#سواليف
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي وشيخ #الأزهر أحمد الطيب تعيين مفتي جديد خلفا للدكتور شوقي علام المفتي السابق.
وشكر المفتي الجديد نظير عياد الرئيس المصري وشيخ الأزهر على ثقتهما وترشيحهما له لهذه المهمة.
وأكد عياد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر من جانب وبينها وبين المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي والعربي من جانب آخر، لافتًا إلى أن هذا التعاون والتكامل من شأنه أن يحقق صالح الخطاب الديني ويدعم المنهج الوسطي تحت مظلة الأزهر الشريف، ويسهم في ضبط الخطاب الإفتائي الذي يراعي واقع الناس وحالهم.
وأصدر السيسي قرارا جمهوريا بتعيين نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيا للجمهورية، لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح من شيخ الأزهر أحمد الطيب.
من هو #مفتي_مصر الجديد؟
يذكر أن الدكتور نظير عياد حصل على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995.
وحصل على الماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003.
وتدرج نظير عياد في الوظائف الأكاديمية بدء من العمل معيدا ثم مدرسا مساعدا ثم مدرسا ثم أستاذا مساعدا في كلية أصول الدين جامعة المنصورة، حتى انتقل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفرالشيخ.
وتقلد عياد عدة مناصب أخرى منها عضويته بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وعضويته باللجنة النقابية للعاملين بالبحث العلمي بالأزهر الشريف، وعضويته ببيت العائلة المصرية، وفريق حماية البيئة ومكافحة الإدمان بوزارة الشباب.
يشار إلى أن نظير عياد، شغل منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، منذ عام 2019، وهو أستاذ العقيدة والفلسفة.
وكان له إسهامات علمية، حيث أثرى المجلات العلمية بالكثير من المؤلفات، التي تزيد عن ثلاثين مؤلفًا في عدة تخصصات، كـ علم الكلام، الفلسفة والمنطق، الفرق والمذاهب والأديان، التصوف، وبعض العلوم والفنون الأخرى، كما قام بالتدريس في بعض الجامعات الخارجية، في ليبيا والسعودية وناقش وأشرف على ما يقرب من 35 رسالة ماجستير ودكتوراه.
ونال مفتي الجمهورية الجديد، العديد من الجوائز والشهادات في المجال العلمي داخل مصر وخارجها أيضا، حيث كرم من قبل جامعة الأزهر وجامعة 6 أكتوبر، وكذلك جامعة الأسمرية في ليبيا وجامعة الطائف بالسعودية والقنصلية المصرية في جدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السيسي الأزهر مفتي مصر نظیر عیاد
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: نواجه تحديات فكرية وثقافية تسعى لهدم القيم وتفكيك الأسرة
قال الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الحديث عن الأسرة لم يعد من نافلة القول، بل أصبح من أوجب الواجبات، نظرًا لما تواجهه من تحديات فكرية وثقافية ممنهجة تسعى لهدم القيم وتفكيك كيان الأسرة، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع بأسره.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي نظَّمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان: «قضايا الأسرة المصرية: التحديات وسبل المواجهة»، وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجالات الاجتماع والدين والإعلام.
وقد استهل المفتي كلمته بتوجيه الشكر إلى إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعلى رأسها الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز، مشيدًا بالجهود العلمية التي يبذلها في معالجة القضايا المجتمعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قضايا الأسرة، التي وصفها بأنها ليست قضية عادية أو ثانوية، بل تمثل عمق الأمن المجتمعي، وجوهر الاستقرار الوطني.
وأضاف فضيلته قائلًا: إن الحديث عن الأسرة وقضاياها لم يعد من الأمور الثانوية أو التكميلية كما كان يُنظر إليه في السابق، بل أصبح من أوجب الواجبات في ظل ما نشهده من تحديات معاصرة متسارعة. فبِنْيَة الأسرة لم تعد بمعزل عمَّا يدور حولها من تحولات فكرية وثقافية وسلوكية، جعلت من الضروري أن تتكامل الجهود الدينية والعلمية والمجتمعية للحفاظ على هذا الكيان الأساسي الذي يُعد نواة المجتمع وركيزته الأولى.
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تتابع هذه التحولات باهتمام بالغ، وتسعى إلى مواكبة ما يطرأ من إشكاليات تمسُّ استقرار الأسرة وتماسكها، موضحًا أن من أخطر التحديات التي تواجه الأسرة اليوم هو التأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي، وما تحمله من مفاهيم مغلوطة تختلط فيها الحقائق بالأوهام، ويتم من خلالها الترويج لأفكار دخيلة تسعى لتفكيك القيم وطمس الهوية.
وحذَّر المفتي من الغزو الفكري والثقافي الممنهج الذي يستهدف ضرب استقرار الأسرة وتشويه معالمها، عبر نشر أفكار تتنافى مع منظومتنا الدينية والأخلاقية، مثل: الشذوذ الجنسي، والحرية المنفلتة، والانسلاخ عن المبادئ التي تحفظ التوازن داخل الأسرة. لذلك، فإن الحديث عن قضايا الأسرة هو حديث عن أمن مجتمعي واستقرار وطني، لا يقل أهمية عن غيره من القضايا الكبرى.
وأكد فضيلته أن حماية الأسرة لا تنفصل عن حماية الهوية الوطنية، قائلًا: هويتنا الوطنية مكوَّنة من: الدين، واللغة، والتاريخ، والقيم، وهناك محاولات ممنهجة لطمس هذه الهوية، مما يستدعي وقفةً واعيةً وتكاتفًا لحماية الإنسان المصري من الذوبان الثقافي.
وختم فضيلة المفتي كلمته مؤكدًا أهمية تبنِّي خطاب ديني رشيد يواكب التحديات، قائلًا: نحن بحاجة إلى خطاب ديني واعٍ ومتكامل، وإلى دعم علمي ومجتمعي يسانده، حتى نتمكن من استعادة التوازن داخل الأسرة، وتعزيز قيم المودة والرحمة، والتصدي للتحديات الأخلاقية والفكرية التي تهدد تماسك المجتمع. ولا شك أن اللقاءات العلمية والورش التفاعلية مثل هذه تُعد خطوة في الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع قوي متماسك، يُعلي من شأن الأسرة ويحميها من التفكك والضياع.
وقد شهدت الورشة مشاركة عدد من المتخصصين والخبراء، حيث أعربت الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن ترحيبها بفضيلة المفتي والسادة الحضور، مُشيدةً بالدور الفاعل الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في الإرشاد الزواجي ومواجهة التفكك الأسري، مؤكدة على أن الدولة المصرية أَوْلت اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة، ونحن نُثمِّن الدور الرائد لدار الإفتاء في هذا المجال.
من جانبه أكد الدكتور مجدي حجازي، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس الأعلى للثقافة، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما وصفه بتراجع القيم الإنسانية، وهيمنة اللون الرمادي"، مشيرًا إلى أن مواجهة هذا التراجع القيمي تتطلب "العودة إلى الهوية والثوابت، مع ضرورة التفاعل الواعي مع التطورات التكنولوجية.
من جهته، أشار الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن كثيرًا من الأسر التي تشكَّلت عبر وسائل التواصل تواجه تحديات كبيرة بسبب النزعة المادية في اختيار شريك الحياة، لافتًا إلى أن "ظواهر مثل: عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع معدلات الطلاق، والمشكلات الداخلية الناتجة عن التدخل السلبي من الأهل، أو الخيانة الزوجية، أو الانفصال العاطفي، كلها مظاهر تتطلب معالجة علمية ومجتمعية شاملة.
وفي سياق متصل شهدت الورشة أيضًا تقديم ورقة عمل للدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بعنوان: نحو سُبل مباشِرة لمواجهة التحديات المعاصرة للأسرة المصرية - رؤية تحليلية من واقع قضايا دار الإفتاء المصرية، والتي أكد خلالها أن الأزمة الأسرية الراهنة متعددة الأبعاد: ثقافية، ونفسية، واتصالية، داعيًا إلى تعزيز المرافقة القلبية والعاطفية بين أفراد الأسرة، وبناء العلاقات على المودة والرحمة لا على العدل فقط.
وأشار الدكتور الورداني، إلى أن أبرز مهددات التماسك الأسري والاجتماعي تشمل السيولة القِيَمية، والضغط الاقتصادي، وسوء التواصل، وانتشار المفاهيم الدينية المغلوطة، مؤكدًا أهمية دمج الدين بالحياة اليومية، وتشبيك العلوم الشرعية والاجتماعية، وتفعيل الفتوى كأداة تربوية وأخلاقية.
كما دعا إلى تدريب المقبلين على الزواج، وإعادة تأهيل الأزواج، وتبنِّي خطاب ديني إفتائي مبكر داخل المناهج الدراسية، إلى جانب محاكاة السلوك النبوي داخل الأسرة.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية والبحثية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأسرة المصرية، والسعي نحو بلورة رؤية متكاملة علمية وروحية تحفظ تماسك المجتمع، وتدعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة البناء الاجتماعي وأساس نهضة الوطن.