البرهان والجيش بعد حادثه المسيرة في جبيت، والتي تشير أصابع الأتهام الي الاسلاميين وكتائبهم الأرهابيه والتباين داخل قيادة الجيش نفسه والصراع الداخلي والاصطفاف والفرز.
صدر بيان من الخارجيه السودانيه بموافقه متحفظه فالخيارات ضيقه ومحدودة، في اطار عدد من الشروط لجوله مباحثات تعقد في جدة مع الوفد الأمريكي في جدة برئاسه وزير المعادن بشير ابونمو، أيرزها البناء علي أعلان جدة وتنفيذ شروطه والأجندة والأطراف المشاركه والحضور، وانتزاع الأعتراف بشرعيه بورتسودان والأعداد الجيد للمفاوضات وممارسه الضغوط لتحسين الموقف التفاوضي، مما يترك التكهنات عن مدي جديه ورغبه حكومه الأمر الواقع غير الشرعيه في وقف اطلاق النار، الذي تتجاذبه الخلافات والصراعات والتيارات وتداخل ارتباطاته واختطافه واختراقه من قبل الاسلاميين وقوي النظام البائد، والتيار المتشدد الداعمين للحرب واستمرارها وعودة التمكين واختطاف السلطه مرة أخري، والذين لديهم تأثيرا كبيرا علي قرار الجيش والذي تزايد بشكل كبير بعد الحرب والقتال مع الجبش وفي صفوفه، هذة التداعيات دفعت الي تفجر الخلافات والتصدعات داخل المؤتمر الوطني المحلول وخروجها للعلن، والمحاولات لعرقله اي جهود لانهاء القتال حتي سحق الدعم السريع واستسلامه رغم الهزيمه ومحاوله انكارها،لان ذلك يخدم أجنداتهم للبقاء في المشهد السياسي ومعادله الحكم والسياسه، والحفاظ علي المصالح والامتيازات والمكتسبات والأفلات من العقاب والمساءله والمحاكمه، حتي لو اصبح السودان جزءا من صراع المحاور في الأقليم وحليفا لايران بعد عودة العلاقات وامدادة بالسلاح والمسيرات، مما يؤدي الي اطاله الحرب ودخول أطراف معاديه لايران، والبحر الأحمر يشهد المزيد من التوترات والصراع في منطقه مهمه للتجارة العالميه والأمن الدوليين مما يفتح الباب امام نسف المفاوضات في جنيف‘لكن البرهان وحكومه الأمر الواقع تقع تحت ضغط وحصار داخلي وخارجي ،ولا تستطيع مواجهه المجتمع الدولي والعزله وفقدان المواقف المتوازنه والحياديه من بعض دول الجوار التي تسعي الي انهاء الحرب والخوف من اتساعها وتمددها والتي تعيش اوضاعا أمنيه هشه، تشاد ليبيا وأفريقيا الوسطي وأثيوبيا وجنوب السودان وامكانيه دخولها في الحرب اذا وصلت حدودها وتهديد ذلك للأمن الأقليمي والدولي.
توازن الضعف والأرهاق الخلاق في صفوف القوي المتحاربه والخلافات والتباينات والاشكاليات داخل الطرفين والحرب لم تحقق أهدافها المعلنه من الطرفين، يعزز الاستجابه للضغوط الأمريكيه المكثفه والقدرة علي الأكبر علي الضغط والتأثير علي طرفي النزاع، واستخدام سياسه العصا والجزرة ،ودور القوي الدوليه وامكانيه التلويح بالفصل السابع وسلاح العقوبات وحظر الاسلحه وتحليق الطيران ، يدفعهم الي الشروع والانخراط في المفاوضات وبعد تقدم خطوات السلام وبوجود كافه الأطراف من الوسطاء والمراقبين في جنيف، الذين لديهم علاقه بمسار الحرب وتطوراتها وتأثراتها وتعقيداتها ومسارها، يوفر فرصه مواتيه وأفضل للتوصل لاتفاق يضع حدا للأقتتال والعنف ، حيث ان المفاوضات تهدف الي الي تحقيق وقف اطلاق النار والعنف والسماج بوصول وانسياب المساعدات الانسانيه ووضع آليه مرافبه وتحقق فعاله من اجل تنفيذ ضمان وتنفيذ اي اتفاق،وذلك لا تشمل الجانب السياسي الأوسع الذ ي سيترك ملفه للقوي المدنيه وهذا ما يرفضه العسكر والاسلاميين،والذي يقود ويشكل أكبر الي المخاطر من الفوضي والكوارث والحرب الأهليه والانقسام المجتمعي وتصاعد خطاب الكراهيه ،والقتل علي الهويه والانتماء الجهوي والعنف وقطع الروؤس،والتفكك في ظل انتشار السلاح والأجندات الخارجيه التي تطمع قي موارد السودان وثرواته،المؤاني والأراضي الزراعيه والمياه والمعادن والذهب والبترول والموقع الجيواستراتيجي، وتعريض سلامه ووحدة وأمن البلاد والجيش نفسه للتحديات ومخاوف الانقسام والصراعات الأثنيه في ثالث أكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحه والموقع الجيوسياسي ،بحدودة علي الساحل والبحر الأحمر والقرن الافريقي ،البترول 60% الي أوربا عبر البحر الأحمر و13% من التجارة العالميه ما قيمته اثنين ونصف تريليون دولار سنويا، والمنطقه اصلا تشهد توتر وتصعيد واضطرابات بعد حرب غزة حيث نلاحظ ان اعلام الحرب الذي يقودة صحفيين وكتاب أعمدة داعم لمعسكر الجيش وحلفائه من الفلول والاسلاميين، يقومون بالتحريض والتعبئه للحرب واستمرارها بعد ان تسببوا في اشعالها،ويشكلون غطاء اعلاميا وسياسيا وأمنيا، يعمل علي تزوير وتزييف الحقائق والمعطيات علي أرض الواقع، بالاباطيل وخلط الأوراق وتغبيش وعي الجماهير، فيما يتعلق يالذهاب الي جنيف ومواجهه مجريات الصراع.
اثارة العواطف ودغدغه مشاعر المواطن المغلوب علي أمرة، الذي تعرض للقتل والتطهير العرقي والنهب والسرقه والانتهاكات ،والعنف الوحشي والفظائع والبشاعه واحتلال منازله والاحتجاز القسري، والتعذيب والاعتداء الجنسي والأغتصاب والأخفاء القسري بواسطه الجنجويد عصابات مليشيات الدعم السريع المجرمه، والتي قامت بالأمس بقصف وتدمير مستشفي الولادة في أمدرمان بعد يوم واحد من استئناف اعماله، والاستخبارات العسكريه تعتقل الاعلاميين والصحفيين والناشطين واعضاء سابقين في الحريه والتغيير، ولجان المقاومه والخدمات والطؤاري والسياسين وتمارس التعذيب والاخفاء القسري، هذا الأعلام يتجاهل ويتغافل التقارير الدوليه عن حجم الانهيار الأقتصادي 125 مليار دولار خسائر الحرب في العام الأول، وارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمه الجنيه بما يعادل 300%، وتوقف كافه القطاعات الانتاجيه والمعاناة الانسانيه وارتفاع أعداد القتلي الي أكثر من خمسين ألفا، واضعاف ذلك من الجرحي والمصابين ولا توفر احصائيات دقيقه ،وخطر المجاعه 25.6 يعانون نقص الغذاء الحاد والقتل والدمار الذي يطال المواطن وارتفاع الاسعار بأكثر من خمسه مرات خلال هذا العام، وانعدام الدواء ونزوح ولجوء أكثر من 13 مليون داخل وخارج البلاد والتدمير الهائل والخراب للبنيه التحتيه،تزايد وتعدد المبادرات واللقاءات والمؤتمرات الأقليميه والدوليه في الفترة الأخيرة لانهاء الحرب، وانسياب الأغاثات والأعانلت وحمايه المدنيين،لا يجب ان يكون سببا لايقاف الحرب بأيه شروط تحت ضغط معاناة المواطنييين وتوازن الضعف، لخدمه مشروع التسويه وارتباطاته بالطرفين أقليميا ودوليا ذلك لن يؤدي الي انهاء الحرب ومخاطبه جذور الأزمه وأسبابها ،ولن يحقق غير سلام هش وسلطه ضعيفه تعيد انتاج الأزمه من خلال الشراكه والتسويه وتصفيه الثورة، عدم مكافأة الدعم السريه المليشيا المجرمه في مستقبل العمل السياسي وابعاد الجيش من المشهد الساسي والأقتصادي ، ومحاسبه ومساءله مجرمي الحرب من الطرفين وابعادهم من المعادله السياسيه، الحوار الجاد والفعال لقوي الثورة الحيه للعمل المشترك وبناء جبهه عريضه واسعه، من اجل الالتحام بالجماهيروالاعتماد علي قدراتها ومثابرتها وابتداع الوسائل والأدوات المتقدمه، لاستنهاض حركه الجماهير للالتفاف حولها بالثبات والجسارة والأقدام في معركه هزيمه اعداء الديمقراطيه والسلام والعداله ومن اجل استراد الثورة.
Shareefan@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023